إحالة 9 ملفات على العدالة و1060 قرار ضد الآمرين بالصرف

غرامات بستة ملايين دينار و782 مليون دينار مسؤولية مالية
إصدار 1100 قرار قضائي وملف السرطان تحت المجهر

أحال مجلس المحاسبة في تقريره السنوي لسنة 2025 إلى النواب العامين 9 تقارير تفصيلية تتضمن وقائع قابلة للوصف الجزائي، كما أصدر المجلس 1125 قرارا قضائيا، منها 1060 قرارا ضد الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين بسبب التأخر أو عدم تقديم الحسابات لدى كتابة الضبط، تضمنت 30 قرارا بوضع المسؤولين في حالة مدين بمبلغ إجمالي 782,621,4274 دينار.
وعلاوة على ذلك، صدرت غرامات مالية ضد المخالفين بلغت 6,083,000 دينار، كما أعد المجلس 734 تقرير رقابي شملت مراجعة الحسابات وعمليات رقابة نوعية للتسيير، ما يعكس تشديد الرقابة على المخالفات المالية وصرامة وفتح الأعين على الأموال العامة.
وحسب تقرير مجلس المحاسبة لسنة 2025، المنشور عبر موقعه الإلكتروني، تضمن برنامج النشاط الرقابي لسنة 2023 مجموع 777 عملية رقابية، موزعة على 599 عملية تخص مراجعة الحسابات و140 عملية تخص رقابة نوعية التسيير منها 106 رقابة عضوية و34 رقابة موضوعاتية و38 عملية تتعلق بإعداد التقرير التقييمي حول المشروع التمهيدي المتضمن قانون تسوية الميزانية.
وتغطي هذه العمليات على حد سواء الهيئات ومصالح الدولة الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية والوزارات الهيئات الوطنية والمصالح غير الممركزة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وكذا الهيئات التابعة للقطاع الاقتصادي والتجاري الخاضعة لقواعد المحاسبة التجارية والمؤسسات الاقتصادية العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري.
وفي التفاصيل، وفيما يخص تنفيذ برنامج النشاط الرقابي لسنة 2023، تم إطلاق برنامج النشاط الرقابي لسنة 2023، بنسبة 98 بالمائة حيث تم الشروع في تنفيذ 764 عملية رقابية من أصل 777 عملية مبرمجة، وتم تنفيذه بنسبة 84 بالمائة، أي بمجموع 652 عملية منفذة.
وقد كانت حصيلة هذا البرنامج إعداد 734 تقرير رقابة، موزعة 137 تقرير يتعلق بنوعية التسيير و597 تقرير حول مراجعة حسابات التسيير للمحاسبين العموميين.

استرجاع المبالغ المستحقة للخزينة.. بكل الطرق
علاوة على ذلك، أصدر مجلس المحاسبة بمختلف تشكيلاته المداولة 1324 عمل ناتج عن ممارسة صلاحياته الإدارية والقضائية على حد سواء، وبعنوان صلاحياته الإدارية، صادق مجلس المحاسبة على 199 عمل وهي 121 مذكرة تقييم حول شروط تسيير الهيئات التي تمت مراقبتها، مرفقة بالتوصيات المناسبة للمسيرين المعنيين و38 مذكرة قطاعية حول تسيير الاعتمادات المخصصة لمختلف القطاعات الوزارية بموجب قوانين المالية، تم إعدادها في إطار الأشغال التحضيرية الخاصة بالتقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي للقانون المتضمن تسوية الميزانية.
كما تم إعداد 40 رسالة لرؤساء الغرف موجهة لمسيري الهيئات المعنية من أجل اتخاذ الإجراءات التي يفرضها التسيير السليم للمالية العمومية، أو بهدف استرجاع مبالغ مقبوضة بصفة غير قانونية أو التي تبقى مستحقة للخزينة العمومية بكل الطرق القانونية.
أما في مجال ممارسة صلاحياته القضائية، فقد أصدر مجلس المحاسبة 1125 قرارا، منها 1069 قرار يتعلق بمراجعة حسابات التسيير المحاسبي العمومي، منها 280 قرارا مؤقتا و773 قرارا نهائيا و16 قرار مراجعة تتوزع القرارات النهائية بين 743 قرار إبراء، و30 قرار وضع في حالة مدين تتضمن إقحام المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسبين العموميين المعنيين بمبلغ إجمالي قدره 782621,42 74 دينار.
كما تم إصدار 27 تقريرا تفصيليا من أجل إخطار غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية، تتضمن وقائع من شأنها أن تشكل مخالفات لقواعد تسيير الميزانية والمالية المحددة في المادتين 88 و91 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 17 جويلية 1995، و20 قرارا صادرا عن غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية ضد الآمرين بالصرف والمسيرين الذين تصرفوا خرقا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسري على استعمال وتسيير الأموال والوسائل العمومية.
وتتوزع هذه القرارات بين 09 قرارات إعفاء و11 قرارا تضمنت عقوبات بغرامات مالية قدر مبلغها الإجمالي بـ815000 دينار، وتم أيضا إصدار 9 تقارير تفصيلية تتضمن وقائع قابلة للوصف الجزائي موجهة للإرسال إلى النواب العامين المختصين إقليميا، علاوة على ذلك، في مجال تقديم الحسابات، أصدر مجلس المحاسبة 1060 قرارا ضد الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين بسبب عدم أو التأخر في إيداع حساباتهم لدى كتابة الضبط لمجلس المحاسبة، من بينها 324 قرار مؤقت و604 قرار نهائي و132 قرار مراجعة.

ستة ملايين دينار قيمة الغرامات المنطوق بها
وقدر المبلغ الإجمالي للغرامات التي تم النطق بها بـ6083000 دينار. وعلى غرار السنوات السابقة، يولي مجلس المحاسبة اهتماما خاصا بالنسبة لمعالجة وإنهاء الأعمال الرقابية الملتزم بها بعنوان برامج النشاطات السابقة والتي توجد في مراحل مختلفة من الإجراءات.
وقد سمحت المجهودات المبذولة الرامية إلى الوصول بحجم العمليات غير المقفلة إلى حدود السنة ناقص واحد، بتقليص عددها من 722 عملية عند نهاية سنة 2022 إلى 605 عملية عند نهاية 2023.
ويتضمن التقرير السنوي 2025 ثلاث عشرة مذكرة إدراج، مصادق عليها من طرف لجنة البرامج والتقارير. وتبرز هذه المذكرات أهم المعاينات والملاحظات والتقييمات المتعلقة بشروط تسيير الموارد المالية والوسائل المادية والأموال العمومية من قبل الجهات المشمولة بالرقابة.
علاوة على ذلك، يتضمن التقرير السنوي التوصيات التي يرى مجلس المحاسبة من الواجب تقديمها للسلطات العمومية، بالإضافة إلى ردود المسؤولين والممثلين القانونيين وسلطات الوصاية المعنية التي أرسلت اليها مذكرات الإدراج في ظل احترام الإجراء الحضوري، هذه الردود أدرجت كما وردت من المسيرين أو ممثلي الهيئات المعنية سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون. وتهدف التوصيات المقدمة في هذا الشأن، والبالغة عددها ثمان وثلاثين توصية إلى تعزيز آليات الرقابة الداخلية وإرساء تسيير سليم وفعال للأموال والممتلكات العمومية.
ويحتوي هذا التقرير على أربعة فصول، ثلاثة منها مخصصة، لإدارات الدولة والجماعات المحلية والمرافق والمؤسسات العمومية، وفصل رابع مخصص لعرض الوسائل المالية والموارد البشرية والنشاطات الدولية لمجلس المحاسبة.

هذه هي العمليات التي أجراها المجلس
وفي الباب المخصص لإدارات الدولة، تطرقت أعمال الرقابة التي أجراها مجلس المحاسبة إلى أربعة مواضيع مست على التوالي قطاعات الصحة، تكنولوجيات الإعلام والاتصال والمالية.
تعتبر العملية الموضوعاتية الأولى المعنونة تقييم مرونة النظام الصحي الوطني لمواجهة الأزمات الصحية، نتاج مهمة تقييمية لمنتصف مسار تنفيذ الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في الصحة والرفاهية وبالتحديد الغاية المتعلقة بقدرات النظام الصحي في مجال الإنذار المبكر والحد من المخاطر وإدارة المخاطر الصحية والوطنية.
كما سمحت العملية الموضوعاتية الثانية التي خصت تقييم المخطط الوطني للسرطان للفترة 2019-2015 بإبراز الخطوات المنجزة بفضل الموارد المالية الهامة التي سخرتها الدولة وبالخصوص فيما يتعلق بإنجاز وتجهيز مراكز مكافحة السرطان وتزويدها بالموارد البشرية.
ومع ذلك، تظل هذه الإنجازات دون مستوى التدابير الواردة في المخطط لاسيما تلك الخاصة بتطوير الكشف المبكر المنظم للسرطان وتوحيد هياكل الكشف وتحديثها وتحسين شبكة العلاج بكاملها.
وبالنسبة للعملية الثالثة المتعلقة بتقييم شروط إنجاز مشاريع الحظائر التكنولوجية ومشاريع رقمنة الإدارة والمؤسسات العمومية من طرف الوكالة الوطنية لترقية وتطوير الحظائر التكنولوجية، فقد أبرزت الرقابة الصعوبات التي تواجهها الوكالة في إتمام إنجاز مخطط العمل الهام هذا بصفتها صاحب مشروع منتدب.
كما لا يزال يتعين على الوكالة أيضا رفع تحديات أخرى بخصوص الاستغلال الأمثل للفضاءات والهياكل المنجزة على مستوى حظيرة سيدي عبد الله من أجل تعزيز نشاط التحصين ودعم أفضل لحاملي المشاريع.
وبعنوان الجماعات المحلية، عرض التقرير السنوي 2025 حصيلة سبع عملیات رقابية استهدفت نوعية تسيير العديد من البلديات وشملت جوانب مختلفة من التسيير المحلي. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بتسيير الموارد البشرية، تأطير التوسع العمراني وصول المواطنين إلى الخدمات العمومية الأساسية، إنجاز وإعادة تأهيل شبكات التطهير، برنامج تطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية إلى جانب شروط تنظيم وسير هذه البلديات ومدى قدرتها على ضمان تسيير فعال لمواردها المالية.
أما بخصوص المرافق والمؤسسات العمومية، أبرز هذا التقرير نتائج عمليتين رقابيتين، خصت العملية الأولى تثمين نتائج البحوث من طرف المؤسسات الفرعية التابعة لمراكز البحث ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتناولت العملية الثانية شروط تسيير المحافظة الوطنية للساحل.