إحباط تسويق 57 طنا من المواد الفاسدة منذ بداية رمضان
تمكن أعوان قمع الغش ومراقبة الأسعار من إحباط محاولة تسويق أكثر من 57 طنا من المواد الفاسدة ومنتهية الصلاحية منذ بداية الشهر الفضيل، فضلا عن تسجيل أكثر من 4 آلاف مخالفة تتعلق بعدم الفوترة والتهرب من إشهار الأسعار، ما أدى إلى اقتراح غلق 400 محل تجاري على المستوى الوطني، فيما أمر وزير التجارة مسؤولي مركب الحليب بمضاعفة الإنتاج لامتصاص ندرة الحليب.
وحسبما جاء في حصيلة لوزارة التجارة، فإن أعوان الرقابة على المستوى الوطني تمكنت من القيام بـ 40691 تدخل شملت مختلف الأسواق والمحلات التجارية، من أجل تحديد مدى الاحترام الاتجار للقوانين المعمول بها في المجال التجاري، حيث تم تحديد 6699 مخالفة وإعداد 6282 محضر ضد المخالفين، وتعلق الأمر أساسا بالمخالفين في مجال احترام قواعد السلامة والحفظ، وانعدام شروط النظافة وعدم صلاحية البعض منها للاستهلاك، حيث قام المعنيون بـ 19801 تدخل أفرز عن ضبط 2638 مخالفة استدعت تدوين 2638 ضد المتسببين فيها، فيما تم اقتراع غلق 113 محل تجاري، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمواد المحظورة مليار و300 مليون سنتيم.
أما بخصوص المخالفات التي لها علاقة بالمعاملات التجارية، فقد تم القيام بقرابة 21 ألف تدخل في هذا المجال أفرز عنه تحرير 4055 محضر ضد التجار الذين اغفل واو رفضوا الإشهار للأسعار وغياب الفوترة، وهو ما عرض قرابة 288 محل تجاري للغلق.
وبالمقابل، تدخل نهاية الأسبوع المنصرم وزير التجارة السيد أحمد ساسي بترؤسه اجتماعا طارئا بمقر الوزارة على ضم إطارات وزارة التجارة وإطارات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد ممثلة في مدير الضبط وتنمية المنتوجات الفلاحية والمدير العام للديوان الوطني المهني للحليب والمدير العام للمجمع الصناعي للحليب ومشتقاته “جيبلي”.
وإذ تلقى وزير التجارة عن قرب شروحات حول وضعية تمويل السوق بمادة الحليب المدعمة وكذا مراقبة شبكة توزيع الحليب وإنتاجه ثم استمع لتدخلات المسؤولين المكلفين بضبط السوق كل في قطاعه لأخذ التدابير اللازمة لتوفير الكميات الكافية وتخفيف الضغط والقضاء على التذبذب الذي عرفته الأسواق في الأيام الأخيرة، رغم رفع حصص الإنتاج مما يفتح المجال للشك في تدخل المضاربين الذي يستغلون مادة الحليب المدعمة وخاصة في شهر رمضان لإنتاج مواد استهلاكية أخرى مما جعل الوزير يقدم توجيهاته بضرورة التنسيق بين القطاعين التجاري والفلاحي وتبادل المعلومات وكذا رفع حصص الإنتاج لتغطية العجز، ومتابعة شبكة التوزيع والسهر على مراقبة عمليات إيصال المادة للمستهلك في الأماكن التي تعرف ندرة عبر كامل القطر الوطني دون استثناء وتطبيق القانون على المضاربين بقوت الجزائريين إن ثبت في حقهم ذلك والسهر على مراقبة عمليات إيصال المادة للمستهلك في الأماكن التي تعرف ندرة عبر كامل القطر الوطني من دون استثناء وتطبيق القانون على المضاربين بقوت الجزائريين إن ثبت في حقهم ذلك.