إحباط صناعة 120 قنبلة بحجم متفجرات السيارة المفخخة بحيدرة

أحبطت مصالح الدرك بولاية سوق أهراس نهاية الأسبوع الماضي، محاولة تهريب 25 قنطارا من الأسمدة الكيماوية والآزوتية كانت على متن شاحنة من نوع سوناكوم، رجحت مصادر أنها كانت موجهة لورشات صناعة المتفجرات بمعاقل “الجماعة السلفية للدعوة والقتال”، خاصة بعد أن تبين، عقب التحريات الأولية، أن السائق لا صلة له بالنشاط الفلاحي.

•  تمكن عناصر فرقة الدرك الوطني لبلدية الرقوبة الأسبوع الماضي، على مستوى الطريق الوطني رقم 81 من حجز 25 قنطارا من الأسمدة الكيماوية كانت بحوزة شخص على متن شاحنة من نوع “سوناكوم” ولم يكن بحوزته الفواتير التي تثبت مصدرها أو وصل الشحن الذي يحدد مكان حملها ووجهتها، الأمر الذي دفع فرقة الدرك إلى فتح تحقيق مع الموقوف لتحديد الممون الرئيسي على خلفية أنه تم حجز 40 قنطارا من مادة “الفوسفات” في شهر جويلية الماضي، كانت بحوزة شخص على متن شاحنة من نوع “جاك”.
• وقالت مصادر على صلة بالملف، إنه يمكن من خلال كمية 200 قنطار من هذا النوع من الأسمدة الكيماوية يكفي بإضافة بعض العقاقير المتوفرة وغير المحظورة للبيع من صنع حوالي 20 قنبلة ذات مفعول قطري يترواح بين 200 الى 300 متر.
• القنطار الواحد من الأسمدة الكيماوية يباع بـ 80 مليون سنتيم
• وتفيد معطيات متوفرة لدى “الشروق اليومي” أن مصالح الدرك الوطني تمكنت منذ بداية العام الجاري، من إحباط محاولة تهريب حوالي 55 طنا من الأسمدة الكيماوية أغلبها من أنواع “بوتاسيوم” و”الفوسفات” و”الآزوت” وهي المواد الأكثر استعمالا من طرف الإرهابيين في صناعة القنابل التقليدية والمتفجرات، وبعملية حسابية، تكون مصالح الدرك قد تمكنت من إحباط صنع حوالي 120 قنبلة تقليدية أو تفخيخ سيارات. وتقول ذات المصادر إن المواد المحجوزة تعادل مواد متفجرة 120 مرة بمفعول السيارة المفخخة من نوع مرسيدس التي تم إحباطها في 11 أفريل 2007 تاريخ أول اعتداءات انتحارية في الجزائر، وكانت تستهدف مقر إقامة المدير العام للأمن الوطني بجنان مليك بحيدرة، لتتمكن فرقة تفكيك المتفجرات من إحباط هذه العملية.
• واللافت في الإحصائيات المتوفرة أن أكبر الكميات تم حجزها بولاية سيدي بلعباس غرب البلاد التي تصدرت القائمة بـ80 طنا تم حجزها منذ بداية العام، تليها ولاية بسكرة بأكثر من 12 طنا من مواد البوتاسيوم كانت مخبأة بإحكام في محلين تجاريين ببوشقرون وطولڤة وسبق لنفس المصالح أن حجزت كمية هامة من أسمدة البوتاسيوم تم تهريبها تحت غطاء ملح الطعام ثم مستغانم بـ 800 قنطار ومعسكر بأكثر من 600 قنطار خلال نفس الفترة، إضافة الى حجز كميات متفاوتة بين 5 قناطير و200 قنطار بولايات عين الدفلى وتيبازة والجلفة وسط البلاد، عنابة، قسنطينة، ميلة، إضافة الى بسكرة والوادي وورڤلة، وهي المناطق الواقعة جنوب شرق البلاد، وتم توقيف عشرات الأشخاص في هذه القضايا، منهم 5 موظفين في شركة أسميدال ببلدية البوني بعنابة ومهربين.
• ويشتغل محققو الدرك الوطني مؤخرا على التحري في شبكات التموين بالأسمدة الكيماوية، لكنهم – حسب مصادر من محيط هؤلاء – يواجهون صعوبات في ظل عدم اعتراف الموقوفين بوجهة هذه الكميات الكبيرة من الأسمدة الموجهة لورشات صناعة المتفجرات بمعاقل الجماعات الإرهابية عبر وسطاء ينتمون لشبكات دعم وإسناد أم أنها للمضاربة في سوق الأسمدة بعد منع تسويها لدواعي أمنية، إلا أن التحريات في هذه القضايا توصلت الى مؤشرات تدل على أن طريقة حيازتها غير القانونية وبكميات كبيرة جدا وفي أوقات خارج الموسم الفلاحي ترجح فرضية وجهتها إلى الجماعات الإرهابية.
• وما يعزز هذا الطرح، حسب ذات المصادر، هو أن الفلاحين بإمكانهم الحصول على الأسمدة بطريقة قانونية دون اللجوء إلى المضاربين، على اعتبار أن لكل فلاح حصته التي يقتنيها بالأسعار الرسمية و”ليس هناك دافع للمخاطرة “، خاصة في ظل تشديد الرقابة الأمنية ومتابعتهم قضائيا بعد ضبطهم، خاصة في الأشهر الأخيرة، ما يعزز الشكوك أن الأسمدة الكيماوية المهربة التي تم حجزها كانت موجهة الى ورشات صناعة المتفجرات.
• وتزامنت هذه العملية مع ما توصلت إليه تحقيقات أمنية حول مصادر تموين الجماعات الإرهابية بالمواد الفوسفاتية والأسمدة الآزوتية وأن المتفجرات المستعملة في الاعتداءات الإرهابية تمّ تصنيعها من أسمدة كيماوية، ما دفع السلطات الى اتخاذ قرار منع تسويقها لتجفيف منابع تمويل التنظيم الإرهابي بالمواد المتفجرة الأساسية وترتب عن ذلك افتقاد تنظيم “الجماعة السلفية” في الآونة الأخيرة لمواد صناعة المتفجرات والمتمثلة أساسا في الفوسفات والمواد الآزوتية والفوسفور ونيترات البوتاسيوم، وهو ما أكدته شهادات إرهابيين سلموا أنفسهم وآخرون تم توقيفهم منهم عناصر شبكات إسناد ببعض ولايات الشرق منها سكيكدة وجيجل وقسنطينة وأيضا بمناطق الوسط بالمعاقل الرئيسية بعد استنفاذ قيادة “درودكال” المخزون في “اعتداءات الثأر” الصائفة الماضية، وتواجه مؤخرا صعوبات ميدانية على خلفية أنها تعتمد على الاعتداءات باستعمال المتفجرات، باعتبارها أسهل وسيلة في ظل قلة عدد الأفراد والعجز عن المواجهة الميدانية.
• وكانت قيادة الدرك الوطني قد وجهت تعليمات صارمة لوحداتها العاملة في الميدان لتكثيف الرقابة والتفتيش على هذا النوع من المواد الخطيرة، خاصة بالحواجز الثابتة بعد أن توصلت التحقيقات الأمنية الى أنها موجهة الى السوق السوداء ومنها الى ورشات صناعة المتفجرات التابعة لتنظيم “الجماعة السلفية” للدعوة والقتال تحت إمرة عبد المالك درودكال الذي أصبح يعتمد على وسائل بسيطة وبدائية لصناعة قنابل من الأشياء العادية أبرزها الأسمدة الكيماوية.