إحباط عملية إدخال 21 كلغ من البارود وبندقيتي صيد و25 ألف قرص مخدر

في عملية ناجحة هذه المرة، تمكنت شرطة الحدود العاملة بالميناء من إحباط محاولة غير شرعية لإدخال كمية من الذخائر الحربية قدرت بـ 21.5 كلغ من البارود وبندقيتي صيد و25 ألف قرص مهلوس كانت مخبأة بإحكام داخل سيارة من نوع “بيجو 405″، قدمت من مدينة مرسيليا الفرنسية أول أمس، على متن الباخرة كازانوفا، وتبلغ قيمة المحجوزات 230 مليون سنتيم.وقد جاءت هذه العملية بناء على معلومات تلقتها شرطة الحدود تفيد بأن هناك سيارة على متن الباخرة القادمة من مرسيليا بها بضاعة مشبوهة، حيث حاولت بعدها الشرطة تفتيش السيارة المقصودة للتأكد من صحة أو عدم صحة المعلومات التي وردت إليها، إلا أن مسعى الشرطة هذا اصطدم بصد منيع من طرف رجال الجمارك، على إعتبار أن أعوان الجمارك قد قاموا بتفتيش السيارة وإخضاعها للمراقبة، إلا أنهم لم يجدوا أو يلحظوا شيئا.

مما دعا بمحافظ شرطة الحدود إلى الإستنجاد بالنائب العام لدى مجلس قضاء سكيكدة، حيث استصدر إذنا بالتفتيش، وعند القيام بذلك عثر رجال الشرطة على البارود بعجلات السيارة، في حين عثر على البندقيتين في جانبي السيارة، أما الأقراص المهلوسة، فقد عثر عليها مخبأة بإحكام داخل علب غبرة الغسيل التي كانت على متن السيارة.

وفور ذلك قام عناصر الشرطة بتوقيف “ب.م” صاحب السيارة الذي هو مهاجر متقاعد، وهو من مواليد منطقة عين عبيد بقسنطينة، في إنتظار تقديمه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة نهار اليوم، كما قامت ذات المصالح بحجز السيارة والبضاعة في إنتظار كذلك تغريمه بغرامة مالية قاسية، علما أن جهاز السكانير معطل منذ 3 سنوات، وتطرح هذه العملية علامات إستفهام كبيرة، حول طريقة تفتيش أعوان الجمارك وكذا إصرارهم على أن السيارة لا يوجد بها شيء.

مثل ما حدث قبل منتصف شهر فيفري الفارط، حين أخلوا سبيل سيارة من نوع مرسيدس دون تفتيش مقابل علبة شوكولاطة ومبلغ 30 أورو، ليتضح فيما بعد أن السيارة كانت محملة بـ 177 بندقية صيد من عياري 12 و16 ملم وكمية كبيرة من الذخيرة الحربية قدرت بـ 995 خرطوشة، ولم يتم توقيفها وتوقيف أفرادها المكونين من الفرنسي “آلان رفائيل روجي. والتونسيين “محمد قهلس” و “مختار تيري”، إلا بولاية قسنطينة وبالضبط بحي سيدي مسيد بعد مرور أكثر من 24 ساعة من خروجهم من ميناء سكيكدة سالمين غانمين، وهي القضية التي عرفت تطورات كبيرة، حيث مثل بسببها أكثر من 14 شخصا أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الزيادية بقسنطينة، من بينهم جمركيون ودفع ثمنها المدير السابق للجمارك بولاية سكيكدة الذي أنهيت مهامه بسبب هذه القضية.

وفي سياق الفضائح دائما، مثل في 25 مارس الماضي، 12 جمركيا و10 مستوردين ومصرح جمركي أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة للإستماع إليهم في قضية الثغرة المالية التي سجلت بخزينة الجمارك، والتي قدرت في مرحلة أولى بمليار و400 مليون سنتيم، بسبب التصريحات الكاذبة التي كان يقدمها بعض من هؤلاء المستوردين حول البضائع التي يستوردونها، مثل ما حصل قبل أسبوع حين تم توقيف مستورد، وهو بصدد إدخال عجلات مطاطية مغشوشة عبر ميناء سكيكدة.

س. زقاي