إحصاء المعوزين وإقصاء “الفقراء المزيّفين” لترشيد الدعم

يشرع ولاة الجمهورية بداية من السبت، في خرجات ميدانية عبر ولاياتهم تشمل الأسواق والمساجد والشواطئ والأماكن العمومية لمعاينة إجراءات رفع الحجر الصحي التدريجية، وإعداد تقارير يومية يتم إيفادها إلى مكتبي الرئاسة والوزارة الأولى.

وتتضمن التقارير التي ستعد بداية من اليوم، نقل كل صغيرة وكبيرة عن تطور الوضع الصحي، والإجراءات المتخذة على مستوى كل ولاية في حال تفاقم الوضع، حيث منحت الحكومة للولاة السلطة التقديرية لاتخاذ القرار الذي يرونه مناسبا لحفظ الأمن العام والصحة العمومية.

وتلقى الولاة في لقاء الحكومة- الولاة، تعليمات صارمة من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالإشراف على تسيير مرحلة رفع الحجر الجزئي على مستوى ولاياتهم واتخاذ القرارات وفقا لتطورات الوضع ومدى احترام إجراءات مكافحة وباء كورونا، من طرف المواطنين مع إعداد تقارير يومية عن التطورات التي تعرفها كل ولاية، وتوفير كل الإمكانيات والوسائل لضمان تطبيق البروتوكول الصحي على مستوى الشواطئ والمساجد، وعلى مستوى المدارس بمختلف أطوارها خلال المرحلة المقبلة، حيث يقترب الدخول الاجتماعي وعودة المدارس والجامعات.

وفي سياق منفصل، شرعت الحكومة بشكل رسمي في إعادة إحصاء الفقراء من خلال استحداث السجل الوطني للمعوزين الذي يرتقب أن يكون جاهزا سنة 2021، وبذلك سيتم وضع حد للدعم غير الانتقائي والموجه للجميع، حيث سيشمل السنة المقبلة المعوزين فقط، وفقا لمداخلة وزيرة التضامن كوثر كريكو، خلال لقاء الحكومة ولاة المختتمة فعالياته أمس الأول بقصر الأمم، في وقت تم اتخاذ تدابير أخرى لتقليص نفقات الدعم على غرار إلزام الوزراء والولاة ورؤساء الدوائر والبلديات ومسؤولي المؤسسات العمومية بمركبات الغاز المميع بدل سيارات البنزين والمازوت المدعم.

ووفقا لما تم معالجته خلال لقاء الحكومة ولاة المنعقد الأسبوع الماضي، فقد تقرر مراجعة قائمة الأشخاص المستفيدين من الدعم، وإقصاء أولئك غير المستحقين بشكل رسمي، وكلفت وزارة التضامن باستحداث السجل الوطني للمعوزين الذي يشمل الأشخاص الفقراء فقط ويتضمن أسماءهم وعناوينهم ورواتبهم، في حين أن دعم الوقود أيضا لن يكون للجميع وسيشمل فقط غير المقتدرين على تسديد قيمته الحقيقية، حيث أمر الوزير الأول عبد العزيز جراد الوزراء والولاة ورؤساء الدوائر والبلديات باستعمال سيارات “سيرغاز” أو الغاز المميع بدلا من مركبات البنزين والمازوت لتخفيض تكلفة الدعم.

ودعا جراد إلى طي كافة المشاكل المتعلقة بالتموين بالكهرباء والماء والغاز بنهاية سنة 2020 واستكمال إنجاز المناطق الصناعية العالقة، للشروع رسميا في معالجة الملفات الكبرى، وجلب المستثمرين والكشف عن مشاريع كبرى.

كما أبدى الوزير الأول أسفه للتأخر المسجل في تطبيق الولاة للتوصيات التي قدمها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال أول اجتماع للحكومة مع الولاة في 16 و17 فيفري الماضي، وفي كلمة ألقاها في ختام اجتماع الحكومة بالولاة قال جراد: “نسينا عنوان الملتقى وهو لقاء تقييم لمدى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، حيث إنني أطلع كل ليلة على التقارير التي تصل الوزارة، ولاحظت أنه لم نصل إلا إلى رقمي 10 أو 20 بالمائة على الأكثر”، وأضاف جراد مخاطبا الولاة “كنت أتمنى عند هذا الاجتماع أن أجدكم طبقتم 50 بالمئة من التوصيات التي قدمها رئيس الجمهورية خلال أول اجتماع للحكومة مع الولاة”.