إحصاء صيادلة مزيفين وأدوية فاسدة تهدّد سلامة المرضى

باشرت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حملة تفتيش ومراقبة واسعة للصيدليات، تشمل 6000 صيدلية خاصة معتمدة على المستوى الوطني، يشنها المفتشون الممارسون التابعون لوزارة الصحة، بموجب منشور وزاري أصدره عمار تو يكلف من خلاله المفتشين الممارسين بمهمة تفتيش الصيدليات بدلا من الإقتصار على تفتيش العيادات والهياكل الإستشفائية فقط، قصد تطهير القطاع الصيدلاني من الممارسات غير القانونية التي تتم على مستوى بعض الصيدليات.

• ووجه مفتشو وزارة الصحة مئات التوبيخات والإنذارات لمئات الصيادلة على المستوى الوطني، حيث عثر لدى العديد منهم على أدوية فاسدة مخزنة في الأركان والمخازن، كما تبين أن العديد من الصيادلة غائبون غيابا دائما عن صيدلياتهم لوجودهم خارج الوطن، أو لتواجدهم خارج الولاية التي ينشطون بها، في وقت يمنع القانون أصحاب الصيدليات من الغياب المطول عن صيدلياتهم، كما تم توجيه توبيخات للصيدليات التي تبين بأنها توظف أشخاصا غير حاصلين على شهادات في التخصص.
• حيث أن العديد من الصيادلة يوظفون أبناءهم أو أقرباءهم الذين لا علاقة لهم بالأدوية، في وقت ينص القانون على ضرورة أن يكون الصيدلي حاصلا على شهادة في التخصص، كما وجهت إنذارات لبعض الصيادلة بسبب ممارستهم للتحاليل الطبية، كما اكتشف مفتشو وزارة الصحة أن بعض الصيادلة قاموا بكراء شهادة التخصص لرجال اعمال لتمكينهم من فتح صيدليات، وهو ما طالبت النقابة الجزائرية للصيادلة بضرورة تدخل الوزارة لوقفه، لأنه تحايل على القانون.
• غير أن رئيس النقابة الجزائرية للصيادلة، السيد عابد، وصف هذه التوبيخات والإنذارات بغير المبررة، مؤكدا في تصريح لـ”الشروق اليومي” بأن بعض الصيدليين اتهموا بالغياب الدائم عن صيدلياتهم وتلقوا إعذارات وتوبيخات لمجرد أنهم غادروا صيدلياتهم لقضاء بعض الحوائج المتعلقة بالصيدلة كتسديد الضرائب أو إيداع ملفات الضمان الإجتماعي، وعندما لم يعثر عليهم المفتشون وجهوا لهم توبيخات، كما أن بعض الصيادلة تلقوا توبيخات -حسبه- لمجرد أن المفتشين عثروا على بعض الغبار في رفوف الأدوية.
• وفي هذا الصدد اتهم رئيس النقابة، مفتشي وزارة الصحة بالإعتماد على تقارير كاذبة لتوجيه اكبر عدد من الإنذارات، مؤكدا بأن مئات الإنذارات والتوبيخات غير المبررة تتهاطل على الصيادلة على المستوى الوطني بسبب حملات التفتيش التي يشنها مفتشو وزارة الصحة.
• وعن الإنذارات التي تلقاها الصيادلة بخصوص الأدوية الفاسدة المخزنة في الصيدليات قال السيد عابد أن ما بين 90 و95  بالمائة من الصيادلة يخزنون عدة صناديق من الأدوية منذ سنة 2002، بسب عدم تمكنهم من التخلص منها منذ دخول قانون حماية البيئة الجديد حيز التنفيذ، بعد ما توقفت المخابر التي كانت في السابق تسترجع الأدوية الفاسدة لتتلفها بنفسها.
• في وقت طلبت مصالح وزارتي البيئة والصحة من جميع الصيادلة الإحتفاظ بالأدوية الفاسدة في مخازنهم إلى حين اقتناء أجهزة حرق خاصة بالتخلص من الأدوية والمواد السامة، قصد حرقها دون إلحاق أضرار بالبيئة، غير أن هذه الأدوية الفاسدة تسببت في العديد من المشاكل للصيادلة بسبب مفتشي وزارة الصحة الذين وجهوا لهم إنذارات، وفي هذا الصدد، أكد رئيس النقابة بأن نقابته تلقت خمس شكاوى من أربع صيدليات في الغرب وصيدلية أخرى في الشرق.
• من جهته قال عضو المكتب الوطني المكلف بالإعلام في النقابة الجزائرية للصيادلة، عاشور بلعمبري، في اتصال مع “الشروق اليومي” بأنه لا يحق للمفتشين توجيه إنذارات أو توبيخات للصيادلة الذين يمارسون التحاليل الطبية، لأن القانون يسمح لهم بإجراء التحاليل الطبية طبقا للمادة 89 من  القانون رقم 85 ـ  05 .
• كما أكد المتحدث أن نقابة الصيادلة تطالب وزارة الصحة بضرورة تعديل المنشور الوزاري الذي ينص على تكليف الممارسين المفتشين بمراقبة الصيدليات بدلا من إقتصارهم على تفتيش المستشفيات والعيادات، لأن هذا المنشور ـ على حد تعبيره ـ يتناقض مع القانون رقم 98 ـ 05 المؤرخ في 19 أوت 1998 المتمم والمعدل لقانون الصحة المؤرخ في 16 فيفري 1985، لأن هذا القانون ينص على أن تفتيش الصيدليات يتم فقط من قبل الصيادلة المفتشين، باعتبارهم أهل الإختصاص.