إحصاء عام لإمكانيات قطاع الفلاحة بالجزائر قريبًا

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، الشروع “قريبا” في الإحصاء العام للفلاحة الذي سيمكن من تحيين البيانات والمعلومات الخاصة بالقطاع بشتى مجالاته والحصول على رؤية شاملة حول إمكانيات القطاع.
وأبرز الوزير، في كلمة قرأها نيابة عنه ممثله، المدير العام للإنتاج الفلاحي بالوزارة مسعود بن دريدي، خلال مراسم إحياء الذكرى الـ49 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين التي أقيمت بعين تموشنت أن هذه اللجنة مكلفة بإعداد ومتابعة تنفيذ هذا المخطط الذي يشمل عدة أصناف وسلالات مثل الغنم والبقر والماعز والإبل والخيول، وذلك بعدما تم إتمام إحصاء الثروة الحيوانية “والتي أبانت عن فوارق كبيرة في الأرقام مقارنة مع ما كان مصرح به سابقا”، على حد تعبيره.
ويكتسي هذا المخطط “أهمية بالغة” باعتباره الوسيلة المثلى لتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لحماية الثروة الحيوانية وتنميتها بطريقة مستدامة وعلمية ومن بين العمليات التي تدخل في هذا الإطار الإبقاء على حصة الشعير المدعمة وتوفير أعلاف أخرى بأسعار مدروسة، يضيف السيد هني.
كما أشار إلى أنه سيشرع “قريبا” في إطلاق عملية “جد هامة” واستراتيجية بالنسبة للاقتصاد الوطني تتعلق بالإحصاء العام للفلاحة الذي سيمكن من تحيين البيانات والمعلومات الخاصة بالقطاع بشتى مجالاته والحصول على رؤية شاملة ومستحدثة حول إمكانيات وقدرات القطاع وكذا الفاعلين فيه “قصد تحديد وضبط السياسات العامة على المستوى المحلي والوطني وتحسين عملية صنع واتخاذ القرار”.
وذكر الوزير أن “القطاع الفلاحي حقق نتائج جد إيجابية خلال الثلاث سنوات الأخيرة وبقي صامدا أمام الأزمات التي شهدها العالم مؤخرا وذلك بفضل سواعد مجهودات الفلاحين والمربين ومن خلال المرافقة الدائمة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي خص القطاع بأهمية قصوى بفضل الإجراءات الجريئة والتاريخية التي اتخذها لصالح الفلاحين والمربين”.
وقد سمحت هذه الإجراءات للفلاحة -يضيف الوزير- ببلوغ نسبة 7 بالمائة في الناتج الداخلي الخام سنة 2022، في حين قدرت قيمة الإنتاج الفلاحي 4.550 مليار دج ووصلت نسبة تغطية الإنتاج الوطني من الاحتياجات الغذائية إلى 75 بالمائة.
وأكد هني أن “رهان السلطات العليا للبلاد على تطوير القطاع نابع من الإدراك العميق بما يملكه من قدرات طبيعية وبشرية تمكننا من إنتاج احتياجاتنا الغذائية والمساهمة في تنويع مداخيل البلاد وذلك وفقا لما جاء في التزامات السيد رئيس الجمهورية الـ 54 الذي حث على ضرورة وضع خطة استعجالية لعصرنة الزراعة بهدف ضمان الأمن الغذائي وتلبية الاحتياجات الوطنية”.
كما نوه الوزير “بالإجراءات المتخذة مؤخرا، من طرف السيد رئيس الجمهورية والتي تضاف إلى حزمة التحفيزات التي تم إقرارها خلال الموسمين السابقين على غرار رفع سعر شراء الحبوب لدى الفلاحين ورفع مستوى دعم الأسمدة، ورفع حصة الشعير لفائدة الموالين والمربين وغيرها من الإجراءات التحفيزية”.
وأوضح في ذات الشأن “أن القرارات الأخيرة التي تعتبر تاريخية بالنسبة للقطاع خاصة بعد ظاهرة الجفاف التي مست مناطق عديدة من الوطن وأثرت بالخصوص على شعبة الحبوب، حيث تضمنت هذه القرارات تأجيل دفع الإتاوة المستحقة على الأراضي الممنوحة بصيغة الامتياز وتأجيل دفع القروض الفلاحية (الرفيق) لمدة ثلاث سنوات مع تكفل الدولة بنسبة الفوائد تعويض الفلاحين عن إنتاج الحبوب المتضررة ودعمهم بالبذور والأسمدة مجانا”.