إحصاء مداخيل الجزائريين لغربلة المستفيدين من أموال الدعم!

قررت الحكومة إطلاق عملية إحصاء وطنيا لمداخيل الأسر خلال السنة الجارية، وذلك تحضيرا لترشيد سياسة الإعانات العمومية، تمهيدا لإعادة النظر في الإعانات المباشرة وغير المباشرة أو ما يعرف بسياسة الدعم الاجتماعي أو شعبيا “السوسيال” استنادا إلى نتائج الإحصاء الوطني لمداخيل العائلات الجزائرية.

وأدرجت الحكومة مجموعة من التدابير التي تنوي اتخاذها للتحكم في النفقات العمومية وترشيدها، وترشيد الإعانات، وأكدت في الملحق الذي جاء ضمن المرسوم التنفيذي الذي يحدد آلية متابعة التدابير والإصلاحات الهيكلية، الاقتصادية والمالية والميزانية، الرامية إلى استعادة توازنات خزينة الدولة وتوازن ميزان المدفوعات، الشروع تدريجيا، بداية من السنة المقبلة أي سنة 2019، في مقاربة جديدة في مجال الإعانات المباشرة وغير المباشرة من الدولة لفائدة الأسر، إضافة إلى الرفع من درجة الترشيد خلال السنوات القادمة موازاة مع إقرار عملية ترشيد لسياسة التوظيف في قطاع الوظيفة العمومية وتنفيذ التشريع في مجال التقاعد.

كما سيتم حسب نفس الملحق الذي حمله المرسوم التنفيذي الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، تكييف البرامج المستقبلية للتجهيزات العمومية،أي عملية تمويل مختلف المشاريع ذات العلاقة  بالتنمية مع التطور الذي تحقق في كل قطاع، وكذا ترشيد اقتصادي أكبر حسب ما تمليه القدرات المالية للدولة، ويبدو أن الآليات الجديدة التي حملها المرسوم التنفيذي تعد بمثاية أدوات رقابية أو احترازية ملازمة لعملية التمويل غير التقليدي التي قدم بنك الجزائر أولى أرقامها بخصوصها وهي الأرقام التي كشفت أن عملية طبع النقود تجاوزت 2300 مليار دينار أي 230 ألف مليار سنتيم نهاية شهر نوفمبر الماضي. 

  وأشار المرسوم الى أنه بداية من السنة الجارية سيشرع في إصلاح المساهمة العمومية لسياسة الإسكان، ولا سيما في الجانب المتعلق بالتخفيف من وتيرة التمركز الحضري للسكان من جهة، ومشاركة أكبر في الترقية العقارية الخاصة من جهة أخرى، إلى جانب الشروع في تنفيذ المدونة الجديدة للمخطط المحاسبي للدولة، ويؤكد المرسوم ضرورة وجوب تصديق  الصندوق الوطني للتجهيز من اجل التنمية على أي إنفاق عمومي للاستثمار يتجاوز مبلغ 10 ملايير دينار، أي ألف مليار سنتيم.

وفيما يتعلق بترشيد الواردات، تشير خريطة الطريق الجديدة أنه سيتم تعبئة مجموع الآمرين بصرف الطلب العمومي، هذه السنة بغرض إيلاء الأولوية للإنتاج المحلي للسلع والخدمات، طبقا لأحكام قانون الصفقات العمومية، وكذا رفع العرض الداخلي للسلع والخدمات من اجل ضمان قابلية ميزان المدفوعات للبقاء على المدى المتوسط وتفادي تآكل الاحتياطات الرسمية للصرف، إضافة إلى تعريف نفقات التجهيزات العمومية ذات الكثافة العالية، من حيث الواردات والحد منها، وضبط التجارة الخارجية بهدف التقليل من الواردات من خلال تنفيذ التدابير الجديدة التي أقرتها الحكومة، ومكافحة تضخيم الفواتير من الواردات عن طريق تبادل المعلومات مع الإدارات الجبائية والجمركية في بلد المنشأ، والعمل على ترقية الصادرات خارج المحروقات. ويبدو من عمل الحكومة الجديدة لترشيد النفقات أنها قد أخذت بنصيحة صندوق النقد الدولي الذي يصر عليها في كل مرة على مراجعة سياسة الدعم وتقليص التوظيف في قطاع الوظيفة العمومية.

مؤطر لجنة لتحسين مناخ الأعمال وتسهيل الاستثمارات الأجنبية

وفيما يتعلق بتحسين مناخ الأعمال وجاذبية وجهة الجزائر خاصة بالنسبة لإستقطاب الاستثمارات المباشرة الأجنبية، تقرر حسب النص التشريعي إحداث لجنة استشارية وطنية تكلف بهذا الملف، تضم ممثلي المتعاملين الاقتصاديين لمختلف القطاعات الوطنية إلى جانب ممثلي الإدارات المعنية، والتكييف التدريجي للتشريع والتنظيم الاقتصاديين على ضوء توصيات اللجنة الاستشارية الوطنية المكلفة بتحسين مناخ الأعمال، سعيا منها لتقليص الآجال وتبسيط الإجراءات من أجل إنشاء المؤسسات، وخصوصا في إطار الاستثمارات المباشرة الأجنبية.