إحصاء مقابر الشهداء ومراكز التعذيب والمحتشدات الاستعمارية

أعلنت قيادة الدرك الوطني، أمس، أنه تم بالتنسيق مع وزارة المجاهدين، إنشاء بنك معلومات خاص بالتراث التاريخي للثورة التحريرية يهدف إلى “حماية الممتلكات الثقافية والتاريخية واسترجاع المسروقة منها من ملحقات متحف المجاهد”، كما تعتزم قيادة الدرك الوطني وضع خريطة أثرية (نظام إعلام جغرافي) تحدد مواقع المعالم على المستوى الوطني.

• كشفت قيادة الدرك الوطني، أنه في إطار “الحفاظ على الهوية الوطنية والذاكرة التاريخية للثورة التحريرية الكبرى”، أنشأت بنك معلومات خاص بالتراث التاريخي للثورة التحريرية من خلال إعداد بطاقات تقنية لمتحف المجاهد وملحقاته على مستوى التراب الوطني وبطاقات تقنية حول التحف المسروقة من ملحقات متحف المجاهد.
• وتعكف هذه المصالح حسب تقرير، وردت إلى “الشروق اليومي” نسخة منه، على جرد عام للتحف الأثرية الموجودة بمتحف المجاهد وملحقاته مع الإحصاء العام لمراكز التعذيب المنتشرة على المستوى الوطني إبان الاحتلال الفرنسي، إضافة إلى المواقع والمعتقلات والمحتشدات والتجمعات الإدارية خلال العهد الاستعماري. وموازاة مع ذلك، يتم إحصاء مقابر الشهداء وعدد الرفات بالمقابر الجماعية ليتم إدراجها في خريطة جغرافية.
• وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية الذاكرة التاريخية للجزائريين وتحديد الممتلكات التاريخية والثقافية، خاصة خلال الفترة الاستعمارية وحمايتها من النهب والتخريب، حيث سيسهل من مهمة المحققين في هذه القضايا بالإستناد إلى بنك معلومات يتضمن كل البيانات عن التراث التاريخي.
• إلى ذلك، تسعى قيادة الدرك إلى إنشاء خلايا على مستوى كل مجموعة ولائية للدرك الوطني وتكوين عدد أكبر من أفراد الدرك في مجال حماية الممتلكات الثقافية لإقحامهم، مستقبلا في فصائل الأبحاث كما تعمل حاليا على إجراء جرد مفصل ودقيق للممتلكات الثقافية وعناوينها والمسيرين وعناوينهم.
• وتتوفر قيادة الدرك الوطني حاليا على 7 خلايا لحماية الممتلكات الثقافية بوهران، تيبازة، بشار، ورڤلة وقسنطينة، حيث تمكنت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية من استرجاع 524 قطعة أثرية منها 404 قطعة نقدية و120 قطعة أثرية، وتم خلال هذه الفترة اكتشاف 5 مواقع أثرية منها مدفع حربي وذخيرة للبارود يعودان للفترة العثمانية بولاية تيبازة، و300 قطعة أثرية برونزية بولاية ڤالمة.
•  وكانت نفس المصالح قد قامت باسترجاع 1145 قطعة أثرية و205 قطعة نقدية خلال سنة 2007  ليصل عدد القضايا المعالجة منذ سنة 2000 إلى 68 قضية، تم بموجبها توقيف 101 شخص متورط في نهب وسرقة والمتاجرة بالممتلكات الثقافية والأثرية أودع 46 منهم الحبس.