إحياء صندوق تنمية الهضاب لتمويل مشاريع 14 ولاية

قرّرت الحكومة رسميا إحياء صندوق تنمية الهضاب العليا الذي سيسخر خدمته لـ14 ولاية من ولايات الوطن، من خلال توسيع مجالات تدخله على النحو الذي يمكن استخدام موارده في عمليات التمويل الكلي أو الجزئي لبرامج ومشاريع البنى التحتية لتنمية مناطق الهضاب العليا ودعم الاستثمارات الإنتاجية، موازاة لتمويل أو تغطية تخفيض تسعيرة الغاز بنسبة 50 بالمائة لصالح الأسر الفقيرة والمحرومة التي لا يتجاوز دخلها الشهري الأجر الوطني الأدنى المضمون، كما سيتكفل بدعم عمليات اللجوء إلى التنمية البشرية عبر ولايات الهضاب العليا.

أدرجت وزارة المالية ضمن مشروع قانون المالية اقتراحا في المادة 54 يقضي بتعديل المادة 67 من القانون 03-22 المتضمن قانون المالية لسنة 2004، والذي أردفته سلسلة تعديلات ضمن قوانين المالية التي أعقبتها والتي كان آخر قانون المالية لسنة 2011، وبموجب المادة القانونية سيفتح بداية من جانفي القادم حساب تخصيص خاص، ضمن كتابات الخزينة عنوانه الصندوق الخاص بالتنمية الاقتصادية للهضاب العليا يتحصل هذا الصندوق سنويا على نسبة 3 بالمائة من ناتج الجباية البترولية، تضاف هذه التمويلات إلى قيمة 217 مليار دينار أي 21700 مليار سنتيم التي شكلت رصيد هذا الصندوق في شهر ديسمبر من السنة الماضية.

وحسب المادة التي حملها النص التشريعي الذي تترقب الحكومة تمريره على مجلس الوزراء لإحالته على باقي المحطات القانونية، فسيتكفل الصندوق الخاص بالتنمية الاقتصادية للهضاب العليا، بالتمويل الكلي أو الجزئي لبرامج ومشاريع البنى التحتية لتنمية مناطق الهضاب العليا ودعم الاستثمارات الإنتاجية في المنطقة، وسيتكفل أيضا بتمويل أو تغطية تخفيض تسعيرة الغاز بنسبة 50 بالمائة لصالح الأسر الفقيرة والمحرومة التي لا يتجاوز دخلها الشهري الأجر الوطني الأدنى المضمون، وذلك بمناطق الهضاب العليا خلال الفترة الممتدة من أول نوفمبر إلى بداية شهر مارس من كل سنة، كما سيتكفل بدعم عمليات اللجوء إلى التنمية البشرية عبر ولايات الهضاب العليا.

وفي المبررات التي ضمنتها وزارة المالية للمقترح القاضي بتخصيص حساب خاص لصندوق تنمية الهضاب العليا، فقد أشار المشرع إلى أن قرار تفعيل الصندوق أملته مجموعة من الملاحظات منها استعداد الدولة لتعبئة هذا الصندوق كلما استدعت الضرورة ذلك، إلى جانب ملاحظة أخرى هامة تتعلق بالاعتمادات المسجلة في هذا الصندوق والتي تعتبر هامة إلا أنه في المقابل لاحظت الحكومة أن حجم النفقات المصرح بها بعنوان الصندوق الخاص بالتنمية الاقتصادية للهضاب العليا محدودة ولا تسمح باستخدام الموارد المسجلة في هذا الصندوق لخدمة تنمية هذه المناطق.

الجهاز التنفيذي، وقصد استغلال موارد الصندوق بشكل أمثل فضل تحديد مجالات استغلال الأغلفة المالية التي تشكل رصيد الصندوق والتي تبقى مرتبطة بشكل مباشر بأسعار البترول في السوق العالمية على اعتبار أن مورده الأساسي والوحيد هو اقتطاع 3 بالمائة من ناتج الجباية البترولية سنويا، وهي الجباية التي تراجعت قيمتها في السنوات الأخيرة، عملية توسيع أو تمديد مجالات تدخل الصندوق بإدراج تعديلات على أحكام المادة 67.

معلوم أن الرئيس بوتفليقة كان قد اعتمد خلال عهدته الرئاسية على برامج التنمية الخاصة فأعطى موافقته على برنامج التنمية لولايات الجنوب وأعقبه خلال نفس السنة ببرنامج خاص بالتنمية بولايات الهضاب العليا، قبل أن يعزز البرنامجين ببرنامج دعم النمو الاقتصادي الذي يعد مرحلة ثانية بعد مرحلة الإنعاش الاقتصادي الذي طبع عهدة الرئيس بوتفليقة الأولى والذي خصص له غلاف مالي قدر يومها بـ7 ملايير دولار.