إختفاء غامض لمعدات ثمينة من المخزن الرئيسي بأكبر قاعدة لسوناطراك

أوضحت مصادر مطلعة “للشروق اليومي”، أن مصالح الدرك الوطني على مستوى دائرة حاسي مسعود، عاصمة الذهب الأسود، الواقعة على بعد 80 كلم عن مقر الولاية ورڤلة، لا زالت منكبة على التحقيق الأمني المتعلق باختفاء معدات ثمينة من المخزن الرئيسي بأكبر قاعدة حياة “إرارة” التابعة لشركة سوناطراك، يفترض أن تكون قطع غيار لآلات صناعية.

• وذكرت نفس المصادر أن الجهات الأمنية استمعت إلى جميع الأطراف التي لها مسؤولية مشتركة، بما في ذلك المشتبه فيهم، وتم تحرير ذلك في محاضر رسمية، حيث شملت عمليات التحقيق لحد الآن عددا من أعوان الأمن، وعمالا بمختلف الرتب، قبل غلق التحريات ورفع الملف للجهات القضائية.
• ومن دواعي تأخر الاستماع لبعض الأشخاص في السابق، وجودهم في راحة حسبما أشارت إليه ذات المصادر، إذ لم تنف تعرض بعض الشركات، منها الأجنبية الناشطة في حقول النفط وغيرها في وقت مضى، إلى نهب معدات باهظة الثمن، منها رؤوس حفارات ومركبات رباعية الدفع، من داخل ورشات العمل، وهو نفس الإشكال الذي أنهك قوى المؤسسات الغربية والعربية المتعاقدة مع قطاع الري، سيما المهتمة بظاهرة استئصال صعود المياه بوسط الولاية، والتي طالما سرقت منها آلات ضخمة يصعب نقلها، ومحركات كهربائية كبيرة، فضلا عن سيارات، وهو ما تعرضت له سابقا الشركة الألمانية “دفيداغ” المتخصصة في قنوات الصرف الصحي بحوض ورڤلة، والشركة اللبنانية “بيتاك” والفرنسية “فانسي”، وهي شركات تعمل في مشروع القضاء على ظاهرة صعود المياه، وهو ما ترك عدة أسئلة تطرح مرارا أثناء انعقاد دورات المجلس الشعبي الولائي.
• وتعد هذه الأفعال المجرَّمة قانونا وغير المبرر السكوت عنها استناد إلى العارفين بالشؤون المحلية، وعليه تطالب فعاليات المجتمع المدني بكشف فاعليها، وعدم الاكتفاء بالتقارير، خاصة وأن أغلب مؤجري هذه المنقولات سرعان ما يلجأون إلى وكالات التأمين قصد التعويض عن الضرر الكلي، وإن كان البعض من محترفي السرقة في المواقع البترولية تم الوصول إليهم بفضل قدرات الوحدات الأمنية، إلا أن تكرارها بطرق ملتوية ومختلفة أصبح ينذر بشبه أزمة تعصف بالشركات المستثمرة في بلادنا بعد استتباب الأمن، مما ينبغي تظافر الجهود لمحاربة أوكار الجريمة المنظمة ومراجعة نسبة تغطية الأمن الداخلي بالشركات نفسها.
• وبالرجوع إلى حصيلة القيادة الجهوية للدرك الوطني السنة المنصرمة، يتضح أن عناصرها تمكنت من استرجاع 42 مركبة ذات دفع رباعي من أصل 128 وتوقيف 40 متهما، زيادة على تسجيل 39 قضية وإيداع 24 شخصا الحبس المؤقت من مجموع 61 موقوفا بتهمة تزوير السيارات، جلها منهوبة من أصحابها.
• من زاوية ثانية، يعتبر الملف الثقيل المرفوع من مجلس قضاء ورڤلة إلى المحكمة العليا من الملفات التي حركها وزير الطاقة والمناجم، شكيب خليل، شخصيا شهر جويلة من السنة قبل المنقضية ضد إطارات من شركة سوناطراك، حيث تطرقت “الشروق اليومي” إلى تفاصيله في أعداد سابقة، والمتضمن محاولة إبرام صفقات مشبوهة مخالفة للتشريع المعمول به وإخفاء معدات والتحيز لصالح شركات بأسماء نساء وكذا فروع وأصول عائلية تنتسب للإطارات المذكورة. وقد مست المتابعة القضائية 5 مسؤولين سابقين ومهندسين، من بينهم المدير السابق لقسم الإنتاج مطلع سنة ألفين، كما تجدر الإشارة إلى أن التحقيق القضائي شمل 12 شاهدا.