وزارة التضامن تطلق منصة رقمية لمتابعة المشاريع الاستثمارية
أطلقت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة منصة رقمية جديدة مخصصة لمتابعة العمليات الاستثمارية المسجلة على المستوى الوطني ضمن محفظة القطاع.
وأشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، صباح اليوم الثلاثاء، على اجتماع تنسيقي ضم مديري وإطارات الإدارة المركزية، خُصّص لإطلاق المنصة، بعد استكمال مختلف مراحلها الإجرائية والتقنية وتزويدها بالبيانات الخاصة بالمشاريع المحلية والمركزية.
وبحسب بيان صادر عن وزارة التضامن فإن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على تقدم المشاريع وتحسين تسييرها، من خلال توفير بيانات دقيقة ومحيّنة حول مراحل الإنجاز والوضعية المالية والصعوبات المسجلة ميدانيا.
وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود تجسيد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى تعميم الرقمنة وتعزيز حوكمة الإدارة والارتقاء بجودة الخدمات والمشاريع العمومية.
وتتيح المنصة متابعة مختلف مراحل إنجاز المشاريع الاستثمارية، والاطلاع على مؤشرات تقدم الأشغال ومستويات الاستهلاك المالي، إلى جانب رصد العراقيل والصعوبات المسجلة ميدانيا، بما يساعد على تحديد الاختلالات وتوجيه التدخلات وفق الأولويات، ودعم اتخاذ القرارات بناء على معطيات دقيقة ومحيّنة.
كما توفر المنصة بطاقات تقنية خاصة بكل مشروع، مدعمة بالصور والبيانات المتعلقة بمراحل الإنجاز والإجراءات المتخذة ميدانيًا، فضلًا عن الصعوبات المسجلة، بما يسمح بتجميع المعلومات ضمن قاعدة بيانات موحدة تسهّل تقييم وضعية المشاريع ومتابعة تنفيذها.
وبالمناسبة، أسدت الوزيرة تعليمات تقضي بالاستغلال الأمثل للمنصة واعتمادها مرجعا موحدا لمتابعة المشاريع، مع إعداد تقارير تقييمية دورية لتحديد العمليات التي تستدعي تدخلا استعجاليا، وإعطاء الأولوية للمشاريع المتعثرة، واقتراح تدابير تصحيحية لضمان استكمالها واستلامها ووضعها حيز الخدمة.
وفي سياق التحول الرقمي، كشف القطاع عن مشاريع وإجراءات مبرمجة بعنوان سنة 2027، في إطار الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، من بينها إنجاز الخريطة الوطنية الذكية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتطوير نظام ذكي للوقاية من الغش والتحايل في منظومة أجهزة التضامن الوطني، إلى جانب إطلاق منصات محادثة ذكية ومتعددة اللغات لدعم قنوات التواصل وتسهيل الوصول إلى خدمات القطاع.