إخضاع مليون مركبة ومليوني شخص للتحقيق الأمني سنويا

بطاقية وطنية للبطاقات الرمادية للتحكم ومراقبة حركة المرور

• باشرت مصالح الأمن حملة مراقبة لعمليات بيع وشراء المركبات على المستوى الوطني، في إطار إعداد بطاقية وطنية للسيارات مع بداية الدخول الاجتماعي، تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية في إطار عمليات مكافحة الإرهاب والوقاية من الاعتداءات الانتحارية باستعمال السيارات المفخخة.
• وقالت مصادر على صلة بالملف لـ”الشروق اليومي”، إن المراقبة لن تقتصر فقط على السيارات والمركبات محل البيع والشراء، بل ستمتد إلى طرفي العملية، حيث سيخضع كل من البائع والزبون بناء على الملف المودع لدى المصالح المعنية إلى التحقيق من طرف مصالح الأمن حول هويتهما وسوابقهما القضائية، قبل الموافقة على منح البطاقة الرمادية وتسجيل السيارات، حيث كشفت تحقيقات أمنية سابقة أن الأشخاص الذين تكفلوا بشراء السيارات المستخدمة في الاعتداءات الانتحارية على صلة بالإرهاب، وكانوا إما ينشطون في شبكات دعم وإسناد، منهم تائبون أو الانتحاريون الذين نفذوا العمليات، منهم الانتحاري الذي نفذ الاعتداء الذي استهدف مقر أمن دائرة الناصرية بواسطة سيارة تويوتا هيليكس تم شراؤها من سوق السيارات بتيجلابين ببومرداس بواسطة هوية مزورة، وقبلها انتحاري حيدرة الذي توصلت التحقيقات إلى أنه تنقل أيضا لشراء سيارة بنفسه بهوية مزورة بينما تكفل عناصر شبكة الدعم والإسناد بشراء شاحنة التبريد التي استخدمها الانتحاري مروان بوذينة (معاذ بن جبل) مفجر قصر رئاسة الحكومة، وتم التأخر في الاكتتاب في حين تم تسديد المبلغ نقدا كاملا.
• وشبّهت مصادرنا العملية بالإجراءات المتبعة لإصدار جواز سفر، حيث يخضع صاحبه للتحقيق الأمني قبل الموافقة على استخراجه.
• وكانت مصالح الأمن قد قامت بعمل جواري تحسيسي في وقت سابق لتوعية المواطنين المعنيين بضرورة التحلي باليقظة والحذر وعدم التأخر في القيام بإجراءات تسجيل السيارات  والتبليغ القانوني عن إجراءات البيع والشراء. وقالت مصادرنا إنه لن يتم استثناء أية سيارة من التحقيق، بما فيها السيارات السياحية، لكنه سيتم التركيز على شاحنات نقل البضائع على خلفية استعمالها في أغلب الاعتداءات الانتحارية التي هزت العاصمة وبومرداس قبل أشهر.
• وكانت مصالح وزارة الداخلية قد أنشأت قبل عدة أشهر في أعقاب الاعتداءات الإنتحارية التي هزت البلاد “خلية للتفكير لمواجهة السيارات المفخخة” بعد لجوء الإرهابيين إلى شراء السيارات بدل سرقتها للإفلات من رقابة مصالح الأمن بعد تمكن أفراد الأمن من ضبط عدة سيارات مشبوهة، بناء على البلاغات التي تصدرها أجهزة الأمن مباشرة بعد وقوع عملية سرقة، بناء على تعليمة تفيد بضرورة الإبلاغ السريع عن “فقدان” أو سرقة سيارة أو مركبة.
• وكانت مصالح الأمن قد طرحت إشكالية غياب بطاقية وطنية للبطاقات الرمادية على المستوى الوطني التي يجري إعدادها حاليا قبل حلول الدخول الإجتماعي، وقالت مصادر حكومية إنه “حرصًًا على تحسين خدمات تسليم البطاقات الرمادية باستمرار، يجري حاليًا إعداد مشروع بطاقية وطنية بواسطة الإعلام الآلي خاصة بالبطاقات الرمادية من شأنه أن يسمح بتحديث تسيير البطاقة الرمادية على المستوى الوطني وضمان انسجام آجال التسليم“، ويسمح هذا الإجراء الجديد بإنشاء قاعدة معلومات لاحقا حول السيارات الموجودة بناء على البطاقات الرمادية المدونة.
• وقالت مصادرنا إن حوالي مليون سيارة معنية بالتحقيق، ما يعادل مليوني جزائري بين بائع ومشتري، وذلك سنويا، حسب معطيات متوفرة تؤكد تداول حوالي مليون سيارة للبيع بصفة فردية، فيما تقدر الحظيرة الوطنية للسيارات بحوالي 5 ملايين سيارة. وستسمح هذه الإجراءات بضبط جميع السيارات المحتمل استخدامها في الاعتداءات الانتحارية وضبط تحركات الإرهابيين، خاصة في مجال نقل الأشخاص والمؤونة والمواد المتفجرة والسلاح.