إخلاء المناطق السكنية والحضرية من تجار الأرصفة والأسواق الفوضوية

تشرع وزارة التجارة عبر كل مديرياتها الولائية قريبا في تطبيق إجراءات جديدة لتنظيم كل أنواع الأسواق بداية من أسواق الجملة وصولا إلى أسواق التجزئة والأسواق المغطاة.

•  المراكز التجارية و“سوبار مارشي” تخضع لدفتر شروط خاص
•  حيث يقضي التنظيم الجديد بمنع ممارسة الأنشطة التجارية بالجملة داخل المناطق الحضرية، كما تقرر عدم الترخيص بتواجد مساحات كبرى من نوع “سوبر مارشي” و”هيبر مارشي” والمراكز التجارية ذات مساحة تفوق 1000 متر مربع، إلا بقرار من والي الولاية، وتكون خارج المناطق الحضرية ضمن فضاءات محددة، هذا التنظيم الجديد سيفرض إزالة عديد من هذه المساحات المخالفة للشروط الجديدة خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر بداية من سريان المرسوم التنفيذي.
• وعلمت “الشروق” من مصادر مؤكدة أن الحكومة وضعت مجموعة من الشروط ضمنتها ضمن مشروع مرسوم تنفيذي، سيتم المصادقة عليه قريبا قصد إنهاء فوضى الأسواق والاتجار خارج إطار الشرعية القانونية، الأمر الذي انعكس سلبا على مخططات التهيئة العمرانية، إذ يستوجب مستقبلا على كل طالب لممارسة نشاط التوزيع بالجملة والتجزئة في محلات تجارية تتواجد ضمن محيط سكني أن يقدم قبل القيد في السجل التجاري دفترا لشروط يتعلق بالمنطقة السكنية المعنية، إذ سيمنع التوزيع في المناطق السكنية ممارسة نشاط التوزيع التي من شأنها إلحاق الضرر بالمقيمين وبالبيئة.
• كما لن يسمح بالترخيص بتواجد مساحات كبرى ومراكز تجارية “كالسوبر مارشي” و”الهيبر مارشي” إلا إذا توفر في محيطها أماكن للتوقف وتهيئات ضرورية لحركة مرور الأشخاص وكذا السيارات ولا تشكل أي خطر على المستعملين والبيئة.
• وبحسب مصادرنا دائما فإن إنشاء الفضاءات التجارية يجب أن يخضع إلى تصميمات الهندسة المعمارية والتهيئة المحددة من طرف المصالح المؤهلة للولاية بالرجوع إلى المقاييس المعتمدة مسبقا وفقا لطابع الفضاء التجاري وطبيعة النشاط المراد ممارسته والخصائص المحلية، إذ سيصبح تسيير أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية من طرف المستثمر المالك، أو البلدية من خلال وكيل الصرف، أو في حالات أخرى المستفيد من المزايدة على أساس دفتر شروط.
• وباستثناء عمليات البيع التي تتم داخل الأسواق الأسبوعية للسيارات القديمة تخصص ممارسة الأنشطة التجارية على مستوى الفضاءات حصريا على التجار والحرفيين المسجلين في سجل الحرف والمهن أو المربين والمنتجين الفلاحيين الحائزين على بطاقة فلاح فردية أو منظمين في إطار مجمع، تعاونية، جمعية أو تنظيم مهني مشترك ذو علاقة بالنشاط في المكان المخصص لكل متدخل، إذ سيمنع منعا باتا ممارسة أي نشاط تجاري في محيط السوق وعلى مستوى الأرصفة، وستوقع في حق هؤلاء إجراءات ردعية كفرض غرامات مالية في حق كل من يخالف التشريع ويمارس أي نوع من البيع على الأرصفة.
• هذه الإجراءات الجديدة ستؤدي إلى معالجة عديد من الإختلالات التي تشوب مجال التجارة، كإنشاء وحدات إنتاج ملوثة وخطيرة في دهاليز للعمارات ومحلات داخل فيلات موجودة في مناطق إقامات سكنية، وللقضاء أيضاء على ظاهرة إنشاء محلات في أماكن السكن وعلى مستوى طوابق العمارات، إلى جانب إنشاء أسواق كبرى كتلك الموجودة في الحميز، تاجنانت، الجرف وغرداية، حيث تتم فيها معاملات تجارية يومية مخالفة للتشريع والتنظيم التجاري، كغياب الفاتورة وبيع مواد مقلدة.
• كما سيضع التنظيم الجديد حدا نهائيا لتواجد المساحات الكبرى والمراكز التجارية على مستوى مراكز المدن الكبرى، موازاة مع حظر إنشاء أنشطة توزيع السلع والخدمات على أراضي فلاحية أو مساحات حيث يكون الأمن منعدما مثلما هو عليه الشأن بالنسبة لحالات بائعي مواد البناء بجوار مطار الجزائر الدولي.