إدارة البرلمان تفرض الحظر على جلسات مناقشة مشروع قانون المالية!

أصدرت إدارة المجلس الشعبي الوطني قرارا يقضي بمنع الصحافة من التغطية المباشرة لجلسات مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018، التي تنطلق الأحد المقبل، في حين برمجت جلسة التصويت على النص القانوني، يوم 26 نوفمبر الجاري، أي بعد 3 أيام من الانتخابات المحلية، وذلك لمحاصرة انتقادات المعارضة وتفادي تسييس الجلسات التي عادة ما تشتد فيها حدة الصراع بين أحزاب المعارضة والموالاة.

  وستنطلق الأحد القادم، أولى جلسات مناقشة مشروع قانون المالية والتي ستتزامن مع آخر أسبوع من الحملة الانتخابية للمجالس الولائية والبلدية، التي ترتفع فيها حمى التنافس، وتتخوف إدارة المجلس من تحول جلسات المناقشة إلى فرصة لتصفية الحسابات بين أحزاب المعارضة والموالاة، واستغلال القانون لتحقيق أغراض سياسية في المحليات القادمة.

وعلمت “الشروق” من مصادر مطلعة، أن السعيد بوحجة أمر بمنع وسائل الإعلام من التغطية المباشرة للجلسات، وقال لمقربيه إنه يجب التحكم في الجلسات وتفادي أي مناوشات بين أقطاب المعارضة والموالاة، في خطوة لتفادي تكرار سيناريو 2016 و2017 عندما تعرض النص التشريعي لهجمات لاذعة واستغلته المعارضة كـ”ورقة” لانتقاد الحكومة وأحزاب السلطة وتحميلها مسؤولية القرارات المتخذة بسبب عدم معارضتها لأي نص تقدمه السلطة التنفيذية.