إدارة البرلمان تقلص آجال مناقشة قانون التقاعد!

قلصت إدارة المجلس الشعبي الوطني الآجال التي حددت سابقا لمناقشة وإثراء مشروع القانون المتعلق بإلغاء القاعد النسبي ودون شرط السن، حيث ستكون المصادقة يوم 30 نوفمبر، عوض 6 ديسمبر، كما كان مقررا، ما يعني أن عرض المشروع للمناقشة والمصادقة سيتم في غضون 3 أيام فقط.

وأفاد النائب بالمجلس الشعبي الوطني، عن جبهة العدالة والتنمية، أن الإدارة قد أعلمت النواب، الخميس، عن طريق رسالة نصية “أس.أم.أس”، تفيد بتغيير رزنامة دراسة مشاريع القوانين المبرمجة والتصويت عليها.

وحسب النائب لخضر بن خلاف، فإن ما يلفت الانتباه هو تقليص المدة التي كانت قد حددت لمناقشة مشروع قانون إلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن، حيث إن تقديم القانون من طرف وزير العمل سيكون يوم 27 نوفمبر، من أجل الدراسة والنقاش، وكان من المفروض أن تكون المصادقة يوم 6 ديسمبر، كما تم تحديده آنفا، لكن إدارة المجلس أوضحت أن المصادقة قد تم تقديمها إلى يوم 30 نوفمبر 2016.

واعتبر النائب عن ولاية قسنطينة، في منشور على صفحته الرسمية على فايسبوك، أن إدارة المجلس قد ضربت عرض الحائط الآجال القانونية المحددة دستوريا وقانونيا من أجل دراسة القوانين والمصادقة عليها وتقديم التعديلات اللازمة من طرف النواب، فضلا عن تحرير التقرير التكميلي الخاص بالقانون وتسليمه إلى النواب قبل المصادقة عليه.

وبحسب بن خلاف، فإن مدة ثلاثة أيام تعتبر غير كافية لتمرير قانون يعتبر من أهم القوانين المعروضة هذه الأيام، خاصة أن حوله خلافا كبيرا بين الوزارة المعنية والطبقة الشغيلة والنقابات.

وحذر النائب بن خلاف إدارة المجس مما وصفه بـ “التلاعب المقصود”، ودعاها إلى احترام الآجال القانونية في دراسة القوانين والمصادقة عليها، خاصة أن اللجنة المعنية بدراسة هذا القانون قد قامت بوضع تقرير تمهيدي مجهول الهوية، لم يصادق عليه أعضاء اللجنة المختصة المكلفة بدراسة هذا القانون.

وختم لخضر بن خلاف منشوره بتساؤل عن هذا الهروب إلى الأمام، وقال: “السؤال الذي نطرحه… لماذا هذا الهروب إلى الأمام وعدم احترام القوانين من طرف اللجنة وإدارة المجلس الشعبي الوطني؟”.