إدارة واحدة لتسيير الجزائر وتيبازة والبليدة وبومرداس!
شرعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في التحضير الرسمي لمشروع قانون أساسي، ينظم سير عاصمة البلاد، في ظل التوسع الكبير الذي شهدته في السنوات الأخيرة لتصل إلى حدود ولايات مجاورة منها البليدة، تيبازة وبومرداس.
كشف المفتش العام لدى وزارة الداخلية عبد الرحمان صديني، أن “فوج عمل تابع للوزارة يعكف منذ 6 أشهر على إعداد وبلورة القانون الأساسي للعاصمة الذي يعد الأول من نوعه”.
وأوضح المتحدث في تصريحات صحفية، الإثنين، على هامش فعاليات ملتقى جهوي لولايات الوسط لإثراء المشروع التمهيدي لقانون الجماعات الإقليمية، أنه لا يمكن تسيير عاصمة الجزائر بنفس الطريقة المنتهجة حاليا، بالنظر إلى نفوذها الذي تجاوز حدودها الجغرافية”.
ويضع المشروع الجديد الحرية للجماعات المحلية بضم عدة بلديات وعدة ولايات من أجل تسهيل عملية تسيرها وتجسيد المشاريع التنموية على مستواها، والقضاء على العزلة المسجلة على مستوى المناطق الحدودية بين هذه الولايات.
وحسب الشروحات التي قدمها عبد الرحمان صديني، فإن “مفهوم تسيير المرفق العام على مستوى العاصمة يختلف تماما عن المدن الأخرى التي يمكن أن تتشابك المرافق العامة على مستوى حي من الأحياء أما في العاصمة فإن مثل هذا التشابك قد يضم عدة بلديات بل عدة ولايات وهو ما يقتضي تنظيم خاص”.
وسجلت وزارة الداخلية أن ولاية الجزائر توسعت إلى درجة أضحت تمارس نفوذها على العديد من الولايات المجاورة مثل ولايات بومرداس، البليدة وتيبازة”، بالإضافة إلى العديد من المشاريع التي تخص العاصمة”.
وإعتبر المفتش العام لدى وزارة الداخلية، أن المعطيات الجديدة تقتضي وضع تنظيم إداري جديد من خلال مفهوم المدينة الذي يسمح بتجاوز بعض الصعوبات في تنسيق الأعمال ما بين مختلف الجماعات الإقليمية للمدينة الواحدة.
وأعلن وزير الداخلية نور الدين بدوي، خلال زيارة قادته إلى ولاية بومرداس سابقا، أن الأخيرة تعتبر من الولايات القريبة من العاصمة والتي لديها من المؤهلات، وقادرة على خلق الثروة، مؤكدا: “نريدها أن تكون قطبا حضاريا رفقة ولايات البليدة، وتيبازة والعاصمة”.
وفي سنة 1997 عززت الخريطة الإدارية للجزائر بنظام إقليمي جديد هو نظام “المحافظة”، وبذلك تحوّلت الجزائر العاصمة إلى محافظة الجزائر الكبرى، مساحتها 809.19 كم مربع، تضم 28 بلدية حضرية تسمى “الدوائر الحضرية” و29 بلدية عادية، بمجموع 57 بلدية. لكن هذا النظام ألغي سنة 1998 بقرار من المجلس الدستوري، حيث تم العودة بالجزائر العاصمة إلى نظام الولاية سنة 2000.