إدانات واسعة عبر العالم لأحكام الإعدام في مصر

لقيت أحكام الإعدام والسجن المؤبد الصادرة، يوم أمس (الثلاثاء)، من محكمة جنايات القاهرة بحق محمد مرسي، أول رئيس مصري مدني منتخب، وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، إدانات واسعة على الصعيد العربي والإسلامي والعالمي وعلى مستوى الدول والمنظمات الحقوقية، فيما صدر رد فعل وحيد متفهم للأحكام وآخر ممتنع عن التعليق.

وفي أبرز ردود الفعل على أحكام الإعدام والمؤبد في مصر، أعربت الإدارة الأمريكية عن “انزعاجها الشديد من الأحكام، وقال المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض جوش ايرنست “نحن منزعجون بشدة من الأحكام ذات الدوافع السياسية“.

ومن جهتها، أعربت وزارة الخارجية البريطانية في بيان، عن “قلقها العميق”، من أحكام الإعدام والمؤبد، لافتة أنها على علم بإحالة تلك الأحكام إلى محكمة النقض، وتتابع عن كثب مراحل العملية القانونية.

وفي أنقرة، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن قرارات الإعدام (بحق محمد مرسي)، قتلٌ للقوانين والحريات الأساسية.

وأضاف بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، أن أردوغان أشار إلى “أن قرارات الإعدام من أهم الدلائل الواضحة على أن الانقلابيين الذين قتلوا آلاف الأبرياء وألقوا بعشرات الآلاف في السجون بدون وجه حق، داسوا بأقدامهم على القوانين“.

واعتبر رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، أحكام الإعدام في مصر بـ”وقت الامتحان، بالنسبة للدول الغربية”. 

وأدان رئيس البرلمان التركي جميل جيجك، ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الأحكام مؤكدين عدم وجود أي مشروعية قانونية لها.

وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، محمد بكار أوغلو، إن الحكم بإعدام مرسي لا يعود بالفائدة على أحد.

بدورها، دعت الأمم المتحدة لوقف قرارات الإعدام الصادرة بحق مرسي، وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، رافينا شامدساني، إن عقوبات الإعدام “تبعث على القلق الشديد“.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، عن قلقه البالغ إزاء الأحكام وحث في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه، الحكومة المصرية علي فرض حظر على عقوبة الإعدام.

ومن جانب المنظمات الحقوقية، أدانت منظمة العفو الدولية الأحكام، وقالت إليزابيث لوفغرين، المتحدثة الرسمية باسم منظمة العفو الدولية في السويد قائلة “من أجل إيقاف تنفيذ أحكام الإعدام سنقوم بتنظيم احتجاجات فعالة بواسطة مكاتبنا في جميع أنحاء العالم“.

وفي سياق متصل، نددت الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، في بيان لها، بالأحكام ووصفتها بـ”غير المقبولة“.

ووصف نائب مدير هيومن رايتس ووتش الدولية نديم خوري الأحكام بالـ”مسيسة والغير عادلة” مطالباً بإعادة المحاكمة.

وفي باكستان، دعا حزب الجماعة الإسلامية كافة الدول المؤمنة بالديمقراطية، إلى ردود فعل غاضبة على قرار إعدام مرسي.

ولفت مدير العلاقات الخارجية في الجماعة، عبد الغفار عزيز إلى أن قرار إعدام مرسي تزامن مع قرار مصادقة المحكمة في بنغلاديش، على الحكم بإعدام الأمين العام لحزب الجماعة الإسلامية، علي أحسن مجاهد.

ووصف علي القره داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الأحكام الصادرة في مصر بالإعدام والمؤبد في قضيتي التخابر واقتحام السجون، بأنها “قرارات مسيّسة وخطيرة“.

فيما اعتبر المسؤول السياسي للجماعة الإسلامية في مدينة صيدا وجنوب لبنان، الدكتور بسام حمّود الأحكام “سابقة خطيرة“.

وفي الوقت الذي لم يصدر فيه تعليق رسمي من الحكومة في الكويت، رأى يوسف الصقر رئيس الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان (غير حكومية) أن الأحكام بها “شبهة بإجراءات التقاضي وبالتهم الموجهة“.

وفي المغرب ندد خالد الرحموني عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الحاكم بالمغرب بالأحكام، فيما رأى محمد حمداوي مسؤول العلاقات الخارجية في جماعة العدل والإحسان (أكبر جماعة إسلامية بالمغرب) الأحكام “ضد المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتدخل مصر نفقاً مظلماً“.

ووصف عبد العلي حامي الدين، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان (غير حكومي)، الأحكام بـ”السياسية”، فيما وصفها عبد الإله بن عبد السلام، نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (أكبر منظمة حقوقية مغربية غير حكومية بـ”الجائرة”.

وفي عَمّان، اعتبرت الحكومة الأردنية الأحكام الصادرة “شأناً داخلياً”، ورفض وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، التعليق على الأحكام للأناضول قائلاً: “هو شأن داخلي مصري“.

فيما علق محمد مهدي البياتي، وزير حقوق الإنسان في الحكومة العراقية على الأحكام بقوله: “يجب أن تحترم الأحكام على اعتبار أن القضاء المصري معروف عنه عدم التأثر بالجوانب السياسية“.