إدانة المشعوذ الذي يجمع صور العائلات بتبسة
-
-
7510
-
12
أدان قاضي المثول الفوري بمحكمة تبسة، مساء الأحد، أحد مدعيي ممارسة الرقية، الذي كان يمارس حسب الأدلة الثابتة، طقوس السحر والشعوذة، بـ6 سنوات سجنا نافذا، بعد أن التمس له وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة، حكما يقضي بإدانته بـ10 سنوات سجنا نافذا، وقد جاء حكم الإدانة، في حق الشيخ البالغ من العمر قرابة ستين سنة، والذي يمتهن الدجل منذ أزيد من 20 سنة، بعد حوالي أسبوعين من عملية التفتيش والبحث عن المتهم بالسحر والشعوذة، والذي بقي في حالة فرار يتنقل من منزل إلى آخر في قلب تبسة قبل توقيفه في أحد المنازل، بحي شعبي.
وقد انكشف أمر المشعوذ بعد حريق شبّ في منزله عندما غادره رفقة بعض زبائنه، تاركا الموقد “الكانون” مشتعلا، وانصرف إلى وجهة مجهولة، ولما شاهد السكان الدخان متصاعدا، هرعوا جماعيا لإطفاء النار، لكن المفاجأة أنهم وجدوا عتادا ومواد غريبة في البيت، تستعمل في طقوس السحر والشعوذة فأخرجوها من المنزل وكان حجمها يعادل حمولة شاحنة، من جلود الحيوانات البرية والزواحف والحشرات والعصافير ودمى وأفخاخ وقارورات عطور وقطع قماش وجداول، والأغرب من كل هذا والأخطر، هو العثور على أكثر من 500 صورة لمواطنين ومواطنات ومن مختلف الأعمار والبلديات والولايات موضوعة في إناء كبير، ومكتوب على ظهرها أرقام وتواريخ وأسعار الخدمة، وهو ما أثار الغضب وصار القبض على المشعوذ قضية رأي عام، وقد تمكن الكثير من أصحاب الصور وأقاربهم من استرجاعها وسط جدل اجتماعي تحوّل إلى مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن اندهش بعض المواطنين لعرض صورهم على صفحات الفايس بوك من دون أن يعرفوا هذا المشعوذ أبدا، ولا طريقة وصول صورهم إليه.
وبعد أمسية قضاها سكان الحي الشعبي في استقبال مئات المواطنين من مختلف الأماكن، للوقوف على ما تم العثور عليه، قبل أن تحضر شاحنة البلدية وبتأمين عناصر الشرطة، تم رفع كل ما تم العثور عليه بعد أن تطوع شيخان وقاما برُقية الصور، التي عُثر عليها، وكل ما كان يقوم به الراقي المشعوذ. وقد اختفى المشتبه فيه عن الأنظار موازاة مع صدور تعليمة نيابية بضرورة توقيفه بعد أن أخذت القضية بُعدا تصاعديا، وبلغ صداها مختلف ولايات الوطن، وحتى في بلاد المهجر، حتى أصبحت محاكمته مطلب غالبية المواطنين، ليتم توقيفه يوم السبت الماضي، إذ تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية يوم الأحد، ووجهت له عدة تهم خاصة بالشعوذة والسحر والاستهزاء بأمر معلوم من الدين بالضرورة، أين أحيل ملفه على قاضي المثول الفوري، وبعد جلسة دامت حوالي ساعة كاملة التمس فيها وكيل الجمهورية 10 سنوات سجنا نافذا نظير المخاطر والأفعال التي كان يقوم بها المتهم والتي مسّت العائلات الآمنة والدين الحنيف، وبعد مرافعة هيأة الدفاع، صدر حكم يقضي بإدانته بـ6 سنوات سجنا نافذا، وسط اطمئنان لدى المواطنين، خاصة أن بعض الصفحات حاولت الترويج لخبر كاذب مفاده إطلاق سراحه.
