إدانة سبعة تونسيين بالسجن لمحاولة الالتحاق بتنظيم دروكدال

أدانت المحكمة الابتدائية بتونس، أمس الأول، سبعة تونسيين بالسجن النافذ تتراوح مدته ما بين 5 إلى 7 سنوات، بتهمة الاشتراك في جماعة إرهابية ومحاولة الالتحاق بشبكة إرهابية تنشط في الجزائر والمتمثلة فيما يسمى بالجماعة السلفية للدعوة والقتال ، وتتراوح أعمار المتهمين ما بين 22 إلى 32 سنة، حيث ينحدر جميعهم من منطقة سوسة الواقعة على بعد 120 كلم من العاصمة التونسية.

وقال، سمير بن عمور، الأمين العام لجمعية الدفاع عن المساجين السياسيين، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، أن إدانة المتورطين في الالتحاق بجماعات إرهابية، تمت محاكمتهم وفقا لقانون مكافحة الإرهاب، موضحا أن المحالين على العدالة نفوا أمام قاضي الجلسة التهم الموجهة لهم، وأن يكونوا قد حاولوا الالتحاق بالجماعة السلفية للدعوة والقتال في الجزائر، وقال دفاع المدانين إن موكليه اتهموا بالاشتراك مع جماعة مسلحة ومحاولة الالتحاق بشبكة إرهابية في الجزائر، وصدر في حق أصغرهم (نصر الدين. ش) سبع سنوات بتهمة “مساعدة على القيام بجرائم إرهابية، والتحضير لمكان اجتماع غير شرعي”. غير أن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان بتونس ينتقدون توقيف مئات الشباب لذات التهمة، منذ دخول قانون مكافحة الإرهاب حيز التنفيذ، منذ سبع سنوات.

وكان المقرر الخاص لهيئة الأمم المتحدة، مارتن شاينين، الموفد لتونس في مهمة خاصة المكلف بحماية حقوق الإنسان في إطار مكافحة الإرهاب، شهر جانفي الماضي، قد أشار إلى وجود ضبابية في قانون مكافحة الإرهاب، حيث قال “في كثير من الحالات، عبارات بسيطة قد يجرم عليها الموقوفون”.