إدانة فلسطينية واسعة لاستقبال المغرب وزير الحرب الصهيوني غانتس

أدانت أحزاب وهيئات فلسطينية، استمرار نظام المخزن المغربي، بقيادة “رئيس لجنة القدس” الملك محمد السادس، في مسلسل التطبيع مع الكيان الصهيوني وخيانته للقضية الفلسطينية ولنضال الشعب الفلسطيني ومن ورائه شعوب العالمين العربي والإسلامي لدحر الاحتلال.

وأدانت حركتا “حماس” و”الجهاد الإسلامي” بأشد العبارات استقبال وزير الدفاع الصهيوني، قاتل الأطفال ومدبر الحروب، بيني غانتس، في المملكة المغربية، وشددتا على أن التطبيع مهما بلغت درجته لن يمنح الشرعية للاحتلال، بل يبقى بمثابة تشجيع وشراكة معه في عدوانه المتواصل على الشعب الفلسطيني وأرضه والمقدسات.

ودعا القيادي بحركة “حماس”، إسماعيل رضوان، الشعب المغربي وقواه الحية للخروج بقوة للتنديد بزيارة وزير الحرب الصهيوني، كما وجه التحية لأبناء المملكة والأحزاب الوطنية الرافضة لهذه الزيارة، ودعا إلى “ملاحقة المجرم غانتس وتقديمه لمحكمة الجنايات الدولية، لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني”.

فيما كتب الناطق باسم حماس سامي أبو زهري على موقع التدوينات المصغر تويتر “الاتفاق الأمني الإسرائيلي – المغربي ضار بأمن المنطقة وسيوفر فرصة للاحتلال لتصعيد عدوانه ضد الشعب الفلسطيني وتسهيل اختراقه الأمني لشعوب القارة الأفريقية”، وتابع “ندعو للتراجع عن هذه الخطوة التي تشكل تطوراً خطيراً وبالغاً في مسلسل التطبيع.

من ناحيتها، اعتبرت حركة “الجهاد الإسلامي”، “استقبال المغرب لقاتل الأطفال الإرهابي غانتس، طعنة للشعب الفلسطيني”.

وأدانت في بيان صحفي نشرته على موقعها الرسمي، “استقبال الإرهابي وقاتل الأطفال ومدبر الحروب بيني غانتس في المملكة المغربية، وعقد اتفاقات عسكرية بين الحكومة المغربية والعدو الصهيوني المجرم”.

وأكدت أن “الاحتلال يستغل هذه الزيارات وهذا التطبيع لأخذ شرعية لاحتلاله الظالم لأرض فلسطين”، مطالبة الشعب المغربي بإعلاء صوته الرافض لهذه الزيارة والمطالبة كذلك بالتراجع عن تحالف بلاده مع العدو الصهيوني وإلغاء كل الاتفاقات العسكرية التي تمثل خيانة للقضية الفلسطينية وللقدس والمسجد الأقصى المبارك.

وشددت حركة الجهاد على أن هذه “الزيارات لن تفلح أبدا في تبرئة القتلة والمجرمين وغسل أيديهم من دماء الأطفال والأبرياء، وستبقى الجرائم التي ارتكبها هؤلاء تلاحقهم، وإن على الأحرار في كل العالم ملاحقة القتلة والإرهابيين الصهاينة حتى إحقاق الحق وإنزال العدالة والاقتصاص منهم”.

وأدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الزيارة، معتبرة أنها تُشكَلُ خطراً مباشراً على الشعب المغربي الشقيق أولاً، ثم على المنطقة بأكملها وخاصة على الجزائر الشقيقة المستهدف الأول في أمنها ووحدة أراضيها.

وأكدت الجبهة أنّ انتقال دولة المغرب إلى تظهير علاقاتها الأمنية السابقة مع دولة الكيان إلى اتفاقيات عسكرية وأمنية بكل ما يترتب عليها من أولويات والتزامات يشكّل خطراً استراتيجياً على المصالح العليا للشعوب العربية، وبات يتطلب تجريد نظام المغرب من أي غطاء يتلطّى به في ادعاءاته إزاء دعم القضايا العربية والقضية الفلسطينية، وسحب مسؤولية ملك المغرب كرئيس للجنة القدس التي لن تجد منه إلاّ التواطؤ والغدر فيما أقدم عليه من تطبيع مع الكيان الذي يحتلها ويعمل ليل نهار على تهويدها دون أن يحرّك ساكناً.

كما أدان المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني الزيارة، اتفاقيات أمنية وعسكرية، في الوقت الذي يقوم به جيش الاحتلال وبأوامر مباشرة من وزير الحرب بقتل الأطفال الفلسطينيين وتهويد مدينة القدس وتوسيع الاستيطان وفرض سياسة الأمر الواقع لضم الأراضي الفلسطينية المصنفه (جيم).

واعتبر المكتب السياسي هذا “التسارع في التطبيع مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي والتي تتنصل من كل اتفاقيات السلام وترفض المفاوضات وحل الدولتين، يشكل ذلك مكافأة لهذه الحكومة التي ادعت التغيير لكنها حافظت على برنامج حكومة نتنياهو القائم على الاستيطان والضم والتهجير القسري لأهلنا بالقدس وقتل حل الدولتين”.

وأوضح المكتب السياسي ليس الأمر موقفا من “سياسة بلد له حق سيادي في نسج علاقات مع دولة أخرى، وليس رفضا للتطبيع رغم أنه طعن في جوهر الصراع وإجهاض لمبادرة السلام العربية، ولكن التطور الأخير بتوقيع اتفاق أمني بين المغرب وإسرائيل ينقل علاقات التطبيع إلى مستوى العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، مما يضرب بالصميم الأمن القومي العربي”.

وأدانت الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي الخطوات التطبيعية مع العدو الصهيوني المشينة التي أقدمت عليها بعض الحكومات العربية.

وقالت الأمانة في بيان لها “ندين بشدّة زيارة وزير الدفاع الصهيوني ومجرم الحرب بيني غانتس الى المغرب، والاتفاق العسكري الذي عقده مع السلطات المغربية”.

وأشارت إلى أن هذه الزيارة وتبعاتها تأتي في سياق تقييم المؤتمر لاتفاقات التطبيع مع العدو ليست إلاّ الغطاء السياسي لقيام تحالف عسكري اقتصادي بين الدول العربية المطبّعة والكيان الصهيوني، وتنفيذاً لمشروع “الشرق الأوسط الجديد” الذي أطلقه شمعون بيريز في تسعينات القرن الماضي، لكن عقبات حالت دون تنفيذه في ذلك الوقت.