إدانة مغربي في ألمانيا بتهمة التجسّس

لا تزال فضائح تجسّس نظام المخزن على الناشطين المغاربة، تدوي في دول أوروبا ومنها ألمانيا، حيث تم، الخميس، إصدار حكم على مغربي بعد إدانته بتهمة التجسّس في هذا البلد على أنصار “حراك الريف” الذي شهده شمال المغرب بين 2016 و2017، وكان نقطة سوداء في تاريخ حقوق الإنسان بالمملكة.

وأعلنت متحدثة باسم محكمة دوسلدورف بغرب المانيا، أن المغربي، البالغ من العمر 36 عاما، صدر بحقه حكم بالسجن عاما وتسعة أشهر مع وقف التنفيذ، بعد إدانته بتهمة التجسس في ألمانيا على أنصار حراك الريف، موضّحة أن المحكوم عليه أمضى تسعة أشهر في التوقيف الاحتياطي، وعليه أن يدفع أيضا 4300 يورو.

وكان الإدعاء الألماني أكد أن المغربي، الذي أوقف في 14 نوفمبر في منطقة كولونيا بغرب البلاد، من قبل أفراد من المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة، كان يتجسّس لحساب أجهزة الاستخبارات المغربية على مجموعة من الناشطين من حراك الريف، وحصل مقابل هذه الخدمات، على بطاقات سفر لرحلات خاصة.

وانفجرت الفضيحة المدوية للاستخبارات المخزنية بألمانيا، لتضاف للسجل القاتم الذي يطارد المغرب لنشطاء الريف الذين يعيشون في ألمانيا فرارا من جور النظام المخزني .

فبعد إسبانيا وهولندا وبلجيكا وفضائح المخزن بها، أعلن الإدعاء العام الألماني في كارلسروه، شهر جوان الماضي، عن تحريك دعوى ضد مواطن مغربي بالتجسّس لصالح الاستخبارات المغربية، على أنصار “حراك الريف” الذين يعيشون في ألمانيا.

وأفاد الإدعاء، حينها، بأن جهاز الاستخبارات الخارجية المغربي كان قد اتصل بالمتهم في مارس 2020، وبناء على التكليف، قام الأخير بعد ذلك بنقل معلومات عن العديد من الأشخاص إلى قادته، مضيفا أن الجهاز كان يتحمّل في المقابل تكاليف رحلاته والتي بلغت نحو 5000 يورو.

ويستمر نظام المخزن واستخباراته في تعقب وملاحقة نشطاء “حراك الريف” بعد أن نفذ انتهاكات خطيرة بحق الانتفاضة الشعبية، التي اندلعت نهاية 2016 شمال المملكة على إثر مقتل بائع سمك ورمي جثته في حاوية للنفايات بعدما حاول الاعتراض على مصادرة بضاعته.

الغضب الشعبي من جريمة مقتل بائع السمك وبشاعتها، تحولت إلى احتجاجات واسعة، حيث حمل “حراك الريف” مطالب اجتماعية واقتصادية بين خريف 2016 وصيف 2017 من أجل التنمية ووضع حد للتهميش الذي تعانيه المنطقة، غير أن التظاهرات والاحتجاجات السلمية ضد الظلم والقمع واستبداد النظام الملكي، قوبلت بقمع شديد أدى إلى اعتقال المئات قبل أن يتم، في 2018، الحكم على عدد منهم بأحكام قاسية كان أكبرها السجن النافذ لمدة 20 سنة على ناصر الزفزافي، قائد الحراك وثلاثة آخرين.