“إذا ثبت أن الأفلان خالف القانون سيعاقب”!
-
-
5705
-
12
قال عبد الوهاب دربال، رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، إن مصالحه لم تسجل أي تجاوزات في عملية إيداع ملفات الترشح للمحليات المقبلة، على الأقل إلى حد الساعة، وإنها بصدد انتظار التقارير التي يتم إعدادها على المستوى المحلي، ويشرف عليها قضاة وشخصيات مستقلة.
وبخصوص الاتهامات التي وجهت إلى حزب جبهة التحرير الوطني، بإيداع ملفات ترشح مناضليه خارج الآجال القانونية التي انقضت يوم 24 سبتمبر الجاري، رد دربال: “لا علم لي بهذه الأمور، وهي موجودة في الصحافة لكن الهيئة تتعامل بالواقع والأدلة وليس بالكلام وفي حال تسجيل أي تجاوزات فالقانون واضح هنا وسيطبق على المخالفين له”.
ولفت دربال في حديثه: “نظرا إلى خصوصية الانتخابات المحلية، قررنا هذه المرة تعيين مقرّرين على مستوى كل المداومات لضمان إنجاح الانتخابات، بالإضافة إلى تمكين المداومات من إصدار قرارات محلية، أي لا مركزية إصدار القرارات في كل ما يخص المنازعات والتجاوزات، ونحن ننتظر التقارير الأولية التي لم تصلنا بعد من قبل المشرفين على المداومات المحلية”.
ودافع دربال عن هيئته التي يشرف عليها وتضم قضاة وشخصيات مستقلة لها وزنها، معتبرا أنهم يقومون بواجباتهم في مراقبة العملية الانتخابية وبالتالي لا داعي للإنقاص من دورهم”.
وكانت عدة أحزاب معارضة قد وقفت على ما وصفته بتجاوزات أحزاب الموالاة التي لم تحترم الآجال القانونية لعملية إيداع ملفات ترشح قوائمها في المحليات والتي انتهت يوم 24 سبتمبر، وذكر مقري رئيس حركة مجتمع السلم سابقا في صفحته على الفايسوك: “إلا أن القوائم لا تزال تركب ويعاد تركيبها على مستوى الولاة وكل مستويات الإدارة خارج إطار القانون وخارج الحيز الزمني القانوني والكثير بلا ملفات”.
في حين تساءل رئيس جبهة المستقبل، بلعيد عبد العزيز، في ندوة صحفية عقدها الجمعة بمقر حزبه بالعاصمة، عن دور الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في ظل هذه التجاوزات.
وما يؤكد فرضية خرق أحزاب السلطة الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح، حسب المعارضة، هي الاحتجاجات التي شنها مناضلو الآفلان في عدة ولايات على إعادة ترتيب القوائم وإقصاء بعض الأسماء التي وجدت نفسها خارج الترتيب المتفق عليه مسبقا.
