إرجاء قضية بيع المحجوزات المزعومة لعبد الغني هامل بوهران

تأجل الأحد، مرة أخرى على مستوى محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران، البت في قضية تكوين جماعة أشرار بغرض الإعداد لجناية وجنحة الحصول على دمغات خاصة بالدولة إلى الدورة الجنائية المقبلة، ويتعلق الأمر بملف ثقيل، توبع فيه 11 شخصا، منهم امرأة، كشفت التحريات عن نشاطهم ضمن شبكة مارست النصب والتزوير على العديد من الضحايا لسلبهم أموالهم، تحت غطاء تمليكهم عقارات مزعومة مسترجعة من الدولة وحاويات محجوزة، مع انتحالهم لأجل حبك خطتهم الإجرامية تلك وكسب ثقة من استدرجوهم، هويات وصفات مسؤولين في الدولة، إلى جانب استغلالهم مقرات لتنفيذ صفقاتهم الوهمية، زاعمين أنها تابعة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار (أوندي).
وعن التفاصيل التي ورد ذكرها في ملف هذه القضية، فإنه بتاريخ 05-11-2020، تقدمت سيدة من ولاية بجاية بشكوى إلى مصالح أمن ولاية وهران، بخصوص تعرضها للنصب من شخص ادعى أنه موظف بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بوهران، مفيدة أنها تعرفت رفقة زوجها قبلا على شخص زعم أنه ضابط سام وعرض عليها فكرة الحصول على عقارات سكنية وتجارية محجوزة ومعروضة للبيع في المزاد العلني في حي الصديقية، تخص المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل، وهذا بقيمة 41667 دج للمتر المربع، وهو العرض الذي بدا لها مغريا، لتقرر رفقة زوجها شراء مسكن ومحل تجاري، حيث تنقلا إلى ولاية وهران لأجل معاينة العقارين، أين وجههما الضابط المزيف للتعامل مع أحد أعوانه المدعو (م. ش) على أساس أنه محافظ البيع على مستوى وكالة – أوندي – وبالفعل تمت المعاينة والاتفاق مبدئيا على دفع أول قسط للشقة قدره 475000 دج. و600 ألف دج بالنسبة للمحل التجاري، وبتاريخ 10-08-2020 تم السداد وتسليم الملف الإداري للمدعو (ك. ش) بمقر وهمي للوكالة، وبدوره سلمها هذا الأخير قسيمتين، ثم طلب منها المسمى (هـ) تهيئة نفسها لاستكمال بقية المبالغ المقدرة إجمالا بـ10 مليون دج، حتى يتسنى تحويل صيغة العقارين من ملكية عمومية إلى ملكية خاصة في إطار الاستفادة من الإجراءات القانونية المتعلقة بالتنازل عن أملاك الدولة.
وحسب الضحية، فإنها خلال الفترة التي كان يتعين عليها تسديد باقي المستحقات، اتصلت بالشخص ذاته وأبلغته بعدم توفرها على المبلغ المستحق، ليدعوها إلى دفع ما تيسر لها حينها، ثم بتاريخ 26-08-2020، أظهر لها المدعو (م. ش) وثيقة زعم أنها محضر تحويل الملكية وأنها تحمل إمضاء المدير الجهوي لوكالة دعم وتطوير الاستثمار ومدير أملاك الدولة لولاية وهران، لكنه رفض تسليمها إياه بحجة عدم تسديدها المبلغ الكلي والمطلوب، لتقوم بعدها بتسليم شخص يدعى (و. ا)، عرفه لها على أنه مفتش ـ رئيس مصلحة بمديرية أملاك الدولة قسطا آخر بقيمة 750000 دج، وتمت العملية في حضور شخص كان برفقته يدعى “نيقرو”، ثم ضرب لها المدعو (و. ا) موعدا ليناولها بدوره ما يفترض أنه مقرر القبول بملكية المحل والسكن، وعليه توقيع رئيس لجنة التنازل عن الأملاك العقارية ومدير تنظيم الشؤون العامة لولاية وهران، على أن يتم تسليمها السكن المعين في ذات المقرر بتاريخ 24-09-2020، مع إيهامها أنه سيتم تعيين موثق من طرف الولاية لأجل تحرير عقد ملكية باسمها وأيضا الدفتر العقاري لذات العقار في أقرب الآجال، فيما يتعين عليها في انتظار ذلك استكمال مبلغ 500 مليون سنتيم المتبقي على ذمتها، كما وعدها المدعو (هـ) أنه سيسلمها مفاتيح المسكن في غضون 10 أيام، لكن ذلك لم يتم، وعند استفسارها عن سبب التخلف عن الأجل المذكور، برر لها ذلك بوجود مشاكل بالولاية، طالبا منها الانتظار لمدة 45 يوما، فيما دعاها من أجل التأكد من صحة أقواله التوجه إلى الولاية، مع إبداء استعداده عند الاقتضاء لأن يعيد لها أموالها إلى غاية استلامها المفاتيح والعقود، وهو ما فعلته، حيث توجهت بتاريخ 05-11-2020 إلى مقر الولاية للتأكد من صحة العقد، وهناك تفاجأت بمدير مصلحة الشؤون العامة والتنظيم يبلغها بأن ما بحوزتها من وثائق كلها مزورة، وبأن الأختام التي عليها مقلدة، لتتفطن عندها أنها وقعت ضحية نصب من قبل المدعو (هـ) ومن معه، مثل ما أكدت على أن الشخص الذي تم توقيفه من طرف مصالح الأمن، واسمه الحقيقي (ك. ع)، هو نفسه من عرّف بنفسه لها على أنه المسمى (م. ش)، الذي انتحل صفة محافظ البيع، وكذلك تعرفت على الموقوف الثاني المدعو (خ. م)، الذي ادعى أنه المسمى (و. ا) مفتش بأملاك الدولة على مستوى قسم المحاسبة رقم 3، إلى جانب المدعو -نيقرو- الذي ألقي عليه القبض هو الآخر، وبفحص هويته، اتضح أن اسمه (ت. ر)، وأيضا تمت الإطاحة تباعا بأطراف أخرى، مع حجز لدى موقوفين أختام مقلدة لهيئات إدارية ومؤسسات عمومية من مختلف الأحجام والأشكال، محاضر تحويل ملكية مزورة، كشوف منسوخة خاصة بدفع الضريبة العقارية، نسخ بطاقات تعريف وطنية ورخص سياقة، وكذلك محررات غير أصلية لمداولة خاصة بعقد بيع حاويات إلى غير ذلك من الحجوزات المادية.
كما مكن التحقيق أيضا في ذات الملف من الكشف عن ضحايا آخرين لنفس أولئك الأشخاص محل القبض، والذين كانوا يمارسون ذات الأسلوب والخطة في استدراج فرائسهم وسلب أموالهم المقدرة إجمالا بالملايير، حيث بلغ عدد المشتكين 9 ضحايا، بالإضافة إلى تنصب هيئات عمومية كأطراف مدنية، ويتعلق الأمر ببلدية وهران، المندوبية البلدية الحمري ومديرية الضرائب – شرق.