إسبانيا تدفع سعر الغاز الجزائري أغلى بـ3 مرات من 2021

دفع غلق الجزائر لأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي الذي كان يربطها سابقا بإسبانيا مرورا بالمملكة المغربية، والحرب الروسية الأوكرانية، مدريد إلى أن تدفع سعرا للغاز الجزائري أغلى بثلاث مرات مما كان عليه الحال سنة 2021.
وتشير أحدث بيانات لأسعار مشتريات الغاز الاسباني من الجزائر نشرها موقع قناة الجنوب الاسبانية “كنال سور” إلى أن مدريد صارت تدفع أسعارا مضاعفة للغاز الجزائري الذي يدخل إلى البلاد عبر خط أنابيب ميدغاز، مؤكدة أن سعر الطن في 2023 صار أغلى بثلاث مرات مما كان عليه في 2021، وهي وضعية كان لها انعكاس على أسعار منتجات تستخدم الغاز في عملية الإنتاج.
وتُبين الأرقام ذاتها أنه خلال الخمس سنوات الماضية، دخل إلى ألميريا عبر خط الأنابيب والميناء 21 مليون طن من الغاز الطبيعي والغاز المسال بقيمة 9 مليار يورو، مشيرة إلى أن تكلفة الواردات من الجزائر عبر خط أنابيب الغاز ميدغاز تقدر حاليا بـ650 يورو للطن، وهو نفس السعر في عام 2022، ولكنه أغلى بثلاث مرات تقريبا عما كان عليه في عام 2021.
وحسب نفس المصدر، فإن إسبانيا دفعت للجزائر ما قيمته 3 مليار يورو مقابل واردات الغاز في 2022، في حين كانت التكلفة في حدود 1 مليار و174 مليون يورو في عام 2021.
وفيما يتعلق بعام 2023، فقد دفعت اسبانيا حتى نهاية أوت وفق البيانات ذاتها ما قيمته 1.8 مليار يورو للجزائر، مقابل 2 مليون و700 ألف طن من الغاز، وما يفسر هذا النسق التصاعدي لتكلفة الغاز الجزائري يعود إلى الحرب الروسية الأوكرانية وغلق الجزائر لخط الأنابيب الذي يمر عبر المغرب.
أما بخصوص الغاز الطبيعي المسال، فأشارت البيانات إلى أن الكميات التي دخلت عبر ميناء ألميريا خلال 2023، بلغت فاتورتها 378 مليون يورو مقابل 475 ألف طن، وهي أرقام تمثل زيادة بنحو 90 مليون يورو مقابل 90 ألف طن أقل مقارنة بـ2022، وأن السبب يعود لكون تكلفة واحد طن من الغاز المسال الذي يصل عبر الناقلات تقدر بـ800 يورو في 2023، مقابل 380 يورو في سنة 2022.
وتأتي هذه البيانات في وقت زار فيه الرئيس التنفيذي لشركة ناتورجي الإسبانية فرانشيسكو رايناس الجزائر قبل أيام والتقى بالرئيس المدير العام لشركة سوناطراك رشيد حشيشي.
ويجري الطرفان الجزائري والإسباني مفاوضات لإعادة النظر في أسعار الغاز ورفعها مجددا، بالنظر لوجود بند ينص على مراجعتها في حال ارتفاعها في السوق الدولية أو ارتفاع تكاليف إنتاجها.
كما أن صادرات الغاز الجزائري إلى اسبانيا قد بلغت أعلى مستوى لها خلال ثلاث سنوات شهر سبتمبر الماضي، مغطية نحو 42 بالمائة من واردات هذا البلد من الغاز.
ويضاف إلى ذلك صفعة جزائرية جديدة تتجرعها الحكومة الإسبانية المنقلبة على موقف بلادها التاريخي بشأن النزاع في الصحراء الغربية، وهذه المرة من البوابة الطاقوية، من خلال اتضاح معالم مشروع الممر الجنوبي الثاني للهيدروجين، الذي اختارت الجزائر شركاءها فيه بوضوح وهم إيطاليا وصولا إلى ألمانيا مرورا بالنمسا، بعيدا عن أي مشاركة إسبانية.