إسرائيل تفرج عن قسم من أموال السلطة الفلسطينية

أفرجت إسرائيل عن مئة مليون دولار هي جزء من الأموال التي تعود للسلطة الفلسطينية والتي جمدتها في نوفمبر ردا على حصول فلسطين على وضع الدولة المراقب غير العضو في الأمم المتحدة، على ما أعلن رسميا الأربعاء.

وقال مسؤول في مكتب رئيس الوزراء ان بنيامين نتانياهو “اتخذ هذا القرار بسبب الوضع المالي البالغ الصعوبة الذي تواجهه السلطة الفلسطينية”.

وتابع “لكن هذا التحويل لا يتعلق سوى بالأموال المترتبة لمدة شهر. ورئيس الوزراء لم يتعهد بمواصلة التحويلات فيما بعد”.

وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت في 2 ديسمبر عن تجميد تحويل الأموال الضريبية التي تجمعها للفلسطينيين.

وندد الفلسطينيون بهذا الإجراء العقابي الذي اتخذته إسرائيل ردا على توجه الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة ووصفوه بأنه “غير قانوني”.

وفي مواجهة الأزمة المالية الحادة التي تواجهها السلطة الفلسطينية قررت الجامعة العربية في 13 جانفي إرسال وفد بقيادة أمينها العام نبيل العربي ورئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض إلى الدول العربية لحضها على الوفاء بالتزاماتها بتقديم مئة مليون دولار في الشهر للتعويض عن مفاعيل العقوبات المالية الإسرائيلية.

وتقدر الحكومة الفلسطينية أنها بحاجة إلى 240 مليون دولار في الشهر للوفاء بالتزاماتها طالما أن إسرائيل تواصل تجميد الأموال المترتبة لها.

وتجمع إسرائيل للفلسطينيين ضرائب على البضائع التي تمر عبر المعابر والموانئ وتحولها للسلطة الفلسطينية بناء على اتفاق اقتصادي تم التوقيع عليه مع اتفاقات أوسلو للحكم الذاتي.

وتشكل هذه الأموال التي تصل قيمتها سنويا إلى ما بين 3,5 وخمسة مليارات شيكل (700 مليون يورو) حوالي ثلثي ميزانية السلطة الفلسطينية وتدفع منها رواتب نحو 150 ألف موظف فلسطيني.

وينفذ العاملون في مؤسسات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بشكل متقطع منذ أسابيع إضرابا عن العمل احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم.

وتجمد إسرائيل عادة تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية كإجراء عقابي على كل تطور سياسي ودبلوماسي تراه ضارا بها.