إسقاط المتأخّرين عن تسلـّم مفاتيح “عدل” وتعويضهم بمكتتبين آخرين
قررت وزارة السكن والعمران والمدينة، من خلال الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، اتخاذ إجراءات عقابية في حق مكتتبين ضمن برنامج 2001-2002، متخلفين عن استلام مفاتيح شققهم رغم تسلمهم الاستدعاءات، وذلك بإسقاط الأولوية عنهم، وتوزيع المفاتيح على مكتتبين آخرين مسجلين في البرنامج الأول لعدل.
عبرت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عن امتعاضها من تماطل المستفيدين من سكنات “عدل”، الذين استلموا استدعاءات سحب مفاتيحهم، وقال المكلف بالإعلام والاتصال بوزارة السكن، أحمد مدني في تصريح لـ “الشروق” أمس، إن الوصاية أعطت ضوءا أخضر للوكالة قصد استئناف ومواصلة استدعاء مكتتبين آخرين لاستلام مفاتيحهم عوض المتخلفين عن الموعد والمتقاعسين، وهو الإجراء الذي سيرفق بقرار شبه عقابي يقضي بفقدانهم الأولوية إلى حين استكمال عملية التوزيع بحسب الرزنامة التي أفرزتها العوامل التي حددتها الوكالة لترتيب المكتتبين لاستلام مفاتيحهم.
وزارة السكن لجأت إلى هذا الإجراء العقابي، حسب نفس المسؤول، انسجاما مع الالتزام الذي قطعه وزير القطاع، عبد المجيد تبون، القاضي بطي ملف مكتتبي عدل 2001-2002 قبل نهاية السنة الجارية، ذلك لأن تماطل المستفيدين المعنيين من شأنه أن ينعكس سلبا على سير عملية التوزيع التي انطلقت بصفة رسمية مع بداية شهر رمضان، وهي العملية التي فضل تبون أن تتم تدريجيا وبمراعاة جاهزية كل موقع من المواقع، وذلك في أعقاب رسالة التطمين التي أقرها تبون، المتعلقة بتسليم المكتتبين مقررات الاستفادة عند كل مشروع تصل نسبة أشغاله 70 بالمائة.
وكانت وزارة السكن قد قررت الشروع قي التوزيع التدريجي عشية شهر رمضان وحملت الأجندة في بداية العملية بتوزيع 8 آلاف سكن في العاصمة منها 2.500 وحدة بعين المالحة، 2.200 وحدة بأولاد فايت، 1.800 وحدة بسيدي عبد الله، 1.000 وحدة ببوينان و500 وحدة بالرغاية، كما شملت ست ولايات أخرى إلى جانب العاصمة، ولايات شرق البلاد، حيث تقرر توزيع 1.000 سكن في خنشلة و350 سكن في باتنة، وبولايات غرب الوطن، قررت “عدل” توزيع 700 سكن بعين تيموشنت، 600 سكن بمستغانم، 600 بسيدي بلعباس و350 سكن ببشار، وبلغ مجموع ما تقرر توزيعه على المستوى الوطني بداية الشهر الماضي 11.600 ألف وحدة.
ومعلوم أن وزير السكن أكد في عدة مناسبات أن فائض برنامج عدل 2001-2002 سيوجه إلى مكتتبي عدل “2” المسجلين في 2013، على اعتبار أن البرنامج يشهد فائضا لعدة أسباب، وأي تأخر في عمليات استلام المفاتيح سيكون له تأثير على باقي عمليات التوزيع.