إسقاط المستفيدين من عمليات الترحيل من برامج “عدل 2”

راسل وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، مديري السكن بالولايات ومن خلالهم رؤساء البلديات والسلطات المحلية لموافاة الوزارة بالقائمة الاسمية للمواطنين المعنيين بعمليات الترحيل، من قاطني السكنات الهشة وسكنات “الصفيح”، المرتقب ترحليهم قبل نهاية السنة إلى سكنات لائقة، قصد إدراجهم ضمن المستفيدين من السكن وإدخالهم في البطاقية الوطنية للسكن، قبل غربلة قائمة طالبي السكن من صيغة البيع بالإيجار.

أفادت مصادر عليمة بوزارة السكن والعمران لـ “الشروق”، أن قائمة مكتتبي برنامج “عدل 2″، ستخضع قبل الموافقة عليها واستدعاء أصحابها لإيداع ملفاتهم من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لعملية الاكتتاب، للتمحيص والغربلة وإسقاط المستفيدين المرتقبين من السكنات الاجتماعية الذين يرتقب ترحيلهم إلى سكنات لائقة، في إطار التحيين قبل الخروج بالعدد الحقيقي لطالبي سكنات “عدل”.

ومعلوم أن المواطنين المقبولين في برامج السكن الاجتماعي هم أولئك الذين لا يزيد دخلهم الشهري عن 24 ألف دينار، فيما يشترط في المكتتبين لسكنات “عدل” تجاوز هذه القيمة المالية للأجر الشهري، في وقت تفكر وزارة السكن والعمران في رفع القيمة المالية للراغبين في الاستفادة من هذه الصيغة السكنية، إلى أكثر من 24 ألف دينار بعد تحسين ظروف المعيشة ورفع قيمة الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون، الأمر الذي غير المعطيات المعتمدة سابقا في الاستفادة من هذه الصيغة السكنية قبل عشر سنوات. 

وطمأنت مصادر “الشروق” المكتتبين الذين بلغ عددهم أكثر من 700 ألف مسجل، بوجود برامج كافية لاستيعابهم، خصوصا وأن عملية التمحيص قد تقلص العدد النهائي إلى النصف، بالنظر إلى وجود مسجلين لا تتوفر فيهم الشروط المحددة في مرسوم الاستفادة من سكنات البيع بالإيجار، مؤكدة بالمقابل على أن الوزارة أبقت على الشروط ذاتها المحددة سلفا والمتعلقة أساسا بالأجر الشهري، الذي يشترط أن يكون بين 24 ألف دينار و108 ألف، إذ ستحول تلك التي تزيد عن هذا الراتب على السكن الترقوي العمومي بصفة آلية، ضف إلى ذلك شرط توفر الشخص المسجل على عمل دائم يثبته من خلال كشف الراتب الذي سيخضع هو الآخر إلى التمحيص بعد إيداع الملف، خصوصا في أعقاب توفر معلومات عن شراء عديد المسجلين لسجلات تجارية قصد استغلالها في استخراج كشف الراتب.

وهي الملفات التي سيكون مآلها الإقصاء، على اعتبار أن عدم توفر المسجل على عمل دائم سيجعله يتهرب من دفع قيمة الإيجار التي أصبحت عادة لدى غالبية المستفيدين من السكن، زد على ذلك- تقول المراجع ذاتها- ضرورة إثبات الشخص المسجل في ولاية ما إقامته الرسمية بها، على أن يتم إلغاء الملف أوتوماتيكيا في حال ثبوت تزوير المعني شهادة إقامته، في وقت لن تتوانى السلطات المعنية في متابعة المزورين أمام العدالة – تقول مصادر “الشروق”-.