إسقاط شرط صدور المقال العلمي لمناقشة رسالة الدكتوراه

أسقطت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شرط صدور المقال العلمي لمناقشة أطروحة الدكتوراه والتأهيل الجامعي، وطلبت من رؤساء المجالس العلمية تسهيل الإجراءات للمعنيين بقبول المناقشة بوثيقة تثبت قبول نشر مقال المترشح من طرف مجلة علمية معتمدة.

بعد الجدل الذي أحدثه قرار وزارة التعليم العالي، المتضمن قائمة المجلات العلمية الوطنية من صنف “ج” المقبولة لنشر المقالات العلمية الخاصة بمناقشة أطروحة الدكتوراه والتأهيل الجامعي، وبسبب المراسلات التي وصلت للوزارة بهذا الخصوص، راسلت مصالح وزارة حجار رؤساء الندوات الجهوية للجامعات وطلبت منه الاتصال بمديري مؤسسات التعليم العالي لإزالة اللبس حول مناقشة الدكتوراه بالمقالات الصادرة في مجلات لم تعد موجودة في التصنيف بعد 21 جوان، وكذا إلزامية صدور المقال وإيداع المجلة للمناقشة والحصول على شهادة الدكتوراه.

وجاء في المراسلة رقم 524 ومؤرخة في 8 سبتمبر 2018 أنه يتعين على رؤساء المجالس العلمية أن تقبل بالمقالات الصادرة في مجلات علمية وطنية محكمة قبل تاريخ 21 جوان، وأنه فيما يخص قائمة المجلات التي تضمنها القرار فهي ملزمة للطلبة الذين لم يودعوا ملفات مناقشتهم قبل ذات التاريخ.

وجاء في المراسلة الموقعة من قبل المدير العام للتعليم والتكوين العاليين “لفت انتباهي حجم العرائض الواردة إلينا بخصوص عدم تطبيق أحكام النصوص التنظيمية المتعلقة بشروط وكيفيات مناقشة أطروحة دكتوراه علوم المنشور رقم 03 المؤرخ في 8 مارس 2018 وكذا باقي المناشير التي لها علاقة بنفس الموضوع، لاسيما فيما يتعلق بمعالجة ملفات مناقشة الأطروحات والتأهيل الجامعي وتسليم شهادات النجاح”، وذكرت الوزارة أن هذه الأحكام تسري على الملفات المودعة بعد تاريخ صدور القرار رقم 506، كما شددت على أن ملفات المناقشة المتضمنة مقالات علمية أودعت للنشر قبل هذا التاريخ تظل خاضعة للأحكام والتدابير السابقة، أي أن من قام بالنشر في مجلة كانت معتمدة من قبل ولم تظهر في القائمة الجديدة فيمكنه المناقشة وليس ملزما بإعادة النشر في مجلة أخرى.

وأكدت الوزارة أنه بالنسبة لمناقشة الدكتوراه التي تتم بعد تقديم المترشح لوثيقة تثبت قبول نشر مقاله العلمي من طرف مجلة علمية مصنفة لدى اللجنة العلمية الوطنية لاعتماد المجلات العلمية، يجب أن تتوج بتسليم شهادة الدكتوراه دون انتظار صدور العدد الذي يضم المقال العلمي، وألزمت الوزارة الهيئات العلمية والإدارية بتطبيق القرار والامتناع عن أي تدابير إضافية أخرى، خاصة أن الكثير من المجالس العلمية أصبحت تملي شروطا تعجيزية لطلبة الدكتوراه يحول دون مناقشتها.