إسقاط قاعدة 51ـ 49 عن مصانع السيارات.. وتراخيص لعلامات دولية

يرتقب أن يكون الاستثمار في مجال تركيب السيارات خارج القطاعات الاستراتيجية المعنية بالإبقاء على القاعدة الاستثمارية 51 ـ 49 بداية من سنة 2020، كما ينتظر دخول متعاملين جدد وعلامات دولية لها باع وصيت، في مجال التركب، تعيد رسم ملامح صناعة السيارات في الجزائر بداية من شهر جوان المقبل، بعد تجربة دامت 4 سنوات وأماطت اللثام عن فساد كبير، منع من قيام صناعة حقيقية وكرس سياسة نفخ العجلات، حيث سيتم فتح مفاوضات مع أطراف أجنبية بداية من جانفي المقبل، ولا يستبعد توقيع مشاريع جديدة بداية من شهر جوان.

ويؤكد رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية عبد القادر غوري في تصريح لـ”الشروق” أن جلب مستثمرين جدد في قطاع تركيب السيارات في الجزائر، سيكون بعد تعيين الحكومة الجديدة ودخول قانون المالية لسنة 2020 حيز الخدمة، وتحضير قائمة القطاعات غير الاستراتيجية في مجال الاستثمار الأجنبي المعنية برفع القاعدة الاستثمارية 51 ـ 49 بالإضافة إلى استكمال التنصيبات الإدارية وطي ملف الاستحقاقات التشريعية، وهو ما سيرجئ قضية دخول مصانع جديدة للتركيب حسب ذات المتحدث إلى شهر جوان 2020، مصرحا “سنساهم كغرفة تجارة وصناعة في جلب مستثمرين جدد في مجال قطاع التركيب، ولكن اليوم الملف مؤجل إلى شهر جوان 2020”.

ويضيف غوري أن تمرير الانتخابات الرئاسية في هذا الظرف الحساس يعتبر خطوة إيجابية ويبعث برسائل تفاؤلية للراغبين في دخول السوق الجزائرية، وهذه الخطوة في حد ذاتها، ستساهم في طمأنة الشركاء الأجانب الراغبين في دخول السوق الجزائرية، مشددا على أن الرأسمال الجبان يمنع العديد من الأجانب من القدوم للسوق الجزائرية والاستثمار هناك، ولكن تقديم ضمانات ببلوغ مستوى الاستقرار السياسي من شأنه أن يفتح شهية هؤلاء مجددا على الاستثمار في الجزائر.

ويوضح رئيس الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة أن قطاع تركيب السيارات يرتقب أن يكون خارج قائمة القطاعات الاستراتيجية التي ستضم فقط القطاعات الاقتصادية المتضمنة للثروات على غرار آبار النفط ومناجم المعادن، وتستثني مصانع تركيب السيارات التي ستكون مفتوحة للاستثمار أمام الجميع، وهو ما سيحفز الشركاء الأجانب للقدوم بقوة إلى الجزائر والاستثمار في هذا المجال، بعد فشل الاستثمارات الأولى التي “تعفنت” بفعل قضايا الفساد الكبرى التي عاشتها الجزائر منذ سنة 2017 في مصانع التركيب.

ويوجد بمكتب وزيرة الصناعة والمناجم العديد من ملفات إنشاء مصانع سيارات لم تر طريقها إلى النور خلال فترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حيث سبق أن أكد مسؤولون بوزارة الصناعة أن أزيد من 20 طلبا كان ينتظر الرد، في حين قامت الحكومة السابقة بتجميد منح الرخص والاكتفاء بالمتعاملين المتواجدين في السوق، والذين يتواجد معظمهم اليوم بسجن الحراش في قضايا فساد.