إسناد مهمة “الإستعلام” للنوّاب ونشر غسيل “الكسالى” على الجدران!

سيخضع النواب الجدد في الدورة البرلمانية القادمة إلى إجراءات صارمة في حال ما طبقت ميدانيا، حيث سينشر غسيل كل برلماني “كسول” يتغيب عن جلسات مناقشة القوانين المُشرعة للجزائريين، بالإضافة إلى التشهير به عبر لافتات تنشر على جدران مبنى زيغود يوسف، وفي الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للمجلس.

كما منح النص التشريعي الحق لوزير العدل برفع الحصانة عن النواب في حال تسجيل اختلالات، بالإضافة إلى ذلك، أسندت مهمة جديدة للنواب، حيث سيكون بإمكان هؤلاء تكوين بعثة استعلامية للتحقيق في الموضوعات المثيرة للجدل.

4 مبررات للغياب فقط دون سواها

تسلمت “الشروق” نسخة من المشروع التمهيدي للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الذي يرتقب مناقشته في الدورة البرلمانية الثامنة، وسيلزم النائب بحضور الجلسات أو أشغال اللجنة التي ينتمي إليها، كما يجبر على إشعار غيابه إلى رئيس المجلس إلا في الحالات القاهرة، كحضور نشاط رسمي في دائرته الانتخابية، تواجده في مهمة خارج التراب الوطني، أو مشاركته في مهمة ذات طابع وطني أو استفادته بعطلة مرضية، ويقدّر مكتب المجلس مدى قبول أو رفض هذه المبررات.

ويضبط حضور النواب ويُدون في سجل خاص، ويوجه إليه تنبيه كتابي إذا تغيب عن الجلسة العامة أو أشغال اللجنة الدائمة المنتمي إليها لأكثر من 3 مرات متتالية.

وتنشر قائمة النواب المتغيبين عن أشغال جلسات المجلس، أو لجانه الدائمة في الجريدة الرسمية لمناقشات المجلس وفي الموقع الالكتروني الرسمي للمجلس الشعبي الوطني، كما تُعلق على مستوى الأماكن المخصصة لها بمقر المجلس.

ويحرم النائب المعني من الترشح لأجهزة المجلس والعضوية في الهيئات الوطنية الإقليمية والدولية.

وزير العدل لرفع الحصانة عن النواب

منح المشروع  للوزير المكلف بالعدل بإيداع طلب رفع الحصانة لدى مكتب المجلس، على أن  يحال على لجنة الشؤون القانونية التي تعد تقريرا في أجل شهرين اعتبارا من تاريخ الإحالة عليها. وتستمع اللجنة إلى النائب المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه.

ويبُت المجلس في أجل 3 أشهر اعتبارا من تاريخ الإحالة ويفصل في القضية في جلسة مغلقة بالاقتراع السري بأغلبية أعضائه بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة والنائب المعني الذي يمكن الاستعانة به، ويمكن العضو أن يتنازل عن حصانته البرلمانية بموجب تصريح مكتوب يودع لدى مكتب المجلس، الذي يبت فيه ويشعر به الجهات المختصة.

كما يمكن لمكتب المجلس بناء على إشعار من الوزير المكلف بالعدل القيام بإجراءات إسقاط المهمة النيابية للنائب، وتدرس لجنة الشؤون القانونية طلب إسقاط المهمة النيابية بناء على إحالة من مكتب المجلس الشعبي الوطني وتستمع إلى النائب المعني وعند قبول الطلب تحيل المسألة على المجلس من أجل البت فيها بالاقتراع السري بأغلبية أعضائه في جلسة مغلقة بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة والنائب المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه.

ويجرد النائب من مهمته النيابية في حال التغيير الطوعي للانتماء السياسي الذي انتخب على أساسه وفق إعلان المجلس الدستوري.

“مهمة استعلاماتية” للبرلمانين للتحقيق في مواضيع الساعة

رخص مشروع القانون للجان المجلس الشعبي الوطني الدائمة تشكيل بعثة استعلامية مؤقتة حول موضوع محدد أو وضع معين، وتُعين اللجنة أعضاء  البعثة الاستعلامية المؤقتة من بين أعضائها حسب التمثيل النسبي، على أن يرأسها رئيس اللجنة الدائمة ويمكن أن ينوب عنه نائب في حالة وجود مانع أو أحد أعضاء اللجنة إذا تعذر ذلك. وتضبط اللجنة الدائمة جدول أعمال البعثة الاستعلامية المؤقتة ويبلغ إلى مكتب المجلس.

“لسان” البرلمانيين في مقص الرقابة

لا يجوز مطلقا للبرلمانيين خلال مداخلتهم استعمال ألفاظ نيابية، عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة المجلس أو رئيسه أو بكرامة الأشخاص، الهيئات أو المساس بالنظام أو الآداب العامة.

ويحق لرئيس الجلسة منع المتدخل من مواصلة تدخله إذا تعرض لرئيس الجمهورية بما لا يليق بمقامه، خاصة إذا تدخل دون إذن من رئيس الجلسة، أو تفوه بعبارات نابية بحق أحد النواب أو إحدى  المجموعات البرلمانية، وكذا الحكومة أو أحد أعضائها إذا تعرض بالخدش للحياة الخاصة للغير وكذا إذا تعرض لقضية محل إجراء قضائي.

66 نائبا لمناقشة ميزانية الجزائريين

تم رفع بموجب مشروع قانون النظام الداخلي الجديد عدد أعضاء لجنة المالية والميزانية التي تعتبر أهم لجنة في المجلس، ويجب أن تتكون من 36 إلى 66 عضوا على الأكثر بعد ما كانت في النظام القديم تتكون من 30 إلى 50، في حين تم رفع عدد أعضاء اللجان الدائمة الأخرى من 30 إلى 36 عضوا على الأكثر بعد ما كانت من 20 إلى 30 عضوا.