“إشكال قانوني” يحرم مساعدي التربية من الترقية

اصطدم عديد المساعدين التربويين، بوجود “إشكال قانوني”، يمنعهم من المشاركة في الامتحان المهني الذي ستنظمه وزارة التربية الوطنية، في الـ3 ديسمبر المقبل، للترقية في الرتب المستحدثة، بسبب عدم بلوغهم خمس سنوات خبرة فعلية بهذه الصفة، أين طالبوا الوصاية بتأجيل الامتحان إلى نهاية شهر ديسمبر المقبل.

 وقد حرمت، بعض مواد المرسوم التنفيذي 08  /  315  المعدل والمتمم بالمرسوم 12/240، الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية، المساعدين التربويين من الترقية في الرتبة المستحدثة وهي “مساعد رئيسي للتربية“، وعليه فقد تفاجأوا بعدم إمكانيتهم المشاركة في الامتحان المهني الذي سينظم في 3 ديسمبر المقبل، خاصة أحكام المادة 83 المتعلقة بمدة الأقدمية المطلوبة وهي 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وعليه فإن هذه الأحكام ستقف حجر عثرة وحاجزا قانونيا في وجه ترقية العديد من مساعدي التربية، خاصة دفعة 2010/2011، على اعتبار أن معظمهم قد تم تنصيبهم في الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر 2010، بمعنى أنهم لم يبلغوا 5 سنوات خبرة فعلية، لأنه تنقصهم 10 أيام فقط عن المدة المحددة.

وطالبت التنسيقية الوطنية للمساعدين، الوزارة الوصية بإيجاد حل قانوني لهذه الفئة من شأنه إرضاء كافة الأطراف، وذلك عن طريق تأجيل الامتحان المهني إلى غاية نهاية شهر ديسمبر المقبل، أو بطلب “رخصة استثنائية” من المديرية العامة للوظيفة العمومية، للسماح للمساعدين التربويين الذين لا يملكون 5 سنوات خدمة، بالمشاركة في الامتحان المهني في آجاله، أو عن طريق الإعلان عن دورة استدراكية لتمكين كل المساعدين من المشاركة في الامتحان المهني للترقية إلى رتبة المساعد الرئيسي للتربية.

بعد حرمانهم من اجتياز مسابقة الترقية المقررة

بن خلاف يراسل سلال لتسوية قضية مساعدي التربية

راسل رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف الوزير الأول عبد المالك سلال، لإيجاد حل لوضعية مساعدي التربية المصنفون في الرتب الآيلة للزوال، والذين تم حرمانهم من المشاركة في الامتحانات المهنية المقررة شهر ديسمبر المقبل رغم توفرهم على الشروط القانونية.

 وذكر بن خلاف في رسالته الموجهة للوزير الأول بتاريخ 19 نوفمبر الحالي، بأن المساعي التي تقوم بها الدولة لمحاربة العنف المدرسي الذي تفشى يوم بعد يوم في المؤسسات التربوية لن تنجح في حال لم يتم إشراك شريحة مساعدي التربية والتي ظلمت في تصنيفها ضمن الرتب الآيلة للزوال، وكذا حرمانها من اجتياز مسابقة الترقية.

وطالب النائب بالالتفاتة لهذه الشريحة باتخاذ قرار، مثلما تم مع حاملي شهادة تقني سامي في جمع التخصصات، لتمكين المساعدين التربويين من اجتياز المسابقة الخارجية لرتبة مشرف تربوي ، وهذا من خلال مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بخصوص التعليمة المؤرخة في 12 نوفمبر 2015 المتعلقة بـ“المعادلة الإدارية“، ملتمسا في السياق إيجاد حول استثنائية تسمح لشريحة مساعدي التربية الذين هم في الخدمة الفعلية والمصنفون في الرتب الآيلة للزوال “صنف 7 و8″ لرقيتهم لرتبة مشرف تربوي صنف 10، مناصفة مع زملائهم في المهنة سواء المقبلين على اجتياز المسابقة الخارجية أو الذين زاولوا التكوين .

وتساءل بن خلاف عن التفرقة التي وردت في التعليمة الوزارية المشتركة رقم 003 المؤرخة في 12 أكتوبر 2015، والتي تحدد كيفيات تطبيق بعض الأحكام التنظيمية المتعلقة بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية الوطنية، حيث تم تصنيف الآيلين للزوال من الدرجة الأولى، لأسلاك التدريس التي استفادت من كل زوايا الترقية والتعويضات، وأسلاك آيلة للزوال من الدرجة الثانية.