5 سنوات حبسا نافذا ضدّ أربعة متّهمين بنشر مواضيع امتحان شهادة التعليم المتوسط

أصدرت محكمة سفيزف بولاية سيدي بلعباس يوم الخميس، حكما بإدانة 4 متّهمين بنشر مواضيع امتحان شهادة التعليم المتوسط. بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم.

وحسب ما أفاد به بيان لوكيل الجمهورية لدى المحكمة، فقد تم يوم الأربعاء، رصد حساب إلكتروني قامت صاحبته المدعوة (ب.س) بنشر موضوع مادة التربية الإسلامية. خلال فترة الامتحان، عبر مجموعة على فيسبوك.

وتبيّن أن الموضوع المنشور كان قد أرسل إلى هذه الأخيرة، من طرف المدعوة (ب.ن). وهي عون إدارة بمتوسطة قرموش محمد.

كما تم رصد حساب إلكتروني آخر قامت صاحبته المدعوة (ح.س) المكلّفة بالحراسة داخل إحدى قاعات الامتحان، بتصوير موضوع امتحاني مادة التاريخ والجغرافيا بهاتفها النقال.

لتقوم بعد ذلك، بإرساله عبر “المسنجر”، إلى صاحبة الصفحة المسماة “أولادي جنتي”. بعد مرور 15 دقيقة من بداية الامتحان.

وعلى إثر هذه الوقائع، أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سفيزف بفتح تحقيق ابتدائي، أفضى إلى توقيف المشتبه فيهم. لتقديمهم أمام نيابة الجمهورية، ومتابعتهم بموجب إجراء المثول الفوري بجنحة:

• نشر موضوع الامتحان أثناء الامتحان النهائي للتعليم المتوسط، باستعمال وسائل الاتصال عن بعد.

وبعد المحاكمة، صدر حكم بإدانة كل من واحد من المتهمين بالجرم المنسوب إليهم، وعقابهم بـ5 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500.000 دج، مع الأمر بإيداعهم الجلسة، يقول البيان.

3 سنوات حبسا نافذا لمتّهم بتسريب موضوع اللغة العربية في امتحان التعليم المتوسط

ويوم الثلاثاء، قضت محكمة ميلة بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 100 ألف دينار جزائري، في حقّ مترشّح حرّ لامتحانات شهادة التعليم المتوسط، لإدانته بتسريب موضوع اللغة العربية.

وحسب ما ذكره وكيل الجمهورية لدى المحكمة في بيان، فقد ضُبط الممتحن الحرّ “ش.ف” ذو ال 19 سنة من العمر، وهو بصدد استعمال الهاتف النقال. بعد نصف ساعة من انطلاق الاختبار.

ليتوصل التحقيق الابتدائي على إثر ذلك، إلى أن المشتبه فيه قام بتسريب موضوع الاختبار نحو الغير، عبر إحدى وسائط التواصل الاجتماعي.

وتم تقديم المعني أمام نيابة الجمهورية في نفس اليوم. قبل إحالته وفقا لإجراءات المثول الفوري من أجل جنحة تسريب مواضيع الامتحانات النهائية للتعليم المتوسط.

وبعد مثوله للمحاكمة، قضت المحكمة بإدانة المتهم بالجرم المنسوب إليه. وعقابه بثلاث سنوات حبسا نافذا، ومائة ألف دينار جزائري غرامة نافذة، يضيف المصدر.