النظام المغربي ينضم إلى هيئة دفاع فرحات مهني وسفارة فرنسا تحتج

نددت السفارة الفرنسية بالمغرب، الأربعاء، بحملة داخل المملكة يقودها سياسيون ووسائل إعلام مقربة من النظام، تتداول مزاعم حول تدخل سلطات باريس لمنع حوار على قناة “سي نيوز” الفرنسية، ليلة الأحد إلى الإثنين، مع الانفصالي، فرحات مهني، المصنف في خانة الإرهاب بالجزائر.

ونشرت السفارة “تكذيبا” موجها للإعلام ورد فيه أن وسائل الإعلام بالمغرب تنشر تصريحات وتحليلات تحمل اتهامات مبطنة لباريس بمنع ظهور فرحات مهني (دون ذكر اسمه) عبر قناة فضائية.

وأكدت السفارة أنها “تكذب بشكل قاطع هذه الادعاءات”، موضحة أن حرية التعبير والصحافة وكذا التعددية الإعلامية مضمونة في فرنسا، وتعد أحد مبادئها التي تدافع عنها عبر العالم.

وقررت قناة “سي نيوز” الفرنسية المحسوبة على اليمين المتطرف، ليلة الأحد إلى الإثنين، إلغاء حوار مع الانفصالي، فرحات مهني، المصنف في خانة الإرهاب بالجزائر والمطلوب للعدالة.

وحضر فرحات مهني إلى مقر القناة واستقبل من قبل صحفيي “سي نيوز”، وأجريت الترتيبات الأولية قبل الشروع في الحوار الذي كان مقررا على الساعة الثامنة و25 دقيقة ليلا، قبل أن يطلب منه الانتظار في القاعة المخصصة لذلك، غير أن الانتظار طال، ولما حاول الضيف فهم ما يجري، أُبلغ بأسف، أن الحوار تم تأجيله إلى أجل غير مسمى.

وتحولت هذه الحادثة في المغرب، إلى قضية رأي عام، وركزت عليها كافة وسائل الإعلام والمحللين المحسوبين على النظام، الذين تحولوا إلى هيئة دفاع عن مهني، بشكل أزعج السفارة الفرنسية وقررت الرد على الحملة.

وإلى وقت قريب كانت هذه المنابر تشيد بمواقف باريس، لأنها تأوي هذه الحركة الانفصالية وأعضائها، فضلا عن دعمها المعلن والخفي لسياسات النظام المغربي، في الصحراء الغربية، بحكم أن باريس ظلت لعقود محامي الرباط الوفي لدى مجلس الأمن لتكريس احتلاله للأراضي الصحراوية المصنفة من قبل الأمم المتحدة، إقليما خاضعا لتصفية الاستعمار.

ويحاول النظام المغربي وأبواقه في الداخل والخارج، دون جدوى، إسقاط قضية فرحات مهني الذي يقود حركة انفصالية، على نضال شعب الصحراء الغربية من أجل تقرير مصيره منذ عقود، وهي قضية تُقرها قرارات محكمتي العدل الدولية والأوروبية ولوائح مجلس الأمن، وأكثر من ذلك اعتراف النظام المغربي بالبوليساريو كحركة تحرر قبل أن تبيعه مدريد هذا الإقليم منتصف السبعينات مقابل سبتة مليلية.

إصدار مذكرة توقيف دولية في حق فرحات مهني

وفي 26 أوت 2021، أعلن النائب العام لمجلس قضاء الجزائر ،  عن اصدار مذكرة توقيف دولية ضد رئيس حركة الماك الإرهابية فرحات مهني.

وأوضح النائب العام في ندوة صحفية نشطها لعرض تفاصيل جديدة حول حيثيات مقتل الشاب جمال بن اسماعين أن هناك أشخاص متورطين في الجريمة ستصدر في حقهم مذكرات دولية من بينهم رئيس حركة الماك الإرهابية فرحات مهني.

وأكد النائب العام أن التحقيق كشف عن وجود تدبير مسبق وممنهج لحركة الماك خلال الواقعة، بالإضافة إلى دور للعنصر الأجنبي.

وأشار إلى أن مواصلة التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن باستغلال التجهيزات بعد ثبوت تورط عناصر من خارج الوطن سيمكنها من الإحاطة بحيثيات القضية.

وفي هذا الصدد، دعا الدول المعنية توقيف المتورطين لتسليمهم للسلطات الجزائرية لخطورة الوقائع المرتكبة.

وقال النائب العام موجها كلامه للمتورطين انهم لن يعرفوا الطمأنينة بسبب هذه الوقائع الخطيرة والثابتة في حقهم.