إصرار رسمي جزائري على مراجعة اتفاق الشراكة

أعطى رئيس الجمهورية أوامره بمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بما يضمن المصالح التجارية للجزائر، والتي تضررت كثيرا من هذا الاتفاق الذي انقضى من عمره أزيد من خمس عشرة سنة.

وجاء بيان رئاسة الجمهورية الذي توج اجتماع مجلس الوزراء “وجه رئيس الجمهورية تعليمة لوزير التجارة من أجل الشروع في تقييم الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، الجهوية والثنائية، لاسيما اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي”.

ووفق ما حمله البيان، فإن رئيس الجمهورية يرى أن الاتفاق “يجب أن يكون محل عناية خاصة تسمح بترقية مصالحنا من أجل علاقات متوازنة”، وهو تصور يعكس حقيقة الاختلال الحاصل على مستوى العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.

ويجزم الخبراء الاقتصاديون على أن اتفاق الشراكة كبّد الاقتصاد الوطني، خسائر بالمليارات من اليوروهات، بسبب فشل المفاوض الجزائري في ضبط الإجراءات الجمركية والجبائية، بالكيفية التي تساعد على حماية المصالح الجزائرية، ودعوا إلى مراجعة عاجلة لهذا الاتفاق.

ويقدر بعض الخبراء وعلى رأسهم، الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي، خسائر الاقتصاد الوطني منذ بداية إبرام اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بنحو 10 ملايير دولار، وهو مبرر يعتبر كافيا لمراجعة هذا الاتفاق، الذي يتضمن مواد تجيز للطرف المتضرر الدعوة إلى إعادة النظر في الاتفاق.

أما من الرسميين، فقد سبق لوزير التجارة الحالي كمال رزيق، الدعوة إلى إعادة النظر في هذه الاتفاقية، وبرر موقفه هذا بتضرر مصلحة الجزائر، علما أن حكومات الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، كانت قد اعترفت بهذه الحقيقة وتحدثت عن مراجعة الاتفاق، غير أنها لم تتمكن من إنجاز ما وعدت به.

ويبدو أن الرئيس تبون قد اقتنع بعدم جدوى الارتماء في أحضان الاتحاد الأوروبي تجاريا، الذي أبان عن أنانية في اتفاق الشراكة مع الجزائر، مستغلا سذاجة المفاوض الجزائري، في وقت كانت البلاد خارجة لتوها من أزمة اقتصادية وأمنية، أضعفت موقعها التفاوضي، ولذلك قرر إعادة النظر في السياسة التجارية للبلاد وذلك انطلاقا من تقييم أكثر من سنة من الاتفاق قيد النقد.

وفي هذا الصدد، كلف الرئيس تبون، وزير التجارة بالشروع في استئناف التجارة الحدودية في مناطق الجنوب مع تشديد الإجراءات الأمنية والرقابية، وذلك بالتعاون مع مصالح وزارة الدفاع الوطني، إلى جانب دراسة إمكانية تجسيد استثمارات مباشرة لمؤسسة “نفطال” المختصة في تسويق الوقود والبنزين والغاز في دولتي مالي والنيجر، بالتشاور مع سلطات البلدين، وهو توجه من شأنه أن يساهم في تقليص ظاهرة تهريب الوقود عبر الحدود.

كما دعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى الاستعداد لتجسيد مشروع المنطقة القارية الأفريقية للتبادل الحر، وهي المنطقة التي يمكن فيها للمنتجات الجزائرية أن تنافس غيرها هناك، مع الاستفادة في هذا المجال من دروس الانضمام إلى المنطقة العربية للتبادل الحر، التي كانت تواجهها عراقيل غير بريئة من قبل بعض الأسماء المتابعة حاليا في قضايا الفساد.

وكان سفير الجزائر ببلجيكا وممثلها لدى الاتحاد الأوروبي، عمار بلاني، قد انتقد غياب التوازن في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ودافع عن بعض الإجراءات التي انتهجتها الجزائر في مواجهة هذا الاختلال.