“إصلاحات بن غبريط” تدشن جلسات المعارضة بالبرلمان

قدمت الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، الأحد، طلبا إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني لعقد جلسة برلمانية لمناقشة الإصلاحات في قطاع التربية، ستكون الأولى من نوعها بعد إقرار الدستور الجديد حق المعارضة في اقتراح قضايا ضمن جدول أعمال الهيئة.

ووفق الطلب الذي أودعته كتلة “حمس” فإن الجلسة الشهرية للبرلمان ستخصص ” لمناقشة واقع قطاع التربية، ومسار الإصلاحات فيه، وسُبل التكفل بمشاكله الحقيقية، وآفاق النّهوض به وفق المعايير الدولية”.

ويعد طلب هذه الجلسة أول مبادرة  من كتلة برلمانية معارضة، في إطار ما جاءت به المادة 144 من الدستور المعدل حول تخصيص جلسة شهرية لاقتراحات تتقدم بها كتل معارضة. 

‬وتنص المادة الـ 114 من الدستور المعدل مطلع عام 2016، على أن المعارضة البرلمانية تتمتع بحقوق تمكنها من المشاركة الفعلية في‮ ‬الأشغال البرلمانية وفي‮ ‬الحياة السياسية.

ونصت هذه المادة لأول مرة على أن “تخصص كل‮ ‬غرفة من‮ ‬غرفتي‮ ‬البرلمان جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة”.

وتركت هذه المادة التفاصيل المتعلقة بطريقة عقد الجلسة وإدارتها للنظام الداخلي‮ ‬لكل‮ ‬غرفة من‮ ‬غرفتي‮ ‬البرلمان .

وسابقا أعلن نزار شريف رئيس لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني أن مشروع تعديل القانون الداخلي للهيئة للتكيف مع التعديلات الدستورية، سيتم بعد التصويت على مخطط عمل الحكومة، بشكل يطرح تساؤلات حول كيفية التعامل مع طلب كتلة “حمس”، في ظل غياب إطار قانون ينظم طريقة سير جلسات المعارضة.