انطلاق محاكمة الوزير علي عون وآخرين معه

انطلقت رسميّا مساء الاثنين 6 أفريل الجاري، على مستوى الفرع الأول لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، محاكمة وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني سابقا، علي عون، رفقة كل من نجله “م.عون” ورجل الأعمال المدعو “نونو مانيطا” المنحدر من ولاية وهران، إلى جانب المدير العام لمؤسسة “فوندال”، “ص. نور الدين” و”ب. كريم” الرئيس المدير العام لمركب “سيدار الحجار” ومتهمين آخرين، بصفتهم متابعين في القضية المعروفة بـ”فساد إيميتال”.

الدفاع يطالب بتنفيذ تعليمات الرئيس تبون برفع التجريم عن التسيير

وبعد دخول المتهمين الـ7 الموقوفين إلى قاعة الجلسات في حدود الساعة الحادية عشر والنصف، رفقة بقية المتهمين غير الموقوفين المتابعين في الملف، وعلى رأسهم الوزير عون، أعلن رئيس القطب مباشرة عن افتتاح الجلسة، وشرع في المناداة على أطراف القضية من متهمين وشهود والأطراف المدنية المتأسسة، ليدقق في هوية كل متهم مع تذكيره بالتهم الموجهة إليه، من طرف قاضي تحقيق الغرفة الثالثة لدى القطب الاقتصادي والمالي.
وتراوحت التهم بين منح صفقات مخالفة للقانون وتلقي مزايا غير مستحقة وتبديد المال العام واستغلال النفوذ واستغلال الوظيفة، إلى جانب تبييض الأموال والرشوة والمشاركة في عدد الجنح، وفقا لما تنص عليه المواد التي تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، ليفسح رئيس الجلسة المجال لهيئة الدفاع التي قدمت دفوعها الشكلية.
وقد ركزت هيئة الدفاع على مطالب بطلان إجراءات المتابعة وكذا إجراءات التحقيق في ملف الحال، وفقا لتعليمة رئيس الجمهورية الحاملة للرقم 02 المؤرخة في سنة 2021 التي تحمي المسؤولين، وهي التعليمة المطابقة للمادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية والتي تنص على عدم تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية.
كما أجمع المحامون على أن تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية إلزامي مباشر من أجل تحقيق المصلحة العامة وحماية وتشجيع الاقتصاد الوطني ودفع عجلته إلى الأمام.
من جهته، أثار المحامي محمد فادن دفعا أوليا يتعلق ببطلات إجراءات المتابعة والتحقيق، المستمد من مخالفة المادة 181 و224 من الدستور والتي تنص على وجوب تعيين الوظائف القضائية النوعية بموجب مرسوم رئاسي، بعد رأي مطابق للمجلس الأعلى للقضاء، وهو الشيء المفتقد، حسبه، في قضية الحال، بالرغم من تصحيح هذه المسألة في التعديل التقني للدستور الأخير، حيث عدّل هاتين المادتين ليبقى الإشكال قائما بالنسبة للقضايا التي تم فيها متابعة التحقيق في ظل دستور 2020، على حد قول الدفاع.
بالمقابل قرر رئيس القطب ضم جميع الدفوع الشكلية للموضوع، ليشرع في استجواب المتهمين، وسنوافيكم في تغطيات لاحقة بخلاصة الاستجواب القضائي العلني للمتهمين الرئيسيين في القضية.