إصلاحات جديدة في القانون المدني والتجاري قريبا
أعلن وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، عن تعديلات مرتقبة للقانون المدني والتجاري، وقانون الإجراءات المدنية والإدارية لأجل سن إصلاحات جديدة لتوفير أجواء مناسبة لمناخ الأعمال.
وكشف لوح، أمس، خلال إشرافه على الملتقى الدولي حول مهنة المحامي ودوره في الاستثمار والتنمية الاقتصادية بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال على برمجة إصلاحات جديدة ستمس كلا من القانون المدني والتجاري وقانون الإجراءات المدنية والإدارية لتوفير أجواء مناسبة لمناخ الأعمال، وكذا
إضفاء المزيد من الضمانات القانونية، كما سينعكس ذلك -يضيف- على إصلاح المنظومة البنكية وعصرنتها، والإصلاح الضريبي لضمان عصرنة المعاملات التجارية.
وقال وزير العدل إن إصلاحات القوانين التي تعكف عليها الدولة الجزائرية تهدف إلى خلق جو مناسب للعمل، ومكافحة البيروقراطية وعصرنة الإدارة الجزائرية، حيث تسعى الجزائر إلى تحسين مناخ الأعمال من خلال الإصلاحات القانونية المناسبة، لافتا إلى أن التغيرات الاقتصادية عبر العالم قد نجم عنها الكثير من مواطن الخلل، ما أدى إلى عجز في استفتاء مقومات الانطلاق الاقتصادي القائم على الاستثمار وخلق الثروة، حيث تسبب ذلك في دوامة الأزمات وانتشار آفة الإرهاب في عدد من البلدان ما أدى إلى نزوح الهجرة وأدى إلى ظهور بوادر حرب اقتصادية وتجارية عالمية تزيد الوضع سوءا حسب لوح.