إصلاحات جزئية لكتب الابتدائي وإدماج للمناهج

أدخلت وزارة التربية الوطنية تعديلات جوهرية على الكتب المدرسية لمرحلة التعليم الابتدائي، إذ تم إدماج كتابين في كتاب واحد، بغية تخفيف ثقل المحفظة، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والذي أوصى بأهمية إصلاح المناهج التربوية إصلاحا شاملا بدءا بالطور القاعدي الذي يؤسس للطورين المتوسط والثانوي. بالمقابل، أقرّ الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية إلغاء الزيادات الجديدة في أسعار الكتب المدرسية، والاحتفاظ بدليل الأسعار لسنة 2021.
كشفت مصادر “الشروق” أن الوزارة الوصية، من خلال مصالح الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، قد أخضعت الكتب المدرسية للسنوات الأولى والثانية والثالثة ابتدائي، لإصلاحات تربوية جزئية، وذلك تطبيقا لتوصيات القاضي الأول في البلاد، حيث سبق له التشديد على أهمية التخفيف من ثقل المحفظة للحفاظ على صحة وسلامة التلاميذ في هذه السن الصغيرة وحمايتهم من الإصابة بمختلف الأمراض، على غرار تشوهات العمود الفقري.
وأسرّت المصادر لـ”الشروق” أنه تم إدماج كتاب اللغة العربية للسنة أولى ابتدائي مع كتاب نشاطات اللغة في كتاب واحد، بعدما كان التلميذ يتابع دروسه في كتابين منفصلين، في حين تم إدماج كتاب مادة الرياضيات مع كتاب نشاطات الرياضيات في كتاب واحد أيضا.
وأضافت مصادرنا بأن الإصلاحات الجزئية قد مست أيضا مناهج السنة الثانية ابتدائي، إذ تم دمج كتاب مادة اللغة العربية مع كتاب نشاطات اللغة العربية في كتاب مدرسي واحد، مع إدماج كتاب مادة الرياضيات مع منهج نشاطات الرياضيات، ليتسنى للتلميذ متابعة دروسه في منهاج واحد.
بالمقابل، فقد تم إخضاع كتاب مادة التاريخ للسنة الثالثة ابتدائي لإصلاحات كلية، إذ سيتم إسقاط الكتاب المدرسي المتداول حاليا واستبداله بالمنهج الجديد، تحضيرا للدخول المدرسي المقبل 2022/2023.
وأوضحت ذات المصادر بأن مديرية التجارة بالديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، قد وجهت تعليمة تحمل رقم 40، لمديري المراكز الولائية للتوزيع والنشر البيداغوجي، تحثهم من خلالها على أهمية تجميد كل الزيادات الجديدة التي وردت في أسعار الكتب المدرسية لسنة 2022، وإسقاط العمل بها، مع اعتماد دليل أسعار الكتب المدرسية للسنة الدراسية الفارطة.
وحثّ ديوان المطبوعات فروعه على اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل التحضير للدخول المدرسي المقبل، وتوزيع الكتب على جميع المؤسسات التربوية العمومية والخاصة قبل تاريخ 30 جوان الجاري، بالإضافة إلى تمكين المكتبات الخاصة المتعاقدة مع المؤسسة من الحصول على حصتها من الكتب وكذا نقاط البيع المنتشرة وطنيا، مع الحرص على تسويقها بالأسعار المقننة والمعمول بها منذ 2018.
وفي نفس السياق، أشارت المصادر ذاتها إلى أن مديري المدارس الابتدائية قد عبروا عن رفضهم المطلق لاستلام حصتهم من الكتب المدرسية، سواء من المراكز الولائية للتوزيع والنشر أو من المآمن “أي من المتوسطات”، في حين قرر مديرو المتوسطات والثانويات التمسك بقرار مقاطعة بيع الكتاب المدرسي، بسبب العلاوة الجديدة التي استحدثتها الوزارة مؤخرا والتي أطلقوا عليها اسم “منحة العار” نظرا لورودها غامضة دون أن تفاصيل، على حد تعبيرهم.