“إصلاح الجامعة العربية ضروري .. والأمانة العامة تحتاج إلى دعم”
-
-
14734
-
28
دعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في خطابه أمام القمة العربية التي اختتمت أشغالها الأحد إلى ضرورة مواصلة إصلاح جامعة الدول العربية واستكمال مؤسساتها على غرار مجلس السلم والأمن العربي والبرلمان العربي والسعي إلى إنشاء محكمة العدل العربية، معربا عن أمله في إدراج هذه المواضيع خلال القمة القادمة.
وتطرق بوتفليقة إلى الأمانة العامة للجامعة العربية التي يثار الجدل بشأنها، وقال إنها تحتاج إلى دعم حتى تقوم بمهامها المنوطة بها في إعداد المشاريع العربية ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة في مجالسها ومؤسساتها. ومن جهة أخرى، أعلن بوتفليقة أن المبادرة العربية للسلام التي أقرت في قمة بيروت عام 2002 “لا يمكن أن تبقى يدا ممدودة في فراغ بسبب التعنت الإسرائيلي”، مؤكدا رفض الجزائر بالتالي لإجراء المفاوضات المباشرة وغير المباشرة ما لم توقف إسرائيل الاستيطان في الضفة والقطاع.
كما جدد موقف الجزائر الثابت والمطلق من القضية الفلسطينية والداعم لنضال الشعب الفلسطيني في انتهاج كل أشكال المقاومة لاسترجاع حقوقه المغتصبة كاملة من أجل قيام الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس وحل مشكل اللاجئين حلا عادلا.
وبخصوص ما تتعرض له المقدسات الإسلامية، دعا رئيس الجمهورية إلى تحرك عربي على جميع الجبهات لوقف سياسة الاستيطان والتهويد والحصار في الضفة والقطاع، وفي هذا الخصوص دعا كل من مجلس الأمن والرباعية بتحمل مسؤولياتهما، كما طالب باللجوء إلى المؤسسات ذات الصلة كمحكمة العدل الدولية لاستصدار قرارات حول ما تقوم به إسرائيل من الحفريات الزاحفة على بقعة من أقدس الأماكن الإسلامية والمسيحية على حد سواء.
كما دعا بوتفليقة إلى التوجه إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف بعد إقراره تقرير غولدستون لتفعيله من خلال الهيئات الدولية المختصة لاتخاذ إجراءات بملاحقة الإسرائيليين عن جرائمهم وإرغام إسرائيل على التعويض عما لحق بالشعب الفلسطيني. وفي موضوع الانقسام الفلسطيني، دعا الرئيس حركتي فتح وحماس إلى “الإسراع بإعادة اللحمة بينهما”.
ومن جهة أخرى، جدد الرئيس بوتفليقة رفض الجزائر للخطوة التي أقدمت عليها المحكمة الجنائية الدولية بإعادة تكييف الإتهامات الموجهة إلى الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، معربا عن أمله في أن تكلل الانتخابات القادمة في السودان “بالنجاح وتسهم في تعزيز مسار السلام ودعم الاستقرار والأمن والوحدة الترابية” لهذا البلد.
وفي الملف النووي الإيراني ذكر بالموقف الداعي إلى انتهاج أسلوب الحوار والطرق السلمية لمعالجة هذا الملف وحل النزاع القائم في إطار الشرعية الدولية مبرزا الموقف العربي الثابت القاضي “بالاحتفاظ في الحق في اكتساب التكنولوجيا النووية للاستعمالات السلمية الضرورية لإنماء اقتصادياتنا”.
