إسرائيل وأسيادها وصناعة إبادة الأطفال

لم يكونوا أضراراً جانبية. كانوا هم الهدف. وكنا نعرف. وكنا نشاهد. وكنا نُمدّهم بالسلاح. وكنا نستخدم حق النقض. وكنا نُسمّي ذلك دفاعاً عن النفس.

أولاً: الاعتراف الذي لم يجرؤ أحد على البوح به

لنبدأ بالجملة الوحيدة التي رفض كل وزير خارجية غربي، وكل متحدث باسم البيت الأبيض، وكل مسؤول في الاتحاد الأوروبي، أن ينطق بها طوال ثمانية عشر شهراً من المجزرة:

إسرائيل تقتل الأطفال. بتعمّد. بمنهجية. بأسلحتنا. بأموالنا. تحت حمايتنا الدبلوماسية. ونحن نتركها تفعل ذلك.

هذه هي الجملة. ليست دعاية. وليست معاداة للسامية. وليست نظرية مؤامرة. إنها الخلاصة الموثّقة والمحقَّقة لليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ومحكمة العدل الدولية، ومجلة لانسيت العلمية، و—منذ يناير 2026—مصادر عسكرية إسرائيلية ذاتها قبلت أخيراً أرقام وزارة الصحة في غزة.

أكثر من 21.289 طفلاً مؤكّداً قُتلوا في غزة منذ أكتوبر 2023. أكثر من 44.500 طفل جُرحوا، كثيرٌ منهم بإعاقات دائمة. أكثر من 172 طفلاً قُتلوا في لبنان في ستة أسابيع من الحرب المستأنفة. 254 طفلاً على الأقل قُتلوا في إيران منذ 28 فبراير 2026، من بينهم 165 تلميذة قُتلن في ضربة واحدة استهدفت مدرسة “شجرة الطيبة” الابتدائية للبنات في مينَب. أكثر من 50.000 طفل بين قتيل وجريح في المنطقة خلال أقل من ثلاثين شهراً.

هذه ليست حرباً. وليست دفاعاً عن النفس. إنها إبادة ممنهجة وبالجملة لأطفال عرب، تموّلها الولايات المتحدة، ويُتيحها جبن أوروبا، وتُنفّذها دولة إسرائيل بدقة ومنهجية لا تُبقيان أي متسع لكلمة “خطأ”.

ثانياً: قبل كذبة السابع من أكتوبر — السجل الطويل للجريمة

الرواية التي تفرضها إسرائيل وأسيادها الغربيون تبدأ في السابع من أكتوبر 2023. لكن الحقيقة التي يجري طمسها هي ما كان يجري قبله:

بين سبتمبر 2000 وأكتوبر 2023، قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 2.171 طفلاً فلسطينياً. ليس في عملية واحدة. بل بصورة متواصلة روتينية، كسمةٍ لا كخللٍ في الاحتلال العسكري. طفلٌ كل أسبوع، عاماً بعد عام، عقداً بعد عقد، كل جريمة دون تحقيق ودون محاسبة.

عملية الرصاص المصبوب، ديسمبر 2008 — يناير 2009: 22 يوماً، 1.383 فلسطينياً قُتلوا، من بينهم 333 طفلاً. إسراء قصي الحبَّاش (13 عاماً) وابنة عمها شذى (10 أعوام) قُتلتا بصاروخ بينما كانتا تلعبان على سطح بيتهما في غزة. لم تكونا مقاتلتين. كانتا طفلتين فوق سطح. أقسى عقوبة نالها جندي إسرائيلي عن جرائم هذه العملية بأسرها: سبعة أشهر ونصف — بتهمة سرقة بطاقة مصرفية.

عملية الجرف الصامد، يوليو-أغسطس 2014: 50 يوماً، 551 طفلاً قُتلوا، 3.436 جُرحوا، أكثر من ألف أُعيقوا مدى الحياة، وأكثر من 1.500 يتيم. في يومين فقط—ما عُرف بـ”الجمعة السوداء”—قتلت القوات الإسرائيلية 207 أشخاص في رفح، بينهم 64 طفلاً. لم يواجه أي قائد عسكري أي عقوبة.

بين 2015 و2022، نسبت الأمم المتحدة أكثر من 8.700 ضحية من الأطفال للقوات الإسرائيلية.

ومع ذلك لم تُدرَج إسرائيل ولو مرة واحدة في قائمة العار السنوية للأمين العام للأمم المتحدة. وفي التسعة أشهر الأولى من 2023 وحدها — قبل أكتوبر — قُتل 38 طفلاً فلسطينياً في الضفة الغربية. قالت ذلك منظمة إنقاذ الطفولة. وقالته اليونيسف. وقاله مكتب OCHA.

السابع من أكتوبر لم يخلق هذا الواقع. لقد وضع له علامة ترقيم. والاستجابة العالمية — تسليح الجاني وحمايته من المساءلة وتسمية التصعيد دفاعاً عن النفس — هي أكثر القرارات فداحةً أخلاقياً في القرن الحادي والعشرين.

ثالثاً: أسماء لا تنساها العدالة

الإحصاءات هي لغة البيروقراطيات. الأسماء هي لغة العدالة.

جينان إسكافي. أربعة أشهر من العمر. غزة. ماتت في 3 مايو 2025 بسبب سوء التغذية الشديد (المارازمس)، لأن الحليب الطبي المخصص لها كان محظوراً عند الحدود بقرار عسكري إسرائيلي. وثّقت منظمة العفو الدولية ملفها الطبي.

عبد العزيز. وُلد قبل أوانه في مستشفى كمال عدوان في 24 فبراير 2024. أمّه كانت تعاني من سوء تغذية حاد. أُسند إلى جهاز تنفس اصطناعي. توقف الجهاز لنفاد الوقود. مات في ساعاته الأولى.
نور الهدى. أحد عشر عاماً. تليّف كيسي. دخلت مستشفى كمال عدوان بسوء تغذية وجفاف. قالت والدتها لـ هيومن رايتس ووتش: “أستطيع أن أرى ضلوعها من خلال جلدها.”

ليلى خطيب. عامان. أُطلق عليها رصاص قناص إسرائيلي في غرفة نومها في جنين، يناير 2025. أصغر ضحية مُسمَّاة في تقرير مكتب حقوق الإنسان الأممي.

وليد أحمد. سبعة عشر عاماً. مات في الاعتقال الإسرائيلي في مارس 2025. خلص قاضٍ إسرائيلي إلى أنه مات على الأرجح من الجوع. في السجن. عام 2025.

جواد يونس. أحد عشر عاماً. ساكسكيه، جنوب لبنان. أخذ أخاه الصغير البالغ أربع سنوات إلى البيت لأنه تعب من لعب كرة القدم، ثم عاد للملعب. ضربة إسرائيلية قتلته في 27 مارس 2026. قالت أمه: “قلبي أخبرني.”

زينب الجبالي. عشرة أعوام. البقاع، لبنان. قُتلت في 5 مارس 2026 وهي تساعد أمها على تحضير الإفطار في رمضان. وفي 1982، قُتل عمّها — وكان أيضاً في العاشرة — بصاروخ إسرائيلي في البلد ذاته.
نفس العمر. نفس القاتل. أربعة وأربعون عاماً فاصلة.

تلميذات مدرسة مينَب. 165 شهيداً — أغلبهم أطفال — حين ضربت غاراتٌ إسرائيلية مدرسة “شجرة الطيبة” الابتدائية للبنات في مينَب، إيران، يوم 28 فبراير 2026. قال الجيش الأمريكي لاحقاً إن الضربة نجمت عن “بيانات استهداف قديمة”. هكذا تُسمّي الولايات المتحدة 165 طالبة متوفيّة: بيانات قديمة.

رابعاً: المجزرة تتوسّع — لبنان وإيران

غزة هي المختبر. لبنان هو التطبيق. إيران هي التصعيد. العقيدة تعبر الحدود بثبات سياسة، لا بفوضى حرب.

في لبنان منذ 2 مارس 2026: 172 طفلاً قُتلوا، 600 بين قتيل وجريح، قرابة 390.000 طفل نازح. ضربت القوات الإسرائيلية منازل بعيدة كل البعد عن خطوط المواجهة، في أحياء مختلطة طائفياً كانت تُعدّ آمنة، في عمارات لا وجود عسكري فيها، دون إنذار مسبق، في الفجر، في رمضان، لحظة إفطار العائلات.

في إيران منذ 28 فبراير 2026: 254 طفلاً قُتلوا على الأقل وفق منظمة حقوق الإنسان الإيرانية HRANA، من أصل 1.701 مدني. أكدت BBC Verify أن صواريخ أمريكية دقيقة (PrSM) ضربت مبانيَ سكنية وقاعة رياضية في لامِرد قتلت 21 شخصاً منهم 4 أطفال. ضُربت 65 مدرسة على الأقل في أنحاء إيران، و14 مركزاً صحياً، وأكثر من 5.500 وحدة سكنية.

نتنياهو، في الوقت الذي كان فيه وقف إطلاق النار مع إيران سارياً من إسلام آباد، أعلن علناً أن لبنان “ليس جزءاً من وقف إطلاق النار”، وواصل قصفه لليوم الخامس والأربعين على التوالي. قالها جهاراً. بلا خجل. لأنه لم يُعطَ يوماً سبباً للخجل.

خامساً: ترامب وأمريكا وصناعة قتل الأطفال

عاد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير 2025 بوعد إنهاء الحروب. لم ينهِ أياً منها. بل أشعل حرباً: الحرب على إيران، أُطلقت بالتنسيق مع إسرائيل في 28 فبراير 2026، قتلت أطفالاً في مدارسهم ومدنيين في موائد إفطار رمضانهم. ووصف ترامب ذلك بأنه مسعى لـ”تغيير النظام”. وقال إن الشعب الإيراني يستحق الحرية.

كانت تلميذات مينَب شعباً إيرانياً. لم يحصلن على الحرية. حصلن على صاروخ أمريكي. مئةٌ وخمسٌ وستون منهن.

أرسل ترامب 3.8 مليار دولار مساعدات عسكرية سنوية لإسرائيل فور عودته. سرّع في شحن الأسلحة التي أوقفتها إدارة بايدن. نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. اعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان. دعم ضم الضفة الغربية. استخدم الفيتو ضد كل قرار لوقف إطلاق النار في مجلس الأمن. حجب صلاحية المحكمة الجنائية الدولية على المسؤولين الإسرائيليين. لم يحضر جنازة طفل عربي واحد.

كتب 99 طبيباً أمريكياً خدموا في غزة إلى الرئيس بايدن في أكتوبر 2024 مُثبتين أن ما لا يقل عن 62.413 وفاة في غزة كانت بسبب المجاعة — أغلبهم أطفال صغار — وأن 5.000 آخرين ماتوا بسبب الحرمان من الرعاية الصحية. لم يغيّر الرئيس سياسته. أرسل المزيد من الأسلحة.

أمريكا لا تؤيد إسرائيل فحسب. أمريكا شريكها التشغيلي في قتل الأطفال. التمييز بين الحكومتين، في سياق وفيات الأطفال الفلسطينيين، تمييزٌ بلا فارق.

سادساً: الجبن المريح لأوروبا

إن كانت أمريكا الشريك المسلَّح، فأوروبا هي المارّ الحسن اللباس الذي رأى الجريمة، التفت ليطمئن أن أحداً لا ينظر، ثم ذهب إلى العشاء.

أصدرت الحكومات الأوروبية بيانات قلق. أعربت عن قلق بالغ. طالبت بهُدَن إنسانية. صوّتت على قرارات غير مُلزِمة. أرسلت مساعدات صغيرة أوقفتها إسرائيل عند الحدود. ثم واصلت تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وتجديد الاتفاقيات التجارية، ودعوة المسؤولين الإسرائيليين إلى عواصمها.

الاتحاد الأوروبي يتحدث عن “نظام دولي قائم على القانون” بحرارة دينية. القواعد، اتضح، تُطبَّق على الغزو الروسي لأوكرانيا بسرعة مثالية. أما على قتل 21.000 طفل فلسطيني، فلا تُطبَّق. الحياة العربية لها قيمة مختلفة في حسابات الحضارة الأوروبية.

ما كشفته أوروبا، بوضوح كريستالي، خلال هذه الأشهر الثلاثين، هو أن “لن يتكرر ذلك أبداً” — القسم التأسيسي للحضارة الأوروبية بعد المحرقة — كان مشروطاً دائماً. كان يعني: لن يتكرر لنا. لا: لن يتكرر لأحد. وبالتأكيد ليس: لن يتكرر حتى حين تكون الدولة المُقامة باسم ناجي المحرقة هي من تقتل.

سابعاً: لائحة الاتهام

هذا ليس خاتمة مقال. هذا فاتحة لائحة اتهام. سيكمل التاريخ كتابتها. لكن ليُسجَّل هنا الآن:

دولة الاحتلال الإسرائيلي

بتهمة القتل الممنهج لأكثر من 21.000 طفل في غزة. وقتل 172 طفلاً في لبنان. وقتل أطفال في إيران منهم 165 تلميذة في مينَب. وتوظيف المجاعة سلاحَ حرب حتى مات رضيع اسمه جينان إسكافي وعمره أربعة أشهر. وبتر أطراف 4.000 طفل. واعتقال الأطفال الفلسطينيين وتعذيبهم حتى الموت — ومنهم وليد أحمد الذي مات جوعاً في سجن إسرائيلي عام 2025. وبستة عقود من القتل الممنهج في إفلات كامل من العقاب. وبارتكاب كل ذلك باسم شعب كان هو نفسه ضحية أبشع جريمة في التاريخ الأوروبي الحديث.

الولايات المتحدة الأمريكية

بتهمة تزويد الدولة المُنفِّذة بـ 3.8 مليار دولار سنوياً. وبالقنابل والصواريخ والطائرات الحربية التي قتلت تلميذات مينَب ومدنيّي لامِرد. وباستخدام الفيتو ضد كل قرار أممي كان سيوقف إطلاق النار. وبالدخول المباشر في الحرب على إيران كطرف محارب مشارك في قتل الأطفال الإيرانيين. وبتجاهل شهادة 99 طبيباً أمريكياً عن 62.413 وفاة بالجوع.

دونالد ترامب شخصياً

بتهمة تسريع كل ما سبق لحظة عودته للسلطة. وقصف مدرسة بنات في إيران وتسمية ذلك سياسة. وعدم حضور جنازة طفل عربي واحد قُتل بسلاح أمريكي، بينما كان يحتفل علنياً بعلاقته مع الحكومة المسؤولة عن موتهم.

الاتحاد الأوروبي وأعضاؤه

بتهمة مواصلة تصدير الأسلحة لإسرائيل بعد أكتوبر 2023. وإصدار بيانات القلق مع توقيع رخص الأسلحة. وتطبيق القانون الدولي بصرامة مثالية على روسيا وبانتقائية متعمدة على إسرائيل.

مجلس الأمن الدولي 

بتهمة التواطؤ البنيوي في الإفلات من العقاب الذي كان من المفترض أن يمنعه، من خلال آلية النقض (الفيتو) التي تُتيح لعضو دائم حماية دولته العميلة من أي تبعة قانونية مهما بلغت جسامة الجريمة.

أخيراً: السجل

السجل موجود. يُجمَع. يُحفَظ. يُنقَل إلى الأجيال القادمة بوضوح وثبات لا تستطيع أي قوة سياسية محوهما.

جواد يونس، أحد عشر عاماً، كان يلعب كرة القدم. أخذ أخاه الصغير إلى البيت. عاد إلى ملعبه. صاروخ إسرائيلي قتله.

اسمه في السجل.

أسماء من أرسل الصاروخ، ومن دفع ثمنه، ومن صنعه، ومن أجاز نقله، ومن استخدم الفيتو ضد وقف إطلاق النار، ومن أصدر بيان القلق ووقّع رخصة السلاح التالية — هذه الأسماء أيضاً في السجل.

سيقرأها التاريخ معاً. وسيطرح السؤال: ماذا فعلتم حين كنتم تعرفون؟

وسيكون الجواب، لغالبية حكومات العالم القوية: شاهدنا. وحسبنا. وواصلنا.