الأسرة التربوية تستنكر تهميشها في مجلس الوزراء الأخير
إضراب وطني يهدد قطاع التربية قريبا
دعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أمس، الأسرة التربوية إلى ” التجند والتوحد والالتفاف حول منظمتهم النقابية لتحقيق المطالب المشروعة”، حيث يعتزم الدخول في إضراب وطني شامل لجميع الأسلاك مفوضا المكتب الوطني تحديد تاريخه ومدته، ولتحقيق ذلك أبقى على دورة المجلس العادية، المنعقدة أيام 22، 23 و24 فيفري بتلمسان، مفتوحة تحسبا لأي مستجد.
-
وحرص البيان الختامي لدورة المجلس الوطني لنقابة ”اينباف” على ضرورة فتح مجال الإعلام العمومي وتكريس الحريات والحقوق الفردية والجماعية، والتمكين من حق التجمع والتظاهر السلمي، والحق في الإضراب والتفاوض،
-
واشترطت النقابة “الإصدار الفوري للقرار الذي أعدته اللجنة الوطنية الخاص بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية البديل عن القرار 94/158 لإنهاء الهيمنة النقابية”، وأضاف البيان “مع التجسيد الفعلي لطب العمل وفقا للقانون 88/07 والمرسوم 93/120، الذي أضحى أكثر من ضرورة في ظل تنامي مختلف الأمراض وتفشيها في أوساط موظفي وعمال القطاع بشكل مذهل”.
-
وأكد، مسعود عمراوي، المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، لـ “الشروق”، ضرورة تدخل الرئيس بوتفليقة للفصل في قضية تسيير الخدمات الاجتماعية، “لإقرار التعددية النقابية طبقا للدستور”، مضيفا “تفاجأنا لعدم تطرق مجلس الوزراء لملف الخدمات الاجتماعية”، وعلق المتحدث الآمال على اجتماع اللجنة المختلطة لما بين النقابات بمقر وزارة التربية، يوم الإثنين المقبل.
-
وقالت نقابة “إينباف” أن الجزائر ليست بمنأى عما يحصل من حراك شعبي غير مسبوق في العالم العربي، “جراء انتشـار الفساد وغلبة منطق الردع لكل نداء حر مطالب بتفعيل الحريات النقابية والسياسية”، منبه الى انفجار وشيك ما لم يتم اتخاذ تدابير عملية استعجاليه، ورحبت دورة المجلس الوطني بقرار إنشاء كنفدرالية النقابات الجزائرية.
-
ورفعت النقابة جملة من المطالب تتعلق بتسديد المخلفات المالية، وتعجيل إنجاز سكنات الجنوب وسكنات لباقي موظفي القطاع، الإدماج العاجل للمتعاقدين، إلغاء الضريبة على الدخل للموظف لتحسين قدرته الشرائية، وتدارك نقائص القانون 08/315 المتعلق بالقانون الخاص لعمال التربية (التصنيف، آفاق الترقية، قيمة النقطة الاستدلالية، تثمين الشهادات العلمية بما فيها شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية، إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، المناصب العليا والنوعية، المصالح الاقتصادية، المساعدون التربويون، المخبريون، مستشارو التوجيه المدرسي والمهني..) بالإضافة إلى إشراك النقابات المستقلة في مناقشة وإثراء قانوني التقاعد والعمل.