إضراب المقتصدين يعطل منحة المعوزين وتوزيع الكتب وأجور المعلمين
-
-
4120
-
24
تمكن أمس موظفو المصالح الاقتصادية من مقتصدين، محاسبين، إداريين وماليين من شلّ جميع المعاملات المالية داخل المؤسسات التربوية من مدارس ومتوسطات وثانويات، وعرقل إضرابهم عملية جرد وتوزيع الكتب وكذا جرد قوائم المعوزين لأجل استلامهم المنحة المدرسية المقدرة بـ3000 دينار.
وسيؤثر الإضراب سلبا على عملية توزيع المنحة المدرسية على نحو 3 ملايين عائلة فقيرة مسجلة ضمن القوائم التي ستستفيد من منحة التمدرس. كما سيعرقل إضراب المقتصدين عملية توزيع الكتب المجانية على المعوزين وبيعها لبقية التلاميذ، وفي حال عدم استجابة الوزارة لمطالبهم فإن أجور نحو 600 ألف موظف في قطاع التربية قد تشهد تأخرا بسبب إضراب المقتصدين.
وفيما قلّلت وزارة التربية من إضراب هذه الفئة، رفعت اللجنة الوطنية للمقتصدين نسبها مؤكدة انه في بعض الولايات وصلت النسبة إلى 95 بالمائة.
وحسب أرقام اللجنة فقد حقق الإضراب في يومه الأول الذي دعت إليه اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، استجابة واسعة في معظم ولايات الوطن.
وجاءت نسب الإضراب المسجلة أمس متفاوتة من ولاية لأخرى، ففي ولاية أدرار سجلت 52٪ وفي الأغواط 81٪ وفي ولاية تيارت بلغت النسبة 90٪، أما في ولاية تيزي وزو فبلغت النسبة 65٪ وفي ولاية الجلفة 80٪ وفي تسيسمسيلت 65 بالمائة وفي ولاية الوادي 84٪ وفي خنشلة 67٪ وفي بسكرة 86٪، وذكرت اللجنة أن النسب تراوحت ما بين 65 بالمائة و95 بالمائة.
وأكدت اللجنة الوطنية أنها على تواصل تام مع قواعدها وتدعوهم إلى استقاء المعلومة من مصادرها الرسمية عبر الموقع الرسمي للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين.
ودعت اللجنة موظفيها إلى التجنيد طيلة أيام الإضراب لكل الأعمال المسندة لموظفي المصالح الاقتصادية (المحاسبية – المالية – الإدارية)، علما أن موظفي المصالح الاقتصادية يرفعون عددا من المطالب أهمها تعديل الفوارق بين موظفي المصالح الاقتصادية ومطالبتهم بحق الترقية ضمن أسلاك التربية، إلى جانب إعادة النظر في القانون الخاص وفتح آفاق الترقية في وجه المقتصدين.
