إضراب النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية “غير قانوني”

أعلنت المحكمة الإدارية لدى مجلس الجزائر أن الإضراب الذي شنته النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، يعد “غير قانوني”، كما سجلت وزارة الصحة واصلاح المستشفيات في بيان لها عن نسب ضعيفة للاضراب.

كما دعت الوزارة المضربين الي استئناف العمل والامتثال للقانون، وذكرت الوزارة حسب وكالة الانباء الجزائرية، بأن الاضراب غير مؤسس في المضمون، خصوصا أن النقاط الأساسية للمطالب التي تقدمت بها النقابة الوطنية لممارسي الصحة وهيئات أخرى ممثلة للسلك، قد تجسدت على أرض الواقع، وأنه تم إطلاع النقابة بهذه النتائج، خلال اللقاء الذي جرى يوم الأحد 23 نوفمبر 2014.

وتعلقت هذه النتائج بتنظيم مسابقات للانتقال إلى رتب عليا لصالح ممارسي الصحة العمومية، وذلك ابتداء من 2015 على أساس إجراء حكومي استثنائي بفائدة مجموعة ممارسي الصحة العمومية، بمن فيهم أولئك الذين تتوفر فيهم الشروط، ولكنهم لم يتمكنوا من الانتقال إلى رواتب عليا خلال الفترة الانتقالية التي يسمح بها القانون الأساسي الذي انتهت صلاحيته في 31 ديسمبر 2012، كما أضافت وزارة الصحة بأن المسابقات المتعلقة بالانتقال إلى رتب أخرى ستشكل الفرصة الأخيرة للانتقال الى الرتب العليا، مع أخذ بعين الاعتبار الأقدمية.

كما استفاد السلك بتطبيق الاجراء المتعلق بظروف تعيين الطبيب العام في مناصب عليا، كما استفادت النقابات الأخرى من نسبة 30 بالمئة من منحة تحسين الخدمات الصحية، وتطهير وضعية تقدم الممارسين، وتحيين اللجان متساوية الاعضاء، ودفع جميع المنح والمخلفات، وذكرت الوزارة اطلاق التكوين في شهادة الدراسات المتخصصة في عدة مجالات، وذلك ابتداء من جانفي 2015، والتعميم من نفس السنة للمنح قصيرة المدى للممارسين العاميين، لاسيما على مستوى هياكل العلاج القاعدية، وادماج ممارسي الصحة العمومية في مجال البحث في الصحة “المشاريع الممولة من قبل الوزارة“.

وفي سياق مواز، يواصل ممارسو الصحة العمومية الاضراب الذي شرع فيه الاثنين الفارط، من أجل الاستجابة لمطالبهم المهنية.