إضراب مرتقب يهدد باحتجاز أجور ملايين الموظفين بداية جانفي

تسود حالة من الغليان وسط عمال مؤسسة بريد الجزائر، وتهدد بتكرار إضراب نهاية السنة للعام الماضي واحتجاز أجور وأموال ملايين الموظفين، بسبب عدم موافقة المديرية العامة على سداد المنحة التحفيزية للعمال رغم الحصيلة المالية الإيجابية للمؤسسة التي أقرها مجلس الإدارة بداية شهر ديسمبر الجاري، وهذا بعد طلبها رسميا من طرف نقابة المؤسسة والعمال على حد سواء.

وفي السياق، رد المدير العام لبريد الجزائر محند العيد محلول سلبيا على مراسلة رسمية لنقابة المؤسسة مؤرخة في الفاتح من ديسمبر 2013 برقم 208/2013 تحوز “الشروق” نسخة منها، تطلب فيها تسديد المنحة التحفيزية للعمال تصل قيمتها إلى 15 ألف دينار، بعد أن أقر مجلس الإدارة حصيلة مالية ايجابية للمؤسسة لسنة 2012، وبلغت قيمتها 936 مليون دينار ما يعادل 93.6 مليار سنتيم.

وبموجب النظام الداخلي للمؤسسة ذات الطابع الصناعي والتجاري “إيبيك”، فإن نصف الفائدة السنوية من المفروض أن يتقاسمها العمال، أي أن ما يناهز 46.5 مليار سنتيم هي حق لعمال بريد الجزائر مثلما طالبت به النقابة، ورفضه المدير العام، وهو ما كان سيمنح ما معدله 15 ألف دينار لكل عامل.

وورد في رد المدير العام على طلب النقابة الذي تحوزه “الشروق” والمؤرخ في 9 ديسمبر برقم 1812 /801، بأن مؤسسة بريد الجزائر مخنوقة ماليا وليس باستطاعتها تحمل أعباء مالية إضافية، مشيرا إلى أن كتلة الأجور بلغت 27 مليار دينار، في حين رقم الأعمال تراوح ما بين 25 و26 مليار دينار، وهو ما يطرح التساؤل حول الكيفية التي تم بها إخراج حصيلة مالية ايجابية لسنة 2012 في حين أن المؤسسة عاجزة عن السداد تقريبا وفق تأكيد المدير العام بذاته.

واعتبر محلول في رده بأن العمال قد نالوا “هدية” ممثلة في مخلفات الأثر الرجعي من سنة 2008، وبأن كتلة الأجور لا تعبر عن ثروة كانت من صنع العمال ووزعت بشكل عادل وعقلاني.

وعددت النقابة جملة من النقاط العالقة بلغ عددها 8 نقاط إضافة لملف المنحة التحفيزية، من شأنها التأثير على استقرار المؤسسة منها دراسة طعون العمال بخصوص المناصب الجديدة.