ملفات ثقيلة على طاولة القضاة للتحقيق والمحاكمة

يستأنف العمل في المحاكم والمجالس والدوائر القضائية رسميا، هذا الأربعاء 16 سبتمبر الجاري، بعد انتهاء العطلة القضائية التي انطلقت في 15 جويلية المنصرم، حيث يلتحق جميع القضاة ووكلاء الجمهورية بمناصبهم وفقا للتشكيلات والتحويلات القضائية التي أجراها رئيس الجمهورية، القاضي الأول للبلاد، عبد المجيد تبون، شهر جويلية الماضي.
تلتحق الأسرة القضائية، الأربعاء المقبل، بمناصبها على مستوى المحاكم والمجالس، بعد انقضاء العطلة القضائية التي دامت شهرين، لكنها عرفت خلالها الحد الأدنى من البت في الملفات المطروحة على العدالة، شملت خاصة الموقوفين، وفقا لقانون الإجراءات الجزائية المعمول به، فيما تم تأجيل جميع القضايا التي تشمل المتهمين غير الموقوفين من فئة الجنح والمخالفات إلى غاية استئناف العمل القضائي.
وبالمقابل، فإن الأقطاب الجزائية المتخصصة، استمرت في معالجة الملفات سواء بالنسبة لجهات التحقيق أو جلسات المحاكمة، فعلى مستوى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، واصل هذا الأخير نشاطه في مكافحة الفساد، من خلال التقديمات والإيداعات والتحقيقات، على غرار ملفات “تزوير والمساس بنزاهة الإنتخابات التشريعية”، وكذا الفضيحة التي طالت الشركة الجزائرية للشركة الوطنية للتبغ مع الشركة الإماراتية المختصة في التبغ والكبريت “ستايم”، كما استمرت محاكمات الفساد على مستوى ذات الجهة القضائية، على غرار قضايا “التلاعب بمنحة السفر 750 أور”.
وبالمقابل، فإن قضاة فروع القطب الاقتصادي والمالي تنتظرهم محاكمات بالجملة في ملفات فساد ثقيلة، ابتداء من هذا الأربعاء 15 سبتمبر الجاري على شاكلة قضية “الإسيتراد وتهريب العملة”، وملف “الوزير براقي ومن معه من المتابعين في فضيحة 600 مليار”، وهو مبرمج يوم 22 سبتمبر، فيما سينظر القطب يوم 29 سبتمبر في ملف الفساد الذي طال الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، أين سيمثل للمحاكمة كل من “شرف الدين عمارة” و”جهيد زفيف” إلى جانب “خير الدين زطشي” بصفتهم رؤساء سابقين لـ”الفاف”، بالإضافة إلى متهمين آخرين، ويتعلق الأمر بعدد من الإطارات والمسؤولين السابقين بالمكتب الفيدرالي يتواجدون حاليا رهن الحبس المؤقت.
ومن المرتقب أن تعرف السنة القضائية الجديدة 2026/ 2027، معالجة وطرح العديد من الملفات المتعلقة بالحرائق التي شهدتها عدد من الولايات، حيث أسفرت التحقيقات التي باشرتها الجهات الأمنية عن توقيف أشخاص يشتبه في تورطهم في إشعالها أو المساهمة فيها، إذ ستكون هذه القضايا محل متابعة أمام الجهات القضائية المختصة، وترقب كبير من الرأي العام لمعرفة حيثياتها وتصريحات الموقوفين خلال جميع مراحل التحقيق وإلى غاية برمجة المحاكمات، ويأتي ذلك بالموازاة مع انطلاق عمليات التوقيف للمشتبه فيهم وتقديمهم أمام القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الإرهاب بسيدي أمحمد.
ومن جهته، فإن مجلس قضاء الجزائر يستأنف النظر في عدة ملفات، على غرار ملف الوزيرين السابقين عبد الوحيد طمار، وحميد طمار، الفار من العدالة المتابع في ملف الخوصصة وبيع أملاك الدولة بالدينار الرمزي وغيرها من الملفات.
وإلى ذلك، فإن المحكمة العليا بدورها تستأنف عملها القضائي، من خلال الفصل وإصدار قرارات بخصوص الملفات التي تم الطعن فيها على مختلف المجالس القضائية المنتشرة عبر الوطن.