إطارات بمؤسسة خاصة متهمون بإختلاس مليار سنتيم وإخفاء وثائق رسمية

أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك، الأحد، ثلاثة إطارات يعملون بمؤسسة خاصة للتصدير والاستيراد بالبليدة رهن الحبس لتورطهم في تكوين جمعية أشرار لغرض اختلاس أموال خاصة.

القضية تعود إلى شكوى تقدم بها مسير الشركة لدى مصالح الأمن الحضري بقرواو مفادها تعرض مقر الشركة لسرقة استهدفت الخزانة الحديدية التي بها مبلغ مالي يقدر بـ 4.000.000دج ومبلغ 6000.000 دج كان بدرج المكتب والوحدة المركزية الخاصة بكاميرات المراقبة، وأن مالك المؤسسة خارج الوطن، مباشرة تم فتح تحقيق في القضية والانتقال إلى مقر الشركة بقرواو والقيام بالمعاينة ليتبين عدم وجود أي أثر للكسر.

وبعد التحقيق مع كل من مسير الشركة وكذا المحاسب ومسير المخزن واستغلالا للمعلومات المتحصل عليها حول القضية تبين وجود تهاون وتواطؤ من طرف سالفي الذكر لأن لكل منهم مهام محددة، وتعمد ترك حصيلة الأموال داخل الخزنة لعدة أيام وعدم إيداعها بالبنك وتركهم مكان عملهم في يوم الحادثة أثار الشكوك، كما أثبت مالك الشركة عند تقدمه إلى المصلحة أن المسير ليس من مهامه توصيل السلع إلى الزبائن بل ضمان وجوده باستمرار بالشركة للسهر على كل الإجراءات والتخليصات المالية وتعمد ذلك لإيجاد حجة واهية لغيابه، مضيفا أن عملية السرقة استهدفت كذلك السجل التجاري الأصلي وأختاما ودفتر شيكات بنكية. التحقيق مع كل من المشتبه فيهم الثلاثة وهم مسير الشركة، ومحاسب الشركة، ومسير المخزن، أثبت تورطهم في القضية. وتم إنجاز ملف قضائي ضدهم بتهمة تكوين جمعية أشرار لغرض اختلاس أموال خاصة وتقديمهم أمام النيابة وصدر في حقهم أمر إيداع.