إطارات دولة ومثقفون وراء الزنزانة بسبب تهرّبهم من دفع النفقة لأولادهم
-
-
19385
-
100
كثيرا ما يمتنع الأزواج عن دفع مصاريف النفقة لطليقاتهم وأبنائهم بحجة غلاء التكاليف وعدم قدرتهم على ذلك.. لكن أن يمتنع ميسورو الحال من إطارات دولة ورجال أعمال عن واجباتهم وأدائهم لمبالغ النفقة فتلك هي المشكلة الكبرى…..حيث انتشرت مؤخرا هذه الظاهرة بين أوساط المثقفين والإطارات ورجال الأعمال الذين يجدون أنفسهم وراء القضبان بسبب عدم دفعهم لنفقة أولادهم .. وفي المقابل يستغل العديد من الأبناء وقوف القانون لصالحهم لإدخال آبائهم السجن والانتقام منهم بسبب تركهم وإهمالهم لهم في الصغر.
هذه الظواهر رصدتها الشروق عبر جلسات المحاكم اليومية والتي لا تكاد تخلو يوميا من قضايا النفقة، التي هي نتاج لارتفاع حالات الطلاق في الجزائر والتي تعدت 50 ألف حالة طلاق في السنوات الأخيرة، وما يثير الانتباه في هذا الموضوع أن قضايا عدم تسديد النفقة لا تقتصر فقط على الأزواج من ذوي الدخل الضعيف الذين لا يمكنهم تسديد مترتبات الطلاق، ومصاريفه عن طريق راتبهم الشهري الضعيف، خاصة مؤخرا بعد تعديل قانون الأسرة الجزائري، والذي كفل للمرأة المطلقة والتي لديها أولاد حقوق عدة كالنفقة والحصول على مسكن أو بدل إيجار الذي يدفعه الزوج شهريا وتحدده المحكمة، وهي النفقات التي أرهقت جيوب الرجال وجعلتهم يتهربون من دفع النفقة ليجدوا أنفسهم متابعين أمام المحكمة الجزائية بسبب ذلك ويواجهون عقوبة السجن، فحتى رجال الأعمال وإطارات الدولة ميسوري الحال هم أيضا من الفئات التي تستقبلها المحاكم يوميا في قضايا عدم تسديد النفقة.
وتكشف جلسات المحاكم اليومية بأن سياسة الانتقام واللامبالاة والتهرب من المسؤولية هي السبب الأول والرئيسي في تهرب الأزواج ميسوري الحال من دفع نفقات طليقاتهم وأولادهم، ضف إلى ذلك جهلهم للقانون ونتائج فعلتهم فأغلب هؤلاء لم يكونوا على علم بأن عدم تسديد النفقة جنحة يعاقب عليها القانون ومن شأنها أن تدخل صاحبها السجن، حتى وإن كان صاحب سيرة حسنة ومن عائلة مرموقة وإطار دولة وصاحب شهادات عليا، فإن ثبت عدم تسديده لنفقة أولاده وتقدمت طليقته بشكوى ضده أمام العدالة فمصيره سيكون السجن إذا لم يسدد ما عليه من مصاريف.
وفي هذا السياق، نذكر قضية تورط فيها بروفيسور جزائري يعمل في إحدى دول الخليج، والذي طلّق زوجته وأم أولاده الأربعة، ورحل دون رجعة منذ أكثر من 10 سنوات ولم يفكر في التكفل بمصاريف تربية ودراسة أبنائه ولا منحهم حقهم في النفقة رغم إقرار المحكمة بذلك، لتقرر زوجته رفع دعوى ضده، ولأنه لم يحضر أثناء جلسة المحاكمة فقد تم الحكم عليه غيابيا بعامين حبسا نافذاـ لتبقى نفقة أولاده معلقة إلى غاية دخوله أرض الوطن وإلقاء القبض عليه لتنفيذ الحكم ضده.
حكايات عديدة ومختلفة تشهدها المحاكم الجزائرية يوميا لأزواج قرروا الانفصال عن زوجاتهم وبناء حياة جديدة لكن دون دفع الثمن، أو حتى التفكير في الأولاد الذين حرموا من عطف واهتمام الأب ومن مصاريف عيشهم، وفي هذا المقام نذكر قصة زوج رغم أنه تاجر ولديه المال الوفير إلا أنه رفض دفع نفقة ابنه الوحيد ورغم الحكم عليه من قبل المحكمة لدفع مصاريف تربية ابنه البالغ من العمر عامين والتكفل بدفع إيجار مسكن لطليقته، إلا أنه رفض ذلك ولمراوغة العدالة قرر رفع دعوى إثبات نسب ضد أم ابنه يتهمها أنه ليس من صلبه، ليتراجع عن ذلك في جلسة محاكمته ويعبر عن ندمه الشديد لذلك بعدما ذاق عذاب السجن ومكث فيه أياما .
وحكاية أخرى لزوج يبلغ من العمر 60 سنة وقف أمام المحكمة بتهمة عدم تسديد النفقة، هذا الأخير يشتغل كتاجر ولديه أموال وعقارات لكنه رفض تسديد مبلغ النفقة لأم أولاده السبعة وبرر ذلك بأنه يصرف على زوجته الثانية وأولاده الثلاثة، وهو العذر الذي جعل القاضي يعلق عليه بالقول: “إذا لم تكن قادرا على الإنفاق لماذا تتزوج وتنجب أولادا آخرين؟ّ”.
وفي سياق متصل، تشهد المحاكم الجزائرية مؤخرا قضايا تتعلق بعدم تسديد النفقة، أبطالها أولاد قرروا الانتقام من آبائهم، والحصول على حقوقهم فيتقدمون بشكاوى ضد آبائهم بخصوص عدم حصولهم على النفقة منذ الصغر، وحتى وإن كان الوالد كبيرا في السن ومريضا فلا يتورع الأولاد في استغلال حقوقهم لصالحهم، نذكر قصة شيخ في العقد السابع من العمر وجد نفسه في السجن بسبب عدم تسديه لمبلغ 40 مليون سنتيم، وهي النفقة المترتبة عليه منذ عشرين سنة والتي لم يدفعها لأولاده الذين كانوا قصرا وعاشوا حياتهم في الحرمان ليقرروا الحصول على حقوقهم في الكبر، حيث مثل الأب العجوز أمام المحكمة بعدما ألقي عليه القبض تنفيذا للحكم الغيابي الصادر ضده منذ سنوات والقاضي بإدانته بعقوبة عام حبسا نافذا بسبب تهربه من دفع النفقة.
وتظهر القضايا التي استعرضتها المحاكم في هذا الشأن بأن العديد من الرجال الذين يطلّقون زوجاتهم يعيدون بناء حياتهم من جديد، ويهملون أولادهم ويحرمونهم من النفقة بسبب جهلهم للقانون، حيث يفاجؤون بالحكم عليهم غيابيا بالحبس أو بتنفيذ الأمر بالقبض عليهم بسبب عدم تسديد النفقة والتي لا يتسامح فيها المشرع الجزائري.
وفي الموضوع، قال أحمد دهيم المحامي لدى نقابة العاصمة بأن حق النفقة مكفول للزوجة في القانون الجزائري حتى يكبر الأولاد، وكل زوج يمتنع عن دفع النفقة لأولاده بعد انفصاله عن زوجته فهو معرض لعقوبة الحبس في حالة رفع دعوى قضائية ضده من قبل الزوجة، أو حتى الأولاد إن كبروا وطالبوا بالنفقة المترتبة على أبيهم منذ زمن، وهذا حسب نص المادة 331 من قانون العقوبات والتي تنص، على أنه يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة من 50.000دج إلى 300.000دج كل من امتنع عمدا ولمدة تتجاوز الشهرين عن تقديم المبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرته وعن أداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه إلى زوجته أو أصوله أو فروعه وذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع النفقة إليهم.
