إطارات دولة ومحامون وأطباء يتزاحمون في طابور الإنتحار

كشفت دراسة أمنية حديثة، عن تسلل ظاهرة الإنتحار إلى الوسط المدرسي في السنوات الثلاث الأخيرة، استنادا إلى احصائيات حول تسجيل حالات انتحار وسط التلاميذ والطلبة خلال فترة الإعلان عن نتائج الامتحانات بالمدارس والجامعات، وبينت الدراسة أن عددا كبيرا من المنتحرين وضعوا حدا لحياتهم “بسبب إخفاقهم في الدراسة” إضافة إلى فلاحين ومتقاعدين وإطارات جامعية وحتى أطباء ومهندسي دولة.

• وأحصت مصالح الدرك الوطني، خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 33 حالة انتحار مقابل 51 محاولة القيام بذلك، منهم تلميذين و3 طلبة، وأهم ملاحظة في الأرقام المقدمة، أن أعلى نسبة انتحار سجلت في أوساط فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 سنة، ومن بين 33 منتحرا في هذه الفترة يوجد شخص واحد أقل من 18 سنة وانتحار 17 شخصا فئة أعمارهم تتراوح بين 18 و30 سنة وانتحار 10 أشخاص فئة أعمارهم تتراوح بين 31 إلى 45 سنة، وهذا بسبب عدم قدرتهم على تحمل المعاناة والبطالة.
•  وهو الرقم الذي فسره المختصون على “أنه يعكس نفسيات الشباب في هذه المرحلة بالذات أو من الذين يحتاجون فيها إلى ضمان استقرار مهني أو عائلي من خلال الحصول على وظيفة مستقرة تمكنهم فيما بعد من تأمين متطلبات العيش أو تأسيس عائلات جديدة قصد الزواج، لكنهم يفشلون في تحقيق أهدافهم فيختارون الطريق الأسهل للخلاص وهو الانتحار“.
• وتشير دراسة أمنية أعدها الملازم أحمد عيدات، ضابط بخلية الاتصال بقيادة الوطني تتوفر “الشروق اليومي” على نسخة منها، إلى تفاقم  ظاهرة الانتحار في الجزائر التي توسعت لتمس مختلف أنحاء البلاد وحددت الأسباب في المشاكل الاجتماعية وارتفاع نسبة البطالة التي تعد حسب البحث أحد أهم الأسباب الرئيسية التي تدفع الشباب خاصة إلى وضع حد لحياتهم بطرق مختلفة تتراوح بين الشنق ورمي أنفسهم من شرفات العمارات أو الجسور أو حتى عند مرور  القطارات على السكك الحديدية.
• وطرحت الدراسة تطور ظاهرة الإنتحار في الجزائر بعرض إحصائيات السنتين الأخيرتين، حيث سجلت مصالح الدرك الوطني خلال سنة 2006 حوالي 117 حالة انتحار مقابل  109 محاولة فاشلة، ويمثل  الذكور أغلب الأشخاص المنتحرين بـ87 حالة، فيما بلغت الحالات وسط  الإناث 30 حالة، وتصدرت ولاية البويرة القائمة بـ13 حالة انتحار، ثم تليها ولاية تيزي وزو بـ11حالة انتحار خلال نفس الفترة. 
• وبلغت حالات الإنتحار عام 2007 وسط الجزائريين 128 حالة مقابل 128 محاولة فاشلة ورغم تقارب عدد الحالات بين الجنسين، يبقى الذكور الأكثر مقارنة بالفتيات، وتطرح مقارنة قام بها معد الدراسة أن أغلب حالات إقدام المواطنين على وضع حد لحياتهم سجلت بشكل لافت وسط الشباب الذي تتراوح أعمارهم ما بين أقل من 18 سنة إلى 20 سنة، حيث سجل سنة 2007،   انتحار 16 قاصرا تقل أعمارهم عن 18 سنة، و50 شخصا تتراوح أعمارهم بين 18و30 سنة، و39 شخصا تتراوح أعمارهم بين 30 و45 سنة، و23 شخصا كهلا تتجاوز أعمارهم  45 سنة.
• ولفتت الدراسة الانتباه إلى المحاولات الفاشلة للانتحار وانتشارها وسط الإناث وسجلت خلال سنة 2007 حوالي 128 محاولة موزعة على 41 ذكور و87 إمرأة. وتشير التقارير أنه من بين  128 محاولة انتحار توجد 57 حالة بالنسبة للأشخاص من دون مهنة، فيما سجل 05 حالات انتحار وسط الفلاحين وسجلت 17 حالة انتحار وسط الموظفين و09 أشخاص انتحروا  يمارسون نشاطا حرا. 
• وبحثت الدراسة في أسباب الإنتحار التي حددتها في المشاكل الاجتماعية والعائلية، حيث سجلت  16 حالة انتحار خلال سنة 2007 بسبب الضغوط والخلافات العائلية لتقترح الدراسة كحلول “الاهتمام بمراجعة ومناقشة العلاقات بين الأقارب ووسط العائلة الواحدة لنبذ أسباب الخلاف المؤدي إلى انتحار أفراد هذه النواة المشكلة للمجتمع الجزائري“.  
• وتأتي الاختلالات العصبية والاضطرابات النفسية في الترتيب الثاني لأسباب الإنتحار، حيث سجل خلال سنة 2007 انتحار25 شخصا بسبب الاختلال العصبي وانتحر23 شخصا بسبب  الاضطرابات النفسية، كما سجلت  8 محاولات انتحار بالنسبة للفئة الأولي وتسجيل 9 محاولات بالنسبة للفئة الثانية.
• ويأتي في الترتيب الثالث فقدان الأمل في الحياة واليأس ومشاكل أخرى، حيث تم تسجيل 69 حالة انتحار لهذه الأسباب خلال عام 2007 وسجلت 31 محاولة أخرى بدون سبب واضح. 
• وحددت الدراسة خريطة انتشار حالات الإنتحار استنادا إلى عدد الحالات، وادرجت ولاية بجاية في المقدمة ثم ولاية تيزي وزو، إضافة إلى حالات بولايات الشرق الجزائري تتصدرها باتنة، كما سجلت حالات انتحار بولاية معسكر وزحفت الظاهرة إلى ولايات الجنوب مثل تندوف، غرداية والوادي.
•   
• وكشفت التحقيقات التي استندت إليها الدراسة أن  أكثر الأشخاص المقدمين على الانتحار أميون فمن بين 3709 مقدم على الانتحار خلال 10 سنوات الأخيرة، تم إحصاء 2967 أمي، أي ما يقارب 80 بالمائة في حين أن حوالي  15بالمائة يتراوح مستواهم الدراسي بين الابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعي يمثلون الطلبة وبعض الإطارات مثل الأطباء، المحامين والمهندسين،  وأكدت الدراسات الأخيرة أن ظاهرة الانتحار مست كل الفئات الاجتماعية، 63 بالمائة منها بدون مهنة و11 بالمائة موظفين و12 بالمائة عمال و18 بالمائة تزاول المهن الحرة، أما الطلبة فبلغت نسبتهم 6 بالمائة.  
• وتفيد التقارير أن الانتحار عن طريق الشنق يبقي الوسيلة المفضلة لدى فئة المنتحرين، حيث تفيد الإحصائيات أن 70 بالمائة من حالات الانتحار تتم عن طريق الشنق وهي الطريقة الأكثر تداولا بين المنتحرين الرجال، و30 بالمائة الباقية تمثل النساء المنتحرات اللواتي يلجأن إلي طرق أخرى مثل التسمم أو استخدام الأسلحة النارية وحتى الأسلحة البيضاء بطعن أنفسهن  أو رمي أنفسهن من مكان عال مثل شرفات العمارات أو الجسور. 
• وتوصلت الدراسة في الأخير إلى أن أسباب بروز ظاهرة الانتحار في المجتمع الجزائري مرتبطة بعدة عوامل منها الأمراض العقلية وفقدان الأمل وغيرها من المشاكل المختلفة التي يعاني منها الفرد، لكنها تؤكد أن “الأسباب الرئيسية والجوهرية التي تؤدي إلى الانتحار، تبقى مجهولة باعتبار أن الإسلام يحرم هذا الفعل، كما أن التقاليد تنبذه آيا كانت الظروف“.
• واقترح الملازم عيدات في هذا الإطار، كحلول لمواجهة الظاهرة القيام بحملة توعية وتحسيس، وشدد على أن دور مصالح الدرك الوطني يكمن في التنسيق مع المجتمع المدني في مختلف التظاهرات والملتقيات للقيام بحملات تحسيسية تشرف عليها خلايا حماية الأحداث التابعة لقيادة الدرك، كما شدد على ضرورة “اتخاذ التدابير الإستعجالية من أجل وقف زحف هذه الظاهرة للخروج بإستراتيجية فعالة لمعالجة أسباب الظاهرة والوقاية منها وذلك بمشاركة جميع الأجهزة الأمنية والسلطات المدنية“.
•   
• يشرح الأطباء الشرعيون وممثلون عن سلك القضاء من قضاة ووكلاء جمهورية وإطارات لسلكي الأمن والدرك الوطني، يوم الخميس، قضية الانتحار في الجزائر – في لقاء تكويني وطني يضم 300 مشارك، برعاية رئيس الجمهورية وتأطير من جمعية علوم الطب الشرعي – بالتطرق إلى الدوافع والأسباب والأدوات المستعملة لمعرفة ما هو انتحار وليس انتحار كدراسة تحليلية، لإيجاد آليات الوقاية للأشخاص من العنف واحتواء “نسبيا” الظاهرة التي عرفت انتشارا بالمجمتع الجزائري.   
• وقد كشف البروفيسور رشيد بلحاج، طبيب شرعي معتمد لدى المحاكم ونائب رئيس الجمعية الوطنية لعلوم الطب الشرعي، في لقاء مع “الشروق اليومي”، أنه ومن خلال عمليات تشريح الجثث والمعاينة للمنتحرين تبين لهم أن الشخص المنتحر يطلب دوما المساعدة من المجتمع بتسليط جروح عميقة على مختلف أنحاء جسمه بداية من الأطراف إلى البطن، ثم الصدر، وأن العديد من حالات التعذيب النفسي التي يسلطها المنتحر على جسده تفيد “إطلاق إشارات في مستوى درجة حمراء من اليأس”، موضحا أن المنتحر هو شخص لم يجد عناية طبية أو اجتماعية – تدهور القدرة الشرائية- أو حتى إنسانية. 
• وأكد بلحاج الطبيب الشرعي بمستشفى مصطفى باشا الجامعي بالعاصمة، أن  أغلب حالات الانتحار ناتجة عن الانهيار العصبي، موضحا أن الملتقى الوطني التاسع المزمع عقده هذا الخميس، حول الجانبين الطبي والقضائي، يهدف لجمع آراء 140 طبيب شرعي على المستوى الوطني، يمثلون الجهات الأربع للوطن، للتوصل إلى نتيجة لمعالجة الظاهرة ومعرفتها وعلاقتها مع الأمراض العقلية الخطيرة والمزمنة.  
• وقال المتحدث أن فقدان الرعاية الطبية اللازمة “يؤدي للأسف إلى انتحار ناجح”، وتدهور القدرة الشرائية يؤثر على الوضع الاجتماعي ويساهم في الدفع إلى انتحار بعض المنهارين عصبيا، والاختلال النفسي كذلك، وعليه طالب الأولياء الإعلان عن كل محاولة انتحار بإخطار المصالح المعنية والطبية لتفادي الانتحار، وأكد بلحاج أن السؤال المطروح حاليا وعلى المستوى العالمي عن أسباب الانتحار لدى الطفل والشخص المسن، وأفاد أن البحوث حاليا بالمخابر العالمية تبحث إن كان هناك خلل جيني بالكرموزومات على مستوى الصبغيات.
• من جهته، قال البروفيسور عبد المجيد بساحة، رئيس جمعية علوم الطب الشرعي وخبير معتمد لدى المحاكم، أن دورهم تقني يهدف لتحديد المعاينة لفائدة مصالح الشرطة القضائية للأمن والدرك الوطني والعدالة، موضحا أن معايشتهم لمشاكل المجتمع ومظاهر العنف بصفة جسدية أو اغتصاب ضد النساء، الأطفال والرجال، من خلال تشريح الجثث المتوفاة في ظروف غامضة، دفعتهم للقيام بدراسة لكل نوع من العنف سنويا، حيث كان ملتقى سنة 2005 حول حوادث المرور مع وكالات التأمينات، وسنة 2006 حول العنف الجسدي مع القضاة والشرطة القضائية، وسنة 2007 حول العنف الجنسي أو الاغتصاب، وملتقى 2008 الجارية سيكون حول عنف شخص ضد نفسه، أي الانتحار.
• ويشار أن الملتقى سيراعي أربعة محاور رئيسية، الأول يخص الإحصائيات والثاني الناحية التقنية، والثالث الناحية الشرعية والتي سيطرح فيها مثلا حالة الإصابة بالسرطان، وان كان بإمكان الطبيب أن يسهل مهمة المريض على الوفاة لتخفيف آلامه، وأفاد البروفيسور بلحاج أن التساؤل سيوجه للمشاركين بشأن الظاهرة العالمية “في حالة الأوجاع الحادة، هل نساعد على الموت أو لا؟”. وسيطرح أيضا التساؤل: هل حالات تمزيق الجسد لدى الشباب تكافئ الانتحار أم لا؟، وستكون الحصة الرابعة حول الأمراض العقلية والخصائص النفسية والبسيكولوجية للمنتحرين، مع التعرض لظاهرة الحرقة، الإدمان على المخدرات والحرق بالنار وعلاقتها بالانتحار. 
• للعلم، فإن دولة اليابان تسجل بها حالات قياسية بالعالم في الانتحار، نتيجة سرعة الوقت في الحياة، ورسوب البعض هو أول أسباب الانتحار، لاحترام الأشخاص للمؤهلات العلمية لأقرانهم.
•   
• الشرطة العلمية ومصالح الشرطة المختصة في الإجرام: تعمل من أجل إظهار الأسباب والظروف التي تمت فيها حالة الوفاة وإعطاء الأدلة العلمية اللازمة من أجل التأكد أنه فعلا كان فيه انتحار وليس حالة جريمة أو حادث أو وفاة عادية.
• القضاء/ وكيل الجمهورية/: ينسق مع كل الهيئات المذكورة من أجل الوصول إلى النتيجة النهائية بأنه فعلا كانت حالة انتحار ولا يوجد أي شخص آخر ساعد المتوفي على الانتحار أو كان سببا مباشرا في الانتحار، حيث أن حالات ضرب الأزواج لزوجاتهم المتوفيات، يتابع الفاعل قضائيا بدفع زوجته على الانتحار، وكذا من قام بشراء دواء لآخر أو عدم منح مساعدة لشخص حاول الانتحار.
• 17بالمائة من التشخيص للطب الشرعي كانت حالة انتحار
• 70بالمائة ذكر و30 بالمائة اناث
• عمر الضحايا 65 بالمائة أقل من 30 سنة
• 35بالمائة ما بين 30 الى 60 سنة
•   
• الشنق 37 بالمائة 
• 32بالمائة سقوط من مكان عال 
• 14بالمائة مواد كيماوية سامة
• 4بالمائة سلاح ناري 
• الوضعية الاجتماعية: 73 بالمائة عزاب و26 بالمائة متزوجين والباقي مطلقين، 
• 43بالمائة أمراض عقلية.
• وستعرض دراسة 2004 الى 2008 خلال الملتقى لوضع المقارنة ودراسة الظاهرة من خلال زيادة أو نقصان أو المواد الجديدة المستعملة أو الأسباب المرضية، الاجتماعية والاقتصادية الطارئة على فعل الانتحار.
•   
• يرجع سبب ارتفاع حالات الانتحار في المجتمع حسب الشيخ عبد الكريم ديغر إلى أحلام شباب الجزائر التي أصبحت أكبر منهم وأكبر من إمكاناتهم، الوضع الذي يقابله تلاشي الوازع الديني ما يجعل المقدم على الانتحار لا يفكر إلا في لحظة الخلاص دونما تفكير في العواقب. 
• وبحسب ما أجمع عليه علماء الأمة انطلاقا من سيرة النبي الكريم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم، مثلما أوضح الشيخ عبد الكريم ديغر إمام مسجد الوفاء بالعهد سابقا، نهى عن الصلاة على الميت الذي يقتل نفسه التي حرم الله، ولم يصلي عليه ولم يتبع جنازته، حتى وإن مات على الإسلام أي وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وذلك كي لا يشيع أنه قام بعمل محمود.
• بالمقابل لم يحرم الرسول الكريم على عموم الناس الصلاة على المنتحر لأنه مسلم، ولا المشي في جنازته، بل ويدعون له بالرحمة، لكن ذلك لا يقوم به أهل الفضل في المجتمع ولا الإمام. 
• ومثلما هو معلوم لا يقبل عاقل على حرمان نفسه من أن يصلى عليه عند موته أو الدعوة له بالمغفرة من طرف أهل الصلاح، إلا إذا انقطع رجاءه من الله نتيجة ضعف إيمانه وتغلب الجانب المادي عليه، ويكون ذلك نتيجة يأس من تحقيق طموح معين أو تراكم مشاكل اجتماعية أو ضغوطات أسرية أو مهنية لا يجد أمامها المعني قدرة على المقاومة والصبر، فيكون الحل بالنسبة إليه هو “الخلاص عن طريق قتل النفس“. 
• وبحسب ما قاله الشيخ عبد الكريم فإن اللجوء إلى الانتحار هو “ضعف وقوة في نفس الوقت” تبين الاختلال الكبير الذي يصل إليه الشخص، فمنتهى الضعف العقائدي والروحي هو ما يدفع الشخص إلى التفكير في قتل نفسه دون اكتراث لعواقب ذلك عند الله، لأن الموت ليس آخر المطاف بالنسبة للمسلم الذي يؤمن بلقاء الله، بالمقابل يكون في أوج القوة عندما يقدم على قتل نفسه دون تردد ودون تفكير، بينما لم يتمكن من الصمود في وجه المشاكل. 
• من جهته يحث الإسلام على عبادة الله وحده دون غيره والتوكل عليه والاقتناع بأن الرزق يأتي من عنده لقوله عز وجل “ما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون” إلى ذلك يجب تدعيم الجانب الروحي والاعتناء بتربية النشء حسب الشيخ ديغر، وعدم توجيه التربية نحو الجوانب المادية أكثر من الروحية وتجنب الضغط على الأبناء، بل التعليم والتدريب منذ الصغر، وتتولى ذلك مختلف المؤسسات بداية بالأسرة فالمدرسة والمسجد.