إطارات في تونيك تتقاضى رواتب خيالية دون حضورها إلى المكتب

ممثلو العمال يشتكون من تعطل التسيير بسبب غياب الحارس القضائي

• أظهر كشف بنكي أعده بنك الفلاحة والتنمية الريفية عن أجور بعض الموظفين في مجمع تونيك أن بعض الإطارات والموظفين في المجمع يتقاضون رواتب خيالية تتراوح بين  100 مليون و18 مليون سنتيم شهريا على أساس أنهم موظفون في إدارة المجمع، رغم أنهم لم يلتحقوا بمكاتبهم في المؤسسة منذ أكثر من شهر جانفي الفارط، في حين قام الحارس القضائي بتسريح موظف ثاني بعد أن منحه تعويضا قدره 20 مليون سنتيم كمقابل على تسريحه من العمل.
• كشف أمر بالتحويل وقعه الحارس القضائي بتاريخ 7 ماي 2008  إلى أن الموظف “أ” وهو إطار في إدارة المجمع تحصل على راتب قدره 18,6 مليون سنتيم ، حيث تم تحويل هذا المبلغ في حسابه الشخصي، على أنه راتب شهري، في حين تحصل المدعو “ص” وهو إطار في إدارة المجمع كذلك على راتب شهري قدره 15,5 مليون سنتيم بتاريخ 12 فيفري 2008.                       
• كما تحصلت “الشروق اليومي” على نسخة من أمر التحويل موقع بتاريخ 15 جوان الجاري من طرف المتصرف القضائي رشيد بوراوي المعين على رأس مجمع تونيك يتضمن أمرا بتحويل لمبلغ قدره 339 مليون سنتيم من حساب مجمع تونيك إلى حسابه الشخصي بصفته الحارس القضائي للمجمع، على أساس أن هذا المبلغ يمثل راتبه الشهري بأثر رجعي لمدة شهرين ونصف، وبعملية حسابة بسيطة يتبين أن الراتب الشهري للحارس القضائي يقدر بـ 150 مليون سنتيم في الشهر، علما أنه عين على رأس المجمع شهر نوفمبر 2007، وبقي يعمل في مكتبه بمؤسسة تونيك من نوفمبر إلى غاية منتصف شهر جانفي، حيث توقف عن المجيء للمكتب وأصبح لا يذهب لمكتب الحراسة القضائية على مستوى المؤسسة وإنما يعمل في مكتبه الشخصي.
• من جهة أخرى، أكد الممثلون المنتدبون عن عمال مؤسسات مجمع تونيك في لائحة احتجاجية للإدارة العامة للمجمع أنهم يواجهون مشاكل كبرى في ممارسة مهامهم الإدارية بسبب الغياب المستمر والمتواصل للمتصرف القضائي، رفقة اثنين من معاونيه، حيث أن الثلاثة لم يحضروا إلى المكتب منذ شهر جانفي الفارط، الأمر الذي بات يعطل تسوية المسائل الإدارية العالقة.
• وتبعا للائحة التي تقدم بها مندوبو العمال، قام المحضر القضائي رحالي موسى بموجب طلب إثبات حالة تقدم به مدير الإدارة العام جرار أحمد بمعاينة مكتب الحارس القضائي يوم 12 مارس 2008  في حدود الساعة 11 و 30 دقيقة للتأكد من حضوره في المكتب، غير أن هذا الأخير كان غائبا، وبناء على ذلك حرر المحضر القضائي محضر إثبات حالة بشغور مكتب الإدارة القضائية على مستوى مقر الشركة بالمنطقة الصناعية ببوسماعيل من الحارس القضائي بوراوي رشيد المكلف بالحراسة القضائية، وأثبت المحضر القضائي أن المكتب مغلق وأن مفاتيحه توجد عند المتصرف القضائي الغائب غيابا متواصلا.
• كما قام ذات المحضر بطلب من مدير الإدارة العامة للمجمع كذلك بمعاينة أخرى بتاريخ 10 و11 مارس 2008 لفائدة مؤسسة تونيك، وذلك بحضور عدة موظفين كشهود، وأثبت المحضر أن الحارس القضائي لم يلتحق بمكتبه في مؤسسة تونيك ببوسماعيل منذ أكثر من شهرين.
• وحسب بعض الموظفين في المجمع فإن الغياب المستمر  للحارس القضائي يتسبب في تعطيل تسوية العديد من المسائل الإدارية التي تستدعي الضرورة الملحة تسويتها في الحين، مما يتطلب حضوره ومداومته في المكتب قصد تسوية المسائل التي لا تحتمل التأجيل، وأكد هؤلاء أن السلطات الإدارية لولاية تيبازة، مصالح سونلغاز ومصالح البلدية والبنك الخارجي يقضون عدة أيام تصل إلى أسابيع في بعض الأحيان فقط من أجل العثور على الحارس القضائي قصد تسوية المسائل المتعلقة بالمجمع.
• علما أن رشيد بوراوي الذي يمارس مهامه كحارس قضائي على رأس مجمع تونيك يعمل في الوقت ذاته كمحافظ حسابات  لحساب إقامة الدولة “جنان الميثاق“.
•